Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحكومة والبرلمان في العراق... هل تتوافق الأولويات أم تتعارض؟

"جميع القوى السياسية مطالبة بدعم الحكومة وتوجهاتها وأي إخفاق سيؤدي إلى أزمة سياسية جديدة لا يمكن حلها"

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (رويترز)

تمتلك الحكومة العراقية المشكلة حديثاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امتياز الدعم البرلماني لها فضلاً عن غياب شبه كامل عن المعارضة البرلمانية والتي انتهت باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي في دورته الحالية.

وتواجه الحكومة تحديات كبيرة وهي ألزمت نفسها بالمنهاج الوزاري المقدم إلى البرلمان ومدى التزامها وقدرتها على تحقيق الخدمات وتطلعات الشعب، فيما يترقب العراقيون تشريع قوانين تخدم عامة الناس.

وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتحقيق تطلعات المواطنين في العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل عضو مجلس النواب مصطفى سند، في قصر السلام ببغداد".

وأكد الرئيس وفقاً للبيان "أهمية دور أعضاء مجلس النواب في تشريع القوانين اللازمة لتيسير عمل الدولة وتأمين متطلبات العيش الكريم للمواطنين".

ولفت إلى "أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب"، مؤكداً "ضرورة تضافر الجهود وتعاون السلطات من أجل تعزيز مستوى الأداء المرتبط بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى الأوضاع المعيشية والخدمية".

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

وفي السياق، اتفق مجلس النواب العراقي ورئاسة الوزراء، الإثنين الماضي، على ضرورة تقديم قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، والاعتماد على الكفاءات العلمية في إدارة الدولة، فيما شددا على "تعضيد" العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين المعطلة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في بيان له إن الأخير ترأس وفداً نيابياً يضم أعضاء تحالف العراق المستقل للقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مقر الحكومة، للتباحث في عدد من الملفات.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعضيد التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين الهامة التي تمس حياة المواطنين واقتصاد البلد وتفعيل القوانين المعطلة، فضلاً عن إعطاء السلطات والأجهزة الرقابية دوراً أكبر للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام والحد من الفساد".

وأكد المجتمعون، وفق البيان، على "ضرورة الإسراع في تقديم وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، والاعتماد على الكفاءات العلمية في إدارة مفاصل الدولة لتقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحقيق تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي وتشجيع الاستثمار لتفعيل القطاع الخاص".

في المقابل، وصف تحالف "الفتح" خطوات حكومة السوداني الأولى بالواثقة، مبيناً أن رئيس الوزراء مطالب بإنهاء "حيتان الفساد" من الوجود السياسي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال القيادي في التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي إن "بوادر حكومة محمد شياع السوداني الأولية تؤشر إلى إيجابية كبيرة لا سيما مع الكم الهائل من الأزمات التي خلفتها حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف أن "الجولات الميدانية التي يجريها رئيس الوزراء هي محاولة جادة لإيجاد الحل لجميع الإخفاقات السابقة سواء في القطاع الصحي أو الخدمي أو الأمني"، مبيناً أن "آفة الفساد هي أكبر المعضلات أمام السوداني وعليه إنهاء وجود الفاسدين وهيمنتهم على العملية السياسية".

وأشار إلى أن "جميع القوى السياسية مطالبة بدعم الحكومة وتوجهاتها كونها مشتركة فيها وأي إخفاق حاصل سيؤدي إلى أزمة سياسية جديدة لا يمكن حلها".

حالة انسجام

الحكومة والبرلمان، هل تتوافق الأولويات أم تعترض؟ يكشف عن ذلك الباحث السياسي، نبيل جبار التميمي، بالقول إنه من المتوقع أن تجري الأمور بسلاسة ويسر بين الحكومة والمعارضة خصوصاً خلال الفترة الأولى من عمر الحكومة، في الأشهر الثلاثة الأولى وقد تطول حالة الانسجام أكثر حتى الأشهر الستة الأولى مستندة على قاعدة من الاتفاق السياسي الذي جرت الأطراف على الاتفاق عليه قبيل تشكيل تحالف (إدارة الدولة) الذي ضم أطراف سياسية عدة تجاوز عدد ممثليها في البرلمان العراقي عن 250 مقعداً من أصل 329 مقعداً. 

وأضاف يتضمن الاتفاق خارطة طريق من السياسات والإجراءات الحكومية وأيضاً التشريعات القانونية بعضها تم وضع له سقوف زمنية للتطبيق تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر. 

ويرى التميمي بأن احتمالية استمرار الانسجام السياسي مرتبطة بشكل حصري بقدرة الحكومة على تنفيذ هذه الورقة والاتفاق السياسي الذي عكسته بإعلانها عن المنهاج الوزاري، وقد تتقاطع وتتعارض إذا ما أخفقت الحكومة بتنفيذ التزاماتها أو انحرافها عن ذلك الاتفاق، وقد نشهد حالة من التقاطعات المؤقتة إذا ما تقاطعت القوى السياسية في تفاصيل بعض المشاريع السياسية خصوصاً تلك المشاريع التي تتطلب تشريعاً استراتيجياً كقانون النفط والغاز الذي من المزمع تشريعه خلال الأشهر الستة من عمر الحكومة الحالية. 

مركب واحد

لكن الباحث السياسي، علي البيدر، يعتقد بأنه حتى الآن هناك حالة من الاستقرار داخل المشهد السياسي وأن العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أفضل ما يكون.

وأضاف أدركت المنظومة السياسية في البلاد أنها في مركب واحد وأن أي ضعف في أي جهة سوف يؤدي إلى ضعف لكلا الطرفين وبالتالي هناك مواقف موحدة لتلك الجهات.

ويلفت البيدر إلى وجود تيارات شعبية وسياسية لمجابهة السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا ما جعلها توحد مواقفها وتحاول تجاوز أزماتها لمجابهة تلك التحديات.

المزيد من تقارير