ملخص
أصدرت بريطانيا تشريعاً جديداً لأمن الحدود يجرّم تهريب البشر ومساعدة عصابات التهريب بالأشكال كافة، كما يسمح لقوات إنفاذ القانون بتفتيش اللاجئين بحثاً عن الحواسيب والهواتف، كما يتيح لهم التفتيش في أفواه المهاجرين إن اشتبهوا بإخفاء الشرائح الإلكترونية للخليوي التي تحمل معلومات عن المهربين ومسارات تهريب الأشخاص عبر البر أو البحر.
تمضي المملكة المتحدة في مساعي ضبط الحدود ومحاصرة الاتجار بالبشر، وآخر خطواتها تتمثل في قانون جديد يجرم مهربي المهاجرين ويلاحق الذين يساعدونهم في التنفيذ أو يزودونهم بأدوات وسلع تعينهم في عملية إدخال اللاجئين بصورة غير شرعية إلى الأراضي البريطانية، ليضع الجميع تحت طائلة عقوبات السجن أو الغرامات المالية.
والتشريع الذي حمل اسم "قانون أمن الحدود والهجرة واللجوء" مرّ بكامل مراحل التشريع، فتجاوز مجلس العموم ثم "اللوردات" وبعدها نال المصادقة الملكية، كما يظهر موقع البرلمان، مما يجعله نافذاً وينتظر موعد ولائحة تنفيذه من وزارة الداخلية التي تقودها منذ الـ 25 من سبتمبر (أيلول) الماضي مسلمة من أصول باكستانية تدعى شبانة محمود.
ويمنح القانون الجديد قوات أمن الحدود مزيداً من الصلاحيات والقوة لملاحقة عصابات تهريب البشر إلى الأراضي البريطانية، كما يعزز تنسيق الإدارات والأجهزة الحكومية المختلفة مع تلك القوات، إضافة إلى تشديد العقوبات التي تنتظر الضالعين في "تجارة اللاجئين" والتي باتت تدر مليارات الدولارات سنوياً على العاملين فيها بأوروبا.
ووفق القانون الجديد فقد بات بإمكان عناصر أمن الحدود تفتيش المهاجرين القادمين عبر البحر على ظهر القوارب المطاطية المبحرة من السواحل الفرنسية، أو على متن الحافلات العابرة لنفق المانش بين البلدين، والغاية من التفتيش هي الوصول إلى أجهزة الهاتف الخليوية التي يتلقى عليها اللاجئون تعليمات التحرك من عصابات التهريب.
ويمكن لعناصر أمن الحدود الآن أن يفتشوا ملابس اللاجئين القادمين بطرق غير شرعية بحثاً عن هواتفهم أو الشريحة الإلكترونية إذا كانوا قد استغنوا عن الأجهزة الخليوية على الطريق، إذ يسمح الاشتباه فقط بإخفاء الشريحة لموظفي قوات الحدود بمطالبة المهاجرين بخلع معاطفهم من أجل مزيد من البحث، أو فتح أفواههم خشية إخفائها داخلها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفق صحيفة "الغارديان" يرسل بعض المهاجرين هواتفهم عبر الشحن من فرنسا ليتسلموها بأنفسهم أو يوكلون المهمة لأشخاص آخرين يعرفونهم على الضفة البريطانية، لكن التشريع الجديد يسمح بتزويد قوات أمن الحدود بتقارير طلبات الشحن التي تظن أنها تخفي معلومات مفيدة عن عصابات تهريب البشر وعمليات توصيل اللاجئين.
وبحسب الصحيفة البريطانية فهناك فئة من المهاجرين غير الشرعيين يمسحون محتويات هواتفهم بأوامر من المهربين قبل صعود المراكب المطاطية، وهناك من يرميها في البحر قبل الوصول إلى الشواطئ الإنجليزية إن كانت من الأنواع الرخيصة، ولكن كلا الحيلتين لا تجديان نفعا مع أجهزة الحاسوب التي يمكن أيضا لأمن الحدود مصادرتها.
ويقول مسؤول أمن الحدود واللجوء أليكس نوريس إن "شبكات الجريمة المنظمة تعتمد على الاتصالات الهاتفية ووسائل التواصل لتجنيد المهاجرين لعبور القناة، وسيتيح التشريع الجديد لوكالات إنفاذ القانون جمع المعلومات الاستخباراتية ووقف أنشطة عصابات تهريب البشر، قبل أن تخاطر بمزيد من الأرواح في هذه الرحلات الخطرة".
وفي المقابل ترى المسؤولة في المنظمة الحقوقية "الحرية من التعذيب" سيل رينولدز أن "استخدام القوة للبحث في ملابس وأفواه أشخاص يائسين ومصابين بالصدمة بعدما نجوا للتو من رحلة مرعبة عبر القناة عمل وحشي بائس"، منوهة بأن صلاحيات أمن الحدود الجديدة قد تُستخدم على نحو عشوائي وتنتهك حقوق الإنسان.
ويعتبر القانون الجديد الترويج للهجرة غير الشرعية جريمة تجب محاسبة مرتكبيها، وكذلك مساعدة المهربين بأية طريقة كانت، إضافة إلى تجريمه كل من يوفر أدوات وسلعاً تدخل في صناعة القوارب المطاطية التي تستخدم لحمل اللاجئين، ولا يفوته أيضاً تجريم هؤلاء الذين ينقلون الأجانب براً عبر مخابئ سرية داخل شاحناتهم وسياراتهم.
وتعد القوارب الصغيرة الطريقة الأكثر شيوعاً لقدوم المهاجرين إلى بريطانيا، وتحديداً بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020، فخلال عام 2018 وصل 300 شخص عبر تلك القوارب إلى السواحل الإنجليزية مقارنة بنحو 37 ألفاً عام 2024، كما زاد متوسط عدد الأشخاص في القارب الواحد إلى 53 شخصاً في مقابل 41 عام 2022، وكلما ارتفع العدد زادت المخاطرة، إذ تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 78 مهاجراً في الأقل لقوا حتفهم العام الماضي أثناء محاولتهم عبور القناة.
