Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ضغوط متواصلة على بريطانيا "اللئيمة" كي تعفي اللاجئين الأوكرانيين من التأشيرات

تتهمها دول أوروبية بالتقاعس عن الاستجابة لأزمة اللجوء

أعطي 850 شخصاً حتى تاريخه تأشيرات ضمن خطة وزارة الداخلية لهجرة العائلات، ووصف عدد من اللاجئين ذلك الأمر بـ"المؤسف" (أ ف ب)

حثّ السفير الأوكراني الحكومة البريطانية على رفع جميع متطلبات التأشيرة مؤقتاً بالنسبة إلى المهاجرين من بلاده، مع تزايد الضغط على الوزراء لفعل شيء ما حيال نظام تعرّض لانتقادات شديدة.

وحتى الآن، أصدرت بريطانيا تأشيرات لحوالة 850 شخصاً بموجب خطة الهجرة العائلية لوزارة الداخلية، التي أعلن عنها يوم الجمعة، على الرغم من وجود عشرات الآلاف المتقدمين ممن تربطهم صلات عائلية بالمملكة المتحدة.

ونقل السفير فاديم بريستايكو إلى "اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية" يوم الأربعاء أنه إذا جرى "تبسيط" الإجراءات البيروقراطية، فسوف "تحلّ بالتأكيد المشكلات جميعها. ولا أتوقع أن يأتي كثير منهم. ولا أريد أن أرى تلك الصور التي تُظهِر أشخاصاً يقرعون ويخدشون الأبواب المغلقة في ميناء كاليه الفرنسي".

واتهم نشطاء الحكومة البريطانية وبعض الدول الأوروبية بالتقاعس بشأن الاستجابة لأزمة اللاجئين الأوكرانيين، لأنها لم ترحّب سوى بعدد "يُرثى له" من اللاجئين في الأسبوعين الأولين من الحرب. في ذلك الصدد، دعا المدقق البرلماني للمظالم والخدمات الصحية روب بيرنس إلى "اتخاذ إجراءات فورية" بهدف تمكين اللاجئين من التعامل مع قضاياهم بسرعة، من خلال إزالة "التأخيرات غير الضرورية والبيروقراطية" في عملية الحصول على التأشيرة.

وبحسب روب بيرنس، "من الضروري أن تتصرف وزارة الداخلية لتصحيح أوجه القصور في تعاملها مع طلبات التأشيرة، خصوصاً الإخفاقات التي أبلغنا عنها سابقاً والتي لا تزال تتكرر. وفي مثل هذا الموقف الرهيبـ يلزم اتخاذ إجراءات سريعة للتأكد من أن عملية الحصول على التأشيرة بسيطة وسهلة وسريعة، لأن حياتهم تعتمد عليها".

وفي التفاصيل، يرد أن مئات الأوكرانيين وصلوا إلى مدينة كاليه الفرنسية الساحلية منذ بدء الغزو الروسي على أمل الوصول إلى أحبائهم في بريطانيا، لكن لم يُسمح لهم بالتقدم للحصول على تأشيرة من هناك.

واستطراداً، بدأ الغموض في الظهور بعد أن أعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء أن مركز التأشيرات المؤقتة في مدينة ليل الفرنسية الذي يبعد حوالى 70 ميلاً عن كاليه، وكان يُعتقد في بداية الامر أنه مرفق يمكن للاجئين الأوكرانيين السفر إليه لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة ، سيعمل فقط على أساس النظر في الحالات المحوّلة إليه.

وفي الوقت ذاته، كافح آلاف اللاجئين للتغلب على تعقيدات عملية طلب تأشيرة المملكة المتحدة "التي لا تطاق" في بعض البلدان الأوروبية الأخرى [غير فرنسا]. وقد شهدت تلك البلدان اضطرار كثيرين إلى السفر أميالاً والانتظار ساعات في البرد.

في ذلك الصدد، أُخبر لاجئون أوكرانيون حضروا إلى مركز تأشيرات المملكة المتحدة في بولندا بهدف تقديم طلبات الحصول على فيزا المملكة المتحدة، أنه يتوجب عليهم السفر مسافة 170 ميلاً عبر البلاد من أجل إكمال العملية، ما دفع أولئك الذين يمرّون بهذه العملية إلى وصفها بأنها "لا تحتمل".

في سياق متصل، وصف إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لـ"مجلس اللاجئين"، نهج الحكومة في مساعدة الشعب الأوكراني بأنه "لئيم"، واتهم بريطانيا "بالتقاعس بالمقارنة مع جيراننا الأوروبيين" في شأن الاستجابة لأزمة اللجوء. وأضاف، "إن نظام التأشيرات العائلية الحكومية محدود ومقيَّد للغاية، وقد منح التأشيرات لبضع مئات الأشخاص، ما يشكل عدداً ضئيلاً من مجموع أعداد الطلبات. يجب على الحكومة التنازل بشكل عاجل عن متطلبات التأشيرة لتمكين الأوكرانيين من السفر إلى المملكة المتحدة بسهولة أكبر، ومن ثم منحهم حماية اللاجئين في أسرع وقت ممكن بعد وصولهم".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل، ردّدت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "التحرر من التعذيب" سونيا سياتس، أصداء تصريحات سولومون، معتبرة أن "الاستجابة المثيرة للشفقة من قبل هذه الحكومة لمحنة اللاجئين الأوكرانيين، تخجل بريطانيا. ولا يقتصر الأمر على أن هذه المخططات الفاشلة المستندة إلى نظام التأشيرات، تسبب حزناً لا يطاق للأوكرانيين الممنوعين من الوصول إلى بر الأمان هنا بسبب كل الإجراءات الروتينية. حان الوقت لأن يستمع رئيس الوزراء إلى الشعب البريطاني ويتخلّى عن إصراره على ضرورة التأشيرات بالنسبة إلى اللاجئين الأوكرانيين".

في المنحى ذاته، تعرّض نهج الحكومة تجاه الأزمة [اللاجئين الأوكرانيين] لمزيد من الانتقادات بعدما تبيّن أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل أبلغت الحكومة الإيرلندية بأنها قلقة حيال سياسة الترحيب التي تنتهجها الحكومة تجاه اللاجئين الأوكرانيين، التي ستسمح لهم بالدخول تهريباً إلى المملكة المتحدة.

وفي إفادة من مصدر حكومي بريطاني لم تُسمَّ هويته صدرت يوم الثلاثاء، وَرد أن المجرمين الأوكرانيين أو تجار المخدرات يمكنهم التسلل من المنطقة الإنجليزية الإيرلندية المشتركة للوصول براً إلى الأراضي البريطانية. ووصف أعضاء في البرلمان الإيرلندي تلك الإفادة بأنها "مشينة" و"فظيعة للغاية".

يأتي ذلك بعدما واجهت الحكومة وابلاً من الانتقادات من نواب حزب المحافظين بشأن استجابتها للأزمة، إذ اتّهم الوزراء من قبل نواب من الحزب الحكومي نفسه، بإظهار "النزر القليل من التعاطف" [مع أزمة اللجوء]، وكذلك جرى حث الوزراء على "الجدّية" في ذلك الشأن.

وفي برنامج "الليلة مع أندرو مار" على قناة "أل بي سي" LBC يوم الأربعاء، اقترح ديفيد كاميرون [رئيس وزراء بريطاني سابق] أن تكون المملكة المتحدة أكثر سخاءً تجاه اللاجئين الأوكرانيين، إذ قال "لدي أمل في إعطاء مزيد من الحرية لوزير اللاجئين ريتشارد هارينغتون، إذا أردنا الحصول على تأشيرات في وقت أقصر، أو الاكتفاء بمجرد وجود جوازات سفر أوكرانية، وربما شيء آخر. فلنجد طريقة لإنجاز ذلك".

كذلك ذكر الرئيس التنفيذي للصليب الأحمر البريطاني مايك أدامسون أنه "في الوقت الحالي، وفق ما فعلت البلدان في جميع أنحاء أوروبا، يجب على الحكومة البريطانية التنازل عن متطلبات التأشيرة لأولئك المهاجرين من أوكرانيا. لا يزال الفحص الأمني مطلوباً عند سفر الأشخاص أو وصولهم إلى المملكة المتحدة".

وفي سياق موازٍ، ذكر متحدث باسم الحكومة أن "المملكة المتحدة تقف جنباً إلى جنب مع شعب أوكرانيا. وقد اتخذنا إجراءات عاجلة لمعالجة التأشيرات بسرعة بالنسبة إلى جميع المؤهلين لمشروع الأسرة الأوكراني، أثناء إجراء فحوصات أمنية حيوية. لقد حافظنا على المواعيد في جميع مراكز طلبات التأشيرة لدينا، بهدف ضمان وجود قدرة كافية [في إنجاز تلك الإجراءات]، مع نشر موظفين إضافيين لمساعدة الأشخاص وتسريع العملية قدر الإمكان".

 

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 3 مارس (آذار) 2022

© The Independent

المزيد من دوليات