كيف يستثمر السوداني الدعم الإقليمي والدولي لحكومته؟ 

لاقت حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة الدعم الإقليمي والدولي، حيث رحبت دول العالم بتكليفه رئيساً لوزراء العراق في خطوة اعتبروها بادرة لحل الأزمة السياسية العراقية التي استمرت أكثر من عام.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن منح الثقة لحكومة السوداني خطوة مهمة نحو تأمين استقرار العراق وازدهاره. وهنأه في بيان "على التصويت الناجح ونيل حكومته الثقة في برلمان العراق"، معتبراً أنه "كان يوماً جيداً للعراق وللعلاقات بينه والاتحاد الأوروبي وخطوة مهمة نحو تأمين استقراره وازدهاره". 

وأشار البيان إلى أن" الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء وحكومته، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن ومكافحة الفساد". 

وتابع أن "الاتحاد يكرر استعداده لاستضافة مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق في أقرب فرصة"، مبيناً أن "التزام رئيس الوزراء سياسة خارجية متوازنة وعلاقات جيدة مع جميع جيران العراق يفتح آفاقاً إيجابية للمستقبل". 

وأكد البيان أن" الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه".

فرصة مهمة

الباحث السياسي علي البيدر، أكد أن على الحكومة الجديدة استثمار رسائل الدعم والتأييد الدولية والإقليمية لها بما ينسجم مع حاجة البلاد إلى ذلك.

وأكمل "طبعاً هذا الدعم لا يزال في إطاره النظري، ولن يتحول إلى دعم فعلي ما لم يلمس العالم تحركات إصلاحية حقيقية لهذه الحكومة".

وأشار إلى أنه "يفترض بالسوداني أن يقوم بتحويل العراق إلى ساحة سلام تحتضن الفرقاء وتجمعهم بالمشتركات التي تربطهم بدلاً من أن تكون البلاد حلبة منازلة".

ورداً على سؤال حول الاستعداد الإقليمي والدولي لدعم حكومة السوداني، وكيف يمكن استثماره في العراق؟ أجاب الباحث السياسي نبيل جبار بالقول "تناولت المواقف الإقليمية والدولية محاولات تشكيل الحكومة العراقية برئاسة السوداني بواقعية كبيرة وتقبل واضح للمشروع بعد صراع سياسي ممتد لما يقارب السنة منذ إجراء آخر انتخابات، وأسهمت الدول الإقليمية والدولية بإطالته نوعاً ما عبر تغذية الصراع بتأييد واضح لأطراف سياسية عراقية محددة على حساب أخرى". 

نحو عراق مستقر

وأضاف "تبقى المصالح الدولية والإقليمية تتطلع إلى عراق مستقر وهادئ ومستديم في ضخ النفط إلى دول العالم، وهو هدف أي محاولة للتغيير السياسي داخل العراق أو تطهير قوى سياسية واستبدالها بأطراف أخرى حليفة أو مقربة من الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة".

ورأى أنه "قد يكون الواقع السياسي الإقليمي اليوم فرصة مهمة للقوى السياسية الحاكمة لإعادة ترتيب أواصر علاقاتها الدولية وبناء شراكات تسهم في تعزيز استمرار حكمها للفترة المقبلة، واستثمارها لمساعدتها في تقديم نموذج حكم قادر على تلبية المتطلبات المحلية للشعب العراقي عبر عقد اتفاقيات أو استقطاب الاستثمار الأجنبي في العراق أو عبر مهام المساعدة الاستشارية الأمنية أو تلك الاستشارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية وغيرها".