الشرطة التونسية تعتقل السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي ‬

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الخميس أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز قادة المعارضة في تونس، وهو من بين أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد، لتنفيذ حكم بسجنه لمدة 12 سنة بتهمة التآمر، في أحدث مؤشر إلى تصاعد حملة مستمرة ضد قادة المعارضة.

يعد الشابي (82 سنة)، السياسي المخضرم، أحد أبرز الشخصيات التاريخية للمعارضة التونسية منذ أكثر من خمسة عقود، وكثيراً ما كان أيضاً صوتاً قوياً إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وخلال حكم الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس.

وأصدرت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 سنة على عشرات من قادة المعارضة، بينهم الشابي، إضافة إلى رجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر لقلب نظام سعيد، في ما وصفه منتقدون بأنه مؤشر إلى تسارع النهج الاستبدادي للرئيس.

واعتقلت السلطات في الأيام الماضية كلاً من المعارض العياشي الهمامي والمعارضة شيماء عيسى لتنفيذ أحكام بالسجن في إطار القضية نفسها، وأعلن كلاهما بدء إضراب عن الطعام مفتوح المدة للمطالبة بالإفراج عنهما.

وتم توجيه التهم إلى 40 شخصاً في القضية، وهي واحدة من كبرى المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث.

وفي الأسبوع الماضي قال الشابي لـ"رويترز" إنه ذاهب إلى السجن مرتاحاً، داعياً "التونسيين إلى تصعيد الاحتجاجات لإنقاذ الديمقراطية التي يسعى سعيد إلى قمعها"، ودعا مختلف التيارات السياسية إلى الوحدة في مواجهة "النهج الاستبدادي لسعيد".

وقال ابنه لؤي الشابي، "تم إيقاف الأستاذ نجيب الشابي، لكنهم لن يستطيعوا إيقاف العد التنازلي لساعة الحرية".

وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم مسؤولون سابقون ورئيس الاستخبارات السابق كامل القيزاني، حاولوا زعزعة استقرار البلاد وإطاحة سعيد.

وقالت منظمات حقوقية إن القضايا والأحكام تعكس تصعيداً لحملة سعيد على المعارضين منذ أن سيطر على سلطات استثنائية في 2021، وتم اعتقال منتقدين وصحافيين ونشطاء، وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.

وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتهدف إلى سحق منتقدي سعيد عبر القضاء، فيما يقول الرئيس إنه لا يتدخل في القضاء.

وعندما بدأت القضية في 2023، وصف سعيد السياسيين المتورطين فيها بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون شركاء لهم.