ما دلالات توقيت زيارة وزير الخارجية العماني إلى دمشق؟

على الرغم من تأكيدات أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عدم طرح عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، فإن زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دمشق في اليوم الثاني للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب، والذي دعت له الكويت، الأحد الماضي، أعاد طرح التساؤلات مجدداً.

لعل من أبرزها "هل ستكون الزيارة مقدمة لمناقشة عودة دمشق إلى مقعدها الذي ظل شاغراً على مدى عقد من الزمن؟" لا سيما وأن أبو الغيط لمح في المؤتمر الصحافي الذي عقد، قبل أمس، في العاصمة الكويتية، إلى أن عودة أي عضو من أعضاء جامعته، تسبقه في الغالب مشاورات ومباحثات تهدف إلى طرح مشروع قرار العودة.

تلك الأسئلة لم تلقَ إجابات في البيان الصادر عن وكالة الأنباء العمانية حول الزيارة، والذي أشارت فيه إلى أنها استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على الرغبة المشتركة في تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

تباين في الرأي

وبخلاف البيان المقتضب الذي بثته الوكالة حول الزيارة ولقاء البورسعيدي برئيس النظام السوري بشار الأسد، إلا أن الزيارة التي تسبق قمة قادة الدول العربية والمقرر عقدها في الجزائر، أوجدت تبايناً واختلافاً في الرأي بين المحللين السياسيين، فالبعض منهم توقع أن تطرح القضية بشكل جدي في التحضير للقمة، في ظل وجود رغبة عربية لاحتواء دمشق بهدف خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

في حين يرى آخرون أن عودتها ليست ممكنة في المستقبل المنظور، مستندين على تصريحات أبو الغيط الأخيرة، والتي أشار فيها إلى عدم مناقشة موضوع عودتها، وأكدوا أن الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويتها من الجامعة لا تزال قائمة حتى اليوم، ولا يوجد مبادرة من دمشق في هذا الخصوص.

تجميد العضوية

وفي هذا السياق، أكد صدقة فاضل، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشورى السعودي السابق، عدم وجود بوادر تشير إلى عودة دمشق لمقعدها في الجامعة، وقال، "الذي يحدد العضوية في الجامعة العربية وبحسب نظامها سواء بالرفض أو القبول أو التجميد هو مؤتمر القمة للقادة العرب والذي يعقد بشكل سنوي، وفي الغالب تتم بلورة ما تمت مناقشته والاتفاق عليه عبر اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، والتي تعقد قبيل القمة، ولم تتم مناقشة ملف سوريا في اجتماعهم، الأحد الماضي، بشكل رسمي، وبالتالي لا يتوقع عودة قريبة لدمشق على الرغم من أنها دولة مؤسسة للجامعة".

ولفت فاضل إلى أن تجميد معقدها في الجامعة كان لعدد من الأسباب التي لا تزال قائمة لليوم، وأضاف "صحيح أن بعض تلك الأسباب خفت حدتها وتوقف القتال في غالبية الأراضي، إلا أن تدخل دول أجنبية فيها مستمر، مما يفقدها عنصرين مهمين وهي السيادة والاستقرار، وهما اللذان يخولانها للحصول على مقعد في أي منظمة دولية أو إقليمية ومنها جامعة الدول العربية"، وتساءل فاضل "هل تم استرداد السيادة في دمشق، أم أنها سيادة مخترقة في ظل التدخلات والوجود العسكري للعديد من الدول الأجنبية داخل أراضيها؟".

واستطرد بالقول، "إن الوجود العسكري للعديد من الدول كان سبباً رئيساً لتجميد مقعدها وهو لا يزال قائماً لليوم، إضافة إلى ممارسة العنف ضد الشعب، وهو سبب آخر أدى للتجميد، وهو لا يزال قائماً على الرغم من تخفيف حدته".

احتواء دمشق

إلا أن وجهة النظر المقابلة التي لا تختلف مع ضرورة إزالة الخلاف قبل عودة دمشق، تطرح مبرراً آخر متمثلاً في ضرورة احتواء دمشق لإنهاء حالة اللااستقرار التي تعيشها المنطقة.

وقال المحلل السياسي البحريني عبد الله الجنيد، "ما يجب أن يفهم من قبل الدول العربية ممثلة بالجامعة العربية، هو أن إعادة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط هي مسؤولية عربية أولاً، ولقد اتبعت عدد من دول الخليج هذه السياسة تجاه سوريا، إلا أن التباين في السياسات حد من تطبيقه على مستوى الجامعة، لذلك لم تعد العلاقات السورية العربية بذات الدرجة".

ويرى الجنيد أهمية احتواء تلك الدولة العربية من قبل نظيراتها، لا سيما بعد التعقيدات والتداخلات الحاصلة في ملفها، واستطرد بالقول، "إن احتواء دمشق يجب أن يمر عبر خلق إرادة إقليمية قد تقود للدفع باتجاه تعزيز رقعة وقف إطلاق النار فيها، وبدوره سيعزز ذلك من حظوظ تخليق توافقات إقليمية ودولية". 

إلا أن فاضل يطرح حجة تنظيمية في صعوبة عودتها في الوقت الحالي، "النظام في جامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى المشابهة سواء إقليمية أو عالمية، تشترط زوال الأسباب التي أدت لتجميد العضوية كشرط مسبق لعودة أي دولة لمقعدها الشاغر"، وهذا ما لا يتأتى في حالة دمشق.