ذكر اتحاد المزارعين في بريطانيا إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) زاد من الأزمة المتصاعدة في توفير المواد الغذائية لبريطانيا التي تشهد نقصاً ملحوظاً في بعض السلع التي توفرها متاجر البلاد.
وأوضح "الاتحاد الوطني للمزارعين" National Farmers Union أن النقص الملحوظ في مادة البيض "قد يكون مجرد البداية"، محذراً من أن المستهلكين قد يرون قريباً أزمة في الطماطم والخيار والإجاص، وغيرها من المنتجات الطازجة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت رئيسة الاتحاد مينيت باترز أن واردات بريطانيا من الفواكه والخضراوات قد تواجه "مشكلة" قريباً، داعية الحكومة لمساعدة المنتجين الذين يواجهون صعوبات جمة نتيجة ارتفاع كلفتها.
وأشارت باترز إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم إلى حد ما في تفاقم المشكلات التي أصابت قطاع المواد الغذائية بسبب النقص الحاد في اليد العاملة وعبء الكلفة الباهظة للروتين الذي يواجهه المصدرون البريطانيون الذين يحاولون بيع منتجاتهم في السوق الأوروبية.
وفي انتقاد لـ"تحديات التجارة" المستمرة مع الكتلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت باترز لـ"اندبندنت": "لقد أدى (بريكست) إلى رفع الكلفة. نحن نصدر أقل إلى الاتحاد الأوروبي مما كنا عليه. ترك الاتحاد الأوروبي كان سيؤدي حتماً إلى رفع الكلفة".
وأضافت باترز أن مشكلات بريكست تضاعفت نتيجة لجائحة "كوفيد" وكلفة الغاز المتصاعدة، وأن "الجائحة العالمية أضافت كثيراً من كلفة التضخم، كما أدت حرب أوكرانيا إلى تفاقم كل تلك المشكلات، وأضافت مستوى جديداً من تضخم الكلفة إلى الحد الذي لم يكن لأحد أن يتنبأ به".
في الوقت ذاته قال اتحاد منتجي اللحوم في بريطانيا أن عوائق التجارة والهجرة التي فرضها "بريكست" ستواصل التسبب في مشكلات مع مواجهة معظم مصانع اللحوم نقصاً في القوى العاملة بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة.
مديرة السياسات في اتحاد منتجي اللحوم، نان جونز، أوضحت أن "الشروط الجديدة المتعلقة بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي رفعت كلفة كل شيء وتسببت في إهدار مزيد من الوقت، ما أدى إلى فقدان بعض مصدري اللحوم زبائنهم في أوروبا".
ومع ذلك أفاد اتحاد منتجي اللحوم أن تقارباً مع ضوابط الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً "منطقيا"، وذلك أن وضع مواصفات طبية بيطرية مشتركة قد يزيل عائق إجراء كثير من الفحوصات.
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه عديد من المتاجر بوضع حد مؤقت لكمية البيض التي يمكن أن يشتريها الزبون وسط تأثير ارتفاع الكلفة، حيث ارتفع سعر العلف الحيواني بنسبة 75 في المئة منذ عام 2019، مما أجبر عديداً من المزارعين على تقليص عدد الدجاج البياض.
وحث الاتحاد الوطني للمزارعين حكومة ريشي سوناك على إعلان "ظروف سوق استثنائية" وتقديم دعم طارئ لمنتجي البيض.
في الوقت ذاته اضطر بعض منتجي الفواكه والخضراوات لخفض إنتاجهم بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة خلال العامين الماضيين، بحسب نقابة المزارعين التي حذرت من نقص محتمل في إنتاج الطماطم والخيار والخس والكرفس والفلفل الحلو والإجاص.
وحذرت النقابة من أن بعض مالكي مزارع الأبقار يفكرون في إمكانية خفض أعداد الأبقار التي يربونها في مزارعهم.
هذا، وقد تلقت الحكومة طلبات لوضع تشريع يهدف إلى ضمان حصول منتجي الألبان على ثمن منصف لمنتجاتهم، مع حديث عن تراجع أسعار الحليب إلى مستوى يقل عن كلفة الإنتاج.
وطالب اتحاد المزارعين الحكومة أيضاً بزيادة عدد تأشيرات دخول العمال الأجانب الموسمية من 38 ألف إلى ما لا يقل عن 55 ألف تأشيرة للمساعدة في التعامل مع نقص الأيادي العاملة بعد "بريكست".
وقالت السيدة باترز: "لقد رأينا بالفعل تعطل سلسلة توريد البيض تحت الضغط الناجم عن هذه المشكلات، وأخشى أن البلاد تمضي بلا هدى نحو مزيد من أزمات توفير الغذاء – مع تعرض مستقبل ما تحتاج إليه بريطانيا من الفواكه والخضراوات لأزمة".
وحذرت رئيسة الاتحاد الوطني للمزارعين من أن الفشل في دعم الإنتاج المحلي البريطاني قد "يفاقم من حالة التضخم في أسعار المواد الغذائية" التي يواجهها البريطانيون في المتاجر، مشيرة إلى أن "الخطر يكمن في أننا نقلل من إنتاجنا بشكل مستمر ونصبح أكثر اعتماداً على الاستيراد من الخارج".
يأتي ذلك عقب نشر بحوث حديثة أفادت بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي كبد الأسر البريطانية أكثر من 5.8 مليار جنيه استرليني (7 مليارات دولار أميركي) على نفقات الطعام المرتفعة، وسبب زيادة في تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 6 في المئة.
وفي الوقت ذاته انتقدت نقابة المزارعين البريطانية اتفاقيات التبادل التجاري التي توصلت إليها الحكومة عقب "بريكست"، واعتبرت أن الاتفاقيات مع أستراليا ونيوزيلندا لم تكن في صالح المنتجين المحليين لأنها أزالت الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
كما حذرت النقابة الحكومة من أن اتفاقيات مماثلة مع كندا والمكسيك يجب أن توفر للمزارعين البريطانيين "وصولاً مماثلاً للأسواق الخارجية" إذا ما تقرر خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
وأضافت النقابة أن عدد الشركات الزراعية المسجلة في بريطانيا انخفض بنحو 7 آلاف شركة مقارنة بعددها عام 2019، حيث اضطر كثير لوقف أعمالهم بسبب ارتفاع الكلفة ونقص الأيدي العاملة. غير أن وزارة البيئة والزراعة والشؤون الريفية أصرت على أن المملكة المتحدة ما زالت تتمتع بأعلى درجة من الأمن الغذائي "المستند على تعدد المصادر" بما فيها الإنتاج المحلي القوي والواردات من طرق تجارة مستقرة.
هذا الجدل نشأ مع تنبؤات بارتفاع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية المستمر بشكل سنوي إلى ما بين 17 إلى 19 في المئة خلال أوائل العام المقبل. هذه التقديرات الصادرة عن معهد توزيع المواد الغذائية هي أعلى من أرقامه السابقة التي توقعت ارتفاع تضخم الأسعار بنسب تتراوح بين 14 و16 في المئة، مع اضطرار عديد من العائلات بالفعل إلى خفض استهلاكها أو اللجوء إلى بنوك الطعام خلال أزمة تكاليف المعيشة.
© The Independent