آلية "بيغاس" ممر الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطيينية

كثيراً ما ارتبط دعم دول الاتحاد الأوروبي المالي للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الـ17 الماضية بآلية تسمى "بيغاس"، إذ تمر عبرها المساعدات المالية لأكبر داعم للفلسطينيين منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل أكثر من 30 سنة.

وعبر تلك الآلية تدعم دول الاتحاد الأووربي ومؤسساته وزارة المالية الفلسطينية، إذ وصل حجم ذلك الدعم عبرها إلى نحو أكثر من 3.7 مليار يورو.

إصلاحات

وتربط دول الاتحاد معظم مدفوعاتها المالية للسلطة الفلسطينية بتقدم الأخيرة في الإصلاحات في مجالات الاستدامة المالية والحوكمة الديمقراطية وتنمية القطاع الخاص".

وتضمن آلية "بيغاس" وضوابطها وصول الدعم المالي إلى المستفيدين النهائيين الذي يريدهم الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الرعاية الاجتماعية وقطاعي التعليم والصحة والمتقاعدين.

ويعود العمل بتلك الآلية لعام 2008 بعد إقرارها من مؤتمر المانحين في باريس مع نهاية 2007، لتحل مكان الآلية الدولية الموقتة (TIM) التي نظمت الدعم الأووربي خلال 18 شهراً، في ظل حكومة حركة "حماس" آنذاك.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن الآلية "توفر نظاماً شاملاً للرصد والتحقق والرقابة لضمان استخدام أموال المانحين، وضمان تقديم الدعم بكفاءة وفعالية للإدارة الفلسطينية، كما إنها تتيح التحقق من هوية المستفيدين بصورة موحدة وفقاً لقوائم العقوبات الدولية".

وتدعم تلك الآلية رواتب موظفي الخدمة المدنية خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة والمخصصات الاجتماعية، وجزءاً من تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.

ومنذ فبراير (شباط) 2008، صرف أكثر من 3.7 مليار يورو عبر آلية "بيغاس" من المفوضية الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تدقيق مسبق

وبحسب المفوضية، فإن تلك الآلية تضمن "تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بصورة آمنة وشفافة، وتتميز بمعايير رقابة عالية تطبق من خلال التدقيق المسبق والتحقق اللاحق".

ومنذ عام 1994 قدم الاتحاد الأوروبي نحو 30 مليار يورو للفلسطينيين، كما اعتمد في شهر أبريل (نيسان) الماضي حزمة دعم شاملة بقيمة 1.6 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة.

وخصصت 620 مليون يورو من تلك الحزمة  كمساعدات مباشرة لموازنة السلطة الفلسطينية، ومساعدتها في صرف رواتب موظفيها والمصاريف التشغيلة.

لكن تلك المساعدات المالية لا تلبي حاجة الفلسطينيين في ظل وقف إسرائيل تحويل أموال المقاصة الفلسطينية منذ أشهر عدة، مما أدى إلى اضطرار الحكومة الفلسطينية إلى صرف نصف رواتب موظفيها.

في سياق متصل، يرى الباحث السياسي جهاد حرب أن آلية "بيغاس" المعتمدة منذ 17 سنة لتمويل السلطة الفلسطينية "هي الأكثر ضبطاً لتطبيق إجراءات الاتحاد الأوروبي حول تمويل الفلسطينيين".

ويوضح أن تلك الآلية "تضمن عدم إهدار المال، ووصول الأموال إلى مستحقيها بحسب ما يريد الأوروبيون، وإجراء عملية تدقيق مستمرة لأوجه الصرف".

وقالت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية لـ"اندبندنت عربية" إن الآلية تتيح للاتحاد الأوروبي التدقيق والتحقق في صرف أمواله".

وأشارت تلك المصادر إلى أن الآلية "تتضمن نوافذ لتقديم الدعم من خلالها سواء إلى موظفي الخدمة المدنية أو المتقاعدين، والدفعات المالية للأسر الفقيرة الفلسطينيية كل ثلاثة أشهر".

واعتبر الخبير المالي مؤيد عفانة أن آلية "بيغاس" تأتي "لتنسيق تدفق المساعدت المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية منذ 2008".

لكن عفانة أشار إلى أن الدعم المالي الأوروبي للفلسطينيين في "مد وجزر في شأن قيمته، إذ كان في البداية مرتفعاً للغاية لكنه أصبح في السنوات الأخيرة محدوداً للغاية في ظل المناقشات الكثيرة في الاتحاد الأوروبي في شأن التمويل وشروطه والضغط الإسرائيلي لعدم القيام بذلك".

ويوضح عفانة أن حزمة الدعم الأخيرة للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو "جاءت مخيبة للآمال، وخصص 620 مليون يورو فقط لموازنة السلطة الفلسطينية، والبقية للمشاريع التطويرية ودعم مشاريع القطاع الخاص".

وتخصص آلية "بيغاس" نحو 50 مليون يوور شهرياً لدعم موازنة السلطة الفلسطينية خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة، على رغم أن فاتورة الرواتب تصل إلى أكثر من 300 مليون دولار.

ويشير عفانة إلى "وجود آليات عدة لدعم الفلسطينيين دولياً، أولها "بيغاس" وآلية البنك الدولي أو من خلال الدعم المباشر، كما يحصل مع الدول العربية وألمانيا أخيراً".

ويرى أن آلية "بيغاس" تأتي "ضمن الحوكمة ومراقبة أوجه الصرف، إذ يحتفظ الاتحاد الأوروبي بفريق في فلسطين لإتمام ذلك".

وبحسب الخبير المالي فإن السلطة الفلسطينية تتعامل بـ"بحذر وصورة مهنية مع ذلك الفريق، كي لا تخسر الدعم الأوروبي".

لكن عفانة أوضح أنه على رغم تلك الآلية الموحدة، لكن "مخرجاتها محدودة ولا تلبي الاحتياجات الفلسطينية في ظل خراب الاقتصاد الفلسطيني، وفق توصيف  البنك الدولي".

ويربط الاتحاد الأوروبي دعمه المالي للسلطة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات إدارية، ومحاربة الفساد المالي.

وبحسب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، فإن "كل دعمنا للسلطة الفلسطينية مرتبط بالجهود الرامية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح".

من جهة ثانية، طمأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الاتحاد الأوروبي بأن "التقدم الذي أحرزناه في إطار برنامجنا الإصلاحي الوطني الذي ينفذ ليس مجرد وعود، بل يتم تنفيذه وقبل الموعد المحدد، وهو ما أقر به شركاؤنا".