Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ساسة بريطانيون يضغطون لإقرار قوانين أكثر تشددا لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال

التغييرات المقترحة من وزير العدل السابق قد تؤدي إلى سجن كبار المسؤولين التنفيذيين لمدد تصل إلى سبع سنوات في حال فشلهم بمنع حدوث جريمة اقتصادية

وزير العدل السابق السير روبرت باكلاند واحد من بين محافظين بارزين كثر يضغطون لإقرار قوانين أكثر تشدداً في مجال مكافحة الاحتيال وغسل الأموال (رويترز)

يضغط أعضاء بارزون في حزب المحافظين ببريطانيا من أجل سن قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال في تطور قد يشكل تحدياً آخر للحكومة من قبل نواب الحزب الحاكم.

يأتي ذلك بعد قيام مجموعة من النواب بقيادة وزير العدل السابق السير روبرت باكلاند باقتراح سلسلة من التعديلات على مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات، والتي من شأنها أن تسهل تحميل الشركات والمديرين المسؤولية عن الجريمة الاقتصادية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتشمل التعديلات واجباً جديداً يتمثل في منع الجريمة الاقتصادية، بالتالي إمكانية مقاضاة الشركات في حال لم تتخذ خطوات لوقف جرائم مثل الاحتيال، كما أنها ستعني أن كبار المسؤولين التنفيذيين قد يكونون معرضين للسجن لمدد تصل إلى سبع سنوات في حال فشلهم في منع الجريمة الاقتصادية.

وأكد رئيس لجنة العدل البرلمانية السير بوب نيل، الذي شارك في رعاية التعديلات، أن الحكومة كانت "حذرة للغاية" في ما يخص الجريمة الاقتصادية وتحتاج إلى المضي قدماً لتحديث القانون. وقال "إنه إجراء يطالب به المدعون العامون في المملكة المتحدة منذ فترة طويلة جداً، بما في ذلك مديرو الادعاء العام الحاليون والسابقون الذين يدعمونه والرؤساء الحاليون والسابقون لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى".

وأضاف، "لقد أفادت لجنة القوانين البرلمانية بالفعل بأن الفكرة جيدة، وتعد الأدلة دامغة، ويعتبرها قطاع المحاماة فكرة جيدة. لسنا مضطرين للتلكؤ".

يشار إلى أن التعديلات اجتذبت دعماً من مختلف الأحزاب حتى الآن، إذ أضاف ما مجموعه 23 نائباً أسماءهم إلى المقترحات. ويشمل هؤلاء سبعة محافظين مثل الرائد الحكومي السابق في مكافحة الفساد جون بنروز والعضو الرفيع المستوى في حزب المحافظين السير بيتر بوتوملي.

وأضاف السير بوب أن التعديلات تمثل "فرصة"، وأن مؤيديها سيبحثون عن التزام من الحكومة بالعمل على الأقل على إدخال تغييرات على مشروع القانون عندما يصل إلى مجلس اللوردات.

وقدمت حكومة ريشي سوناك أخيراً عديداً من التنازلات لحملات أطلقها نواب في مجالات أخرى، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بعدد المساكن الواجب بناؤها، ومزارع الرياح الساحلية، وتغييرات في مشروع قانون السلامة على الإنترنت، ما سيكون سبباً للتفاؤل في صفوف مؤيدي مقترحات وزير العدل السابق.

وتشمل التعديلات الأخرى المقترحة من مختلف الأحزاب على مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية تغييرات في "مبدأ تحديد الهوية"، من شأنها أن تسهل تحميل الشركة المسؤولية عن تصرفات كبار مديريها، وإنشاء مكتب للمخبرين من شأنه حماية الأشخاص الذين يتقدمون لفضح الجريمة الاقتصادية.

ولفت السيد بنروز إلى أن المقترحات في شأن الإخبار ستكون بمثابة "مضاعف قوة" لصالح الشرطة من خلال توسيع الحماية إلى أبعد من الموظفين في الشركات.

وقال، "هذا في مصلحة الجميع، هذا يساعد العدالة فعلاً في الوقت الذي نطلب فيه من الشرطة مكافحة هذه الأمور على رغم كل القيود التي تمنعها من ذلك".

وقدمت السيدة مارغريت هودج، النائبة العمالية المخضرمة التي تترأس المجموعة البرلمانية الممثلة فيها الأحزاب كلها والمخصصة لمكافحة الفساد وفرض ضرائب مسؤولة، دعمها للتعديلات أيضاً. وقالت، "شجعني أن أرى كثراً من الزملاء من مختلف أنحاء مجلس العموم سعداء بدعم هذه التعديلات المهمة على مشروع القانون المهم، لكن المعيب، هذا يوضح أن اتباع نهج عدم التسامح مطلقاً مع الأموال القذرة ليس مسألة من مسائل العمل السياسي الحزبي، ولا سيما في ضوء اعتداء بوتين الشرس على أوكرانيا".

وأضافت، "يقع على عاتق الحكومة الآن أن ترى المنطق وتعمل معنا لسد الثغرات وتعزيز القانون. وإذا لم تفعل، ستستمر المملكة المتحدة في تشويه سمعتها كمكان جيد للقيام بالأعمال، وستعاني بلادنا من ذلك".

هذا، ومن المفترض أن يناقش مجلس العموم مشروع قانون مكافحة الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات في 24 و25 يناير (كانون الثاني).

© The Independent

المزيد من سياسة