مقرر أممي: غارات إسرائيل في لبنان قد تشكل "جريمة حرب"

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة موريس تيدبول بنز اليوم الجمعة، إن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف سيارات داخل لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار، يمكن أن تشكل "جريمة حرب".

واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة جنوب لبنان اليوم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية، من دون أن تكشف حصيلة الإصابات.

جاء ذلك غداة غارات جوية عنيفة ضد منشآت جنوب لبنان، من بينها مصنع أسمنت. وكثيراً ما تستهدف الغارات الإسرائيلية أفراداً على دراجات نارية أو في سيارات أو حفارات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف بهذه الهجمات عناصر في "حزب الله" أو منشآت تابعة له.

عدم توافر أدلة مقنعة

قال تيدبول بنز، وهو مقرر الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، لوكالة الصحافة الفرنسية، "في ظل عدم توافر أدلة مقنعة على أن هذه الأهداف المدنية لها استخدامات عسكرية، هذه الضربات غير قانونية". وأضاف في رد مكتوب "عمليات القتل الناجمة عن هذه الهجمات تبدو، برأيي، جرائم حرب".

وقتل شخص مساء أمس الخميس وجرح سبعة آخرون، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، وفق وزارة الصحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"، لكن الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد أن الغارات طاولت "منشآت مدنية".

وأعلنت مؤسسة مياه "لبنان الجنوبي" ضمن بيان، أن الغارات أدت إلى "إصابة وتدمير مخزن استراتيجي خاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل".

وأضافت أن "المخزن كان يحوي نصف مليون ليتر من مادة المازوت تستفيد منها المؤسسة، من خلال توزيعها على القرى والبلدات الجنوبية لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه".

وأصيبت في غارات أمس منشآت لشركة صناعة أسمنت. وقال المسؤول في المصنع علي خليفة "نحن مؤسسة مدنية تماماً"، متحدثاً عن نحو 10 غارات ضربت المصنع.

وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية ليل أمس عناصر الإطفاء يكافحون حريقاً كبيراً في المصنع.

وقال خليفة إن المكان الذي قصف كان يحوي مخزناً للوقود، مما سبب الحريق.

تنديد لبناني

ندد الرئيس اللبناني بما وصفه "سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة"، واعتبرها "خرقاً" لوقف إطلاق النار.

ويسري منذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل إثر مواجهة دامية لمدة عام، تُوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، وينص على تراجع الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

وإضافة إلى الغارات، أبقت إسرائيل على قواتها داخل خمس تلال جنوب لبنان، فيما نص الاتفاق على انسحابها الكامل من المناطق التي تقدمت إليها خلال الحرب.

وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية خلال أغسطس (آب) الماضي تجريد "حزب الله" من سلاحه.