حدود دستور لبنان في مسألة التفاوض مع إسرائيل

كلمات قليلة قالها الرئيس اللبناني جوزاف عون قبل أسبوع عن التفاوض مع إسرائيل وضرورة انخراط لبنان في مسار التسويات التي تشهدها المنطقة، حتى هبت عاصفة داخلية بين من يرفض التفاوض مع تل أبيب أياً كان شكل هذا التفاوض، مباشر أو غير مباشر، وبين من يعتبر أن التفاوض والجلوس إلى طاولة حتمية أمر لا مفر منه، بخاصة أن المنطقة برمتها وعلى رأسها الجارة سوريا، ذاهبة نحو مسار تفاوضي.

كذلك خرج آخرون برأي ثالث قائل إن التفاوض يمكن أن يتم بشكل غير مباشر، وليس عبر سياسيين أو ممثلين للدولة اللبنانية بشكل مباشر، أي كما حصل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية قبل سنوات قليلة، بمعنى أن حل الأمور يمكن أن يتم من دون تطبيع مع الدولة الإسرائيلية.

لكن ما رأي القانون والدستور في هذا الملف الجدلي؟

يقول الأستاذ في القانون الدستوري أمين صليبا في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إنه في معرض الجدل السياسي القانوني حول عدم التفاوض مع إسرائيل كون الأمر محظوراً دستورياً وقانونياً، لا يوجد أي نص في الدستور أو في القانون اللبناني يحظر ذلك، سوى نص القانون الموجه إلى المواطن اللبناني بعدم التعامل مع الإسرائيلي عملاً بقانون المقاطعة وعدم الاعتراف بدولة إسرائيل.

ويضيف "لكن إذا ما عدنا إلى نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، نرى أن رئيس الجمهورية هو المناط به التفاوض لعقد اتفاقيات دولية بالتفاهم مع رئيس الحكومة وموافقة مجلس الوزراء، ومن ثم تصديقها في حالات معينة من قبل المجلس النيابي"، وتابع أنه إذا دققنا في الوثيقة، نجد أنه ورد في البند الثالث منها عنوان تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، حيث نصت الفقرة "ج" على أن السلطة اللبنانية بإمكانها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وقد تكون هذه الإطلاقية بالمفهوم القانوني المدخل إلى التفاوض تحت سقف اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، لما فيه مصلحة لبنان وشعبه طالما أن التحرير غير ممكن بالقوة العسكرية".

ويختم "الوفاق السياسي والسلطة السياسية هي القادرة على فعل أي شيء، وتقرير ما تشاء طالما هي صاحبة السيادة والسلطة على الأراضي اللبنانية، وعلى الجميع أن يتطلعوا إلى ما يحقق المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني".