Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا تسعى للانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ

الحلف يضم 11 بلداً والتبادل مع تلك الدول يزيد على 150 مليار دولار

ميناء دوفر البريطاني (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانية في الذكرى السنوية الأولى لخروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، سعيها للانضمام إلى حلف تجاري يضم إحدى عشرة دولة عبر المحيط الهادئ، يصل حجم التعامل التجاري معها إلى 152 مليار دولار (111 مليار جنيه إسترليني).

وكانت بريطانيا خرجت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، لفترة انتقالية لمدة عام قبل الخروج النهائي باتفاق تجارة وتعاون يوم الأول من يناير من العام ذاته. وجاء ذلك تلبية لنتائج استفتاء في البلاد عام 2016 صوّت فيه البريطانيون لصالح "بريكست".

ومن بين الدول الأعضاء في "الشراكة التقدمية والشاملة عبر المحيط الهادئ" اليابان، التي وقّعت المملكة المتحدة معها على اتفاقية تجارية نهاية العام الماضي. وإلى جانب اليابان، يضم الحلف أيضاً أستراليا ونيوزيلندا وكندا وتشيلي وبروناي وماليزيا والمكسيك وبيرو وفيتنام وسنغافورة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "بعد عام من خروجنا من الاتحاد الأوروبي، ندخل في شراكة جديدة ستجلب منافع اقتصادية جمّة لشعبنا"، وأضاف "إن تقديم طلب الانضمام إلى الشراكة التقدمية والشاملة عبر المحيط الهادئ، كأول دولة جديدة تنضم إلى اتفاقية الشراكة، يعبّر عن طموحنا للتجارة والأعمال بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا من أنحاء العالم كافة وعن حماستنا لنكون رواد التجارة الحرة عالمياً".

وستطرح وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز ترس موضوع الانضمام إلى الحلف في محادثات ستجريها مع نظرائها من اليابان ونيوزيلندا يوم الاثنين الأول من فبراير (شباط). ويسمح اتفاق الشراكة للحلف بخفض التعرفة الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء فيه، وكذلك تسهيل شروط الأعمال المشتركة بينها.

ترحيب ومخاوف

وفي إعلانها عن الانضمام إلى تحالف تلك الدول، قالت ليز ترس إن عضوية بريطانيا "ستخلق إمكانات وفرصاً هائلة للشركات الإنجليزية لم تكن متوفرة حين كانت البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي".

وفي حال تقديم طلب الانضمام قريباً، ستأخذ المفاوضات مدة عام على الأقل. ثم يعرض أي اتفاق يتم التوصل إليه على مجلس العموم (البرلمان) البريطاني للتصديق عليه قبل الانضمام الرسمي.

ورحّبت دوائر الأعمال في المملكة المتحدة بإعلان الحكومة نيّتها الانضمام إلى الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ. وقال اللورد كاران بيليموريا، رئيس اتحاد الصناعات في المملكة: "من شأن عضوية تحالف تلك الدول أن يوفر فرصاً جديدة للشركات والأعمال البريطانية في قطاعات مختلفة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كذلك رحّب اتحاد الأعمال والشركات الصغيرة في البلاد بانضمام لندن إلى الشراكة التقدمية والشاملة عبر المحيط الهادئ، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستجعل الشركات والأعمال الصغيرة "تشهد نجاحاً غير مسبوق".

لكن البعض يخشى أن يشمل الاتفاق بنوداً تضر بالمستهلك البريطاني ومصالحه وأيضاً بالمعايير القياسية للسلع والخدمات في المملكة المتحدة. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن سو ديفيز، رئيسة قسم سياسات الأغذية وحماية المستهلك في شركة "ويتش"، قولها إن على وزراء الحكومة ضمان أن الانضمام إلى الحلف "سيوفر فوائد واضحة للمستهلكين ولن يضعف أو يقلل من أهمية المعايير".

وأضافت ديفيز: "من المهم أن تكون مصالح المستهلكين (في بريطانيا) ركيزة أساسية لسياسة التجارة التي تعتمدها الحكومة، لأن نجاح أي اتفاقيات تجارية في المستقبل سيُقاس بمدى ما توفره لملايين الناس العاديين ضمن حياتهم اليومية، وليس بفرص التصدير التي توفرها".

قلق من الصين

وأكدت وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل لـ"حزب العمال" المعارض إيميلي ثورنبري أن حزبها سيُخضع أي اتفاق للتدقيق والتمحيص، وطالبت الحكومة باستشارة الجمهور في تلك الاتفاقيات". وأضافت: "مثل أي اتفاقية تجارية أخرى، سنعمل على تقييم الانضمام إلى الشراكة التقدمية والشاملة عبر المحيط الهادئ ما إن تصلنا الشروط المطروحة".

وقالت: "بطبيعة الحال، يتساءل المواطنون لماذا تطلّب الأمر خمس سنوات من النقاش كي نخرج من كتلة تجارية مع أقرب جيراننا، لنهرع للالتحاق بكتلة أخرى في الطرف الآخر من العالم من دون أي مشاورات عامة على الإطلاق".

وأثارت السياسية المعارضة مسألة احتمال انضمام الصين أو الولايات المتحدة إلى الحلف التجاري عبر المحيط الهادئ، وهو أمر وارد في ما بعد. وأضافت إيميلي ثورنبري: "في الوقت الحالي، لا تستطيع ليز ترس ضمان أن بريطانيا سيكون لها حق الاعتراض على انضمام الصين إذا انضممنا قبلها إلى حلف الشراكة هذا".

وعلى الرغم من أن تحالف الشراكة التقدمية والشاملة عبر المحيط الهادئ بدأ حين إعلانه قبل سنوات وكأنه كتلة تجارية في مواجهة الين ونفوذه التجاري في المنطقة، إلا أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أعلن نهاية العام الماضي احتمال انضمام بلاده إلى التحالف.

ومن غير المستبعد أن تفكر الولايات المتحدة في استباق احتمال الصين الانضمام إلى الحلف، خصوصاً أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن تريد اتّباع نهج جديد في التعامل مع بكين.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد