Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حزب المحافظين البريطاني ينشر أرقاما مضللة عن إنجازاته الاقتصادية

هيئة الإحصاء البريطانية: لا يفترض بهم القول أن صفقات التمديد كانت "جديدة"

طلبت هيئة الإحصاء الوطنية من الحزب أن يكون أكثر شفافية بشأن السياق والافتراضات التي تم وضعها لصياغة مثل هذه البيانات (غيتي)

دانت هيئة رقابة الإحصاءات الرسمية في المملكة المتحدة حزب المحافظين إثر ادعائهم بتأمين 800 مليار جنيه استرليني (990 مليار دولار أميركي) من صفقات التجارة الحرة "الجديدة" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت "هيئة الإحصاء البريطانية" UK Statistics Authority إنه من "المضلل" أن يقول حزب المحافظين إن الرقم 800 مليار جنيه استرليني يشير إلى الصفقات التجارية العالمية الجديدة، لأنه يشمل اتفاقات التجديد التي استمرت في ترتيبات التجارة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكتب درو هندري، المتحدث التجاري باسم الحزب الوطني الاسكتلندي،لهيئة الإحصاء الوطنية يشكو من  [أو يطعن في|] الرسم التوضيحي الذي نشره حزب المحافظين الذي يقول:  "لقد أبرمنا صفقات تجارة حرة جديدة مع أكثر من 70 دولة منذ عام 2016. أي بما يعادل 800 مليار جنيه استرليني من الاتفاقات الجديدة للتجارة الحرة".

وفي خطاب رده على ذلك، قال رئيس هيئة الاحصاء الوطنية السير روبرت تشوت أنه يعتقد بأن الرقم 800 مليار جنيه استرليني يشير إلى 559 مليار جنيه استرليني عبارة عن صافي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي وقرابة 245 مليار جنيه استرليني قيمة صفقات ما بعد 2016 التي أجريت مع قرابة 70 دولة خارج الاتحاد.

لكن السير روبرت أشار إلى أن الرسم التوضيحي - الذي نشره مايكل غوف على "تويتر" - "مضلل لأنه يجعل الرقم 800 مليار جنيه استرليني مقياس ’لاتفاقات تجارية عالمية جديدة، ناشئة عن الصفقات الأخيرة".

وأضاف: "ذلك سيعني أنه لم يكن هناك تبادل تجاري مع هذه الدول قبل الصفقات الأخيرة، وأنه لن يكون هناك أية تجارة الآن من دون هذه الصفقات".

وقال رئيس هيئة الإحصاء الوطنية - الذي اشتكى أيضاً من عدم وجود مصدر لهذا الرقم "حتى يتمكن عامة الناس من التحقق منه": إن هيئة الرقابة  تواصلت مع حزب المحافظين بشأن هذه المسألة.

وذكر السير تشوت: "لقد تواصلنا مع حزب المحافظين وطلبنا أن تتضمن أي اتصالات مستقبلية رابطاً أو إشارة إلى مصدر الجهة الإحصائية". وأضاف: "لقد طلبنا أيضاً أن يكون الحزب أكثر شفافية بشأن السياق والافتراضات التي تم وضعها لصياغة مثل هذه البيانات والرسوم التوضيحية".

وقال هندري إن الرسم التوضيحي الذي شاركه السيد غوف أظهر أن حزب المحافظين كان "ينشر إحصاءات مضللة وغير دقيقة تماماً على وسائل التواصل الاجتماعي".

بدوره ذكر متحدث باسم حزب المحافظين أنه "منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقعت المملكة المتحدة صفقات مع 71 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل أكثر من 800 مليار جنيه استرليني من الصفقات التجارية العام الماضي".

ويأتي الخلاف هذا في الوقت الذي وصلت فيه وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوخ إلى الهند يوم الإثنين لإجراء الجولة الأخيرة من المحادثات في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة إلى إحياء الأمل في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة.

لا تزال الحكومة بصدد التفاوض على اتفاق تجارة حرة مع الهند، وذلك في أعقاب عدم تمكنها من تحقيق هدفها في الوصول إلى صفقة قبل عيد الديوالي في أكتوبر (تشرين الأول).

المفاوضات التي من المتوقع أن تركز على صفقة لخفض الرسوم الجمركية وإتاحة الفرص للخدمات المالية والقانونية للمملكة المتحدة، تمثل أول جولة رسمية من المحادثات منذ يوليو (تموز).

هذا وقد أشارت السيدة بادينوك إلى أن قضية تأشيرات الطلاب، التي من المحتمل أن تكون صعبة، لن تشكل جزءاً من مفاوضات وزيرة التجارة خلال مقابلتها الصحفية مع صحيفة "التليغراف".

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بإلحاق الضرر بالمحادثات التجارية [مع الهند] بعد أن قالت إن أكثر  الأشخاص الذين تجاوزوا مدد تأشيراتهم في المملكة المتحدة هم المهاجرون الهنود.

وقالت السيدة بادينوك: "تأشيرات الطلاب هي مسؤولية منفصلة لوزارة الداخلية. غالباً ما تنجر اتفاقات التجارة الحرة إلى أمور لا علاقة لها بالتجارة... إن التأكد من عدم السماح للمحادثات التجارية بالانحراف إلى محادثات وزارة الداخلية أمر أساسي للغاية بالنسبة إلي".

ومن المعلوم أن اتفاقات التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، القليلة أساساً، التي لم تكن صفقات تمديد، كانت خضعت للتدقيق بعد أن ادعى وزير البيئة السابق جورج يوستيس أن الاتفاق الذي وقع مع أستراليا "لم يكن في الواقع صفقة جيدة للغاية" لأن المملكة المتحدة "قدمت تنازلات كبيرة".

كما انتقد السيد يوستيس النهج الذي تبنته وزيرة التجارة آنذاك ليز تراس في متابعة الصفقات، مما دفع ريشي سوناك إلى الوعد بعدم "التضحية بالجودة من أجل السرعة عندما يتعلق الأمر بالصفقات التجارية".

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن سابقاً عن عدم ارتياحه بشأن الخلاف المستمر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة خلال محادثات فردية مع سوناك خلال قمة مجموعة الـ20 الشهر الماضي في بالي.

© The Independent