ملخص
قال ممثل التجارة الأوروبية في كاراكاس خايمي لويس سوكاس إن واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الفنزويلي ستتراجع بنسبة 75 في المئة هذا العام، من 1535 مليار يورو عام 2024 إلى 383 مليوناً عام 2025.
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما أثارت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للنفط في روسيا مخاوف حيال الإمدادات، وقلص أيضاً تعثر محادثات السلام التوقعات في شأن التوصل إلى اتفاق يعيد ضخ تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، لكن ضعف الأساسات حد من المكاسب.
وزاد خام "برنت" 41 سنتاً أو 0.65 في المئة إلى 63.08 دولار، فيما صعد خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 45 سنتاً أو 0.76 في المئة إلى 59.40 دولار.
وقال مصدر من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أمس الأربعاء إن "أوكرانيا ضربت خط أنابيب دروغبا النفطي عند منطقة تامبوف وسط روسيا، وهو خامس هجوم على خط الأنابيب الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا"، بينما قالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب وشركة النفط والغاز المجرية خلال وقت لاحق إن الإمدادات تتدفق عبر خط الأنابيب بصورة طبيعية.
وذكرت شركة "كبلر" الاستشارية ضمن تقرير بحثي "تحولت حملة الطائرات المسيرة الأوكرانية على البنية التحتية للتكرير الروسية إلى مرحلة أكثر استدامة وتنسيقاً من الناحية الاستراتيجية"، مضيفة أن الضربات الآن تستهدف المصافي ضمن دورات متكررة، بهدف منع استقرار الأصول الرئيسة.
وأضاف التقرير "أدى ذلك إلى انخفاض قدرة المصافي الروسية على معالجة النفط إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بتراجع 335 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، وكان البنزين الأكثر تضرراً وإنتاج زيت الغاز أضعف بكثير أيضاً".
وتتلقى الأسعار دعماً من اعتقاد بتعثر خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، بعدما أنهى مبعوثان للرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات السلام مع الكرملين من دون تحقيق تقدم محدد في شأن إنهاء الحرب، وقال ترمب إنه "ليس من الواضح ما الذي سيحدث الآن".
وضغطت توقعات بإنهاء الحرب على الأسعار وتسببت بانخفاضها خلال الفترة الماضية، إذ توقع المتعاملون أن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا ومن ثم السماح للنفط الروسي بالعودة إلى سوق عالمية تشهد فائضاً في المعروض بالفعل.
في غضون ذلك، أعلن الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي داخل فنزويلا أن واردات التكتل من النفط الخام الفنزويلي ستتوقف خلال العام الحالي، بعد أكبر تراجع لها منذ عام 2024، عقب قرار الولايات المتحدة إلغاء التراخيص التي كانت تتيح لشركات النفط الأوروبية العمل هناك على رغم الحظر.
ويزيد ترمب الضغوط على فنزويلا في إطار مساعيه لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو عبر عقوبات اقتصادية، وعزز الوجود العسكري الأميركي في الكاريبي رسمياً ضمن عملية لمكافحة المخدرات.
ويطبق حظر النفط الفنزويلي منذ عام 2019، لكن واشنطن خففته عام 2023 عبر تراخيص سمحت بمواصلة العمل، ثم ألغى ترمب هذه التراخيص جميعها خلال مايو (أيار) الماضي، باستثناء إعفاء جديد منح لشركة "شيفرون" الأميركية خلال يوليو (تموز) الماضي مع بعض القيود.
ولم تعلن شركات النفط الأوروبية رسمياً ما إن كانت حصلت على شروط جديدة لمتابعة عملياتها في فنزويلا.
واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الفنزويلي ستتراجع بنسبة 75 % هذا العام
وقال ممثل التجارة الأوروبية في كاراكاس خايمي لويس سوكاس إن واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الفنزويلي ستتراجع بنسبة 75 في المئة هذا العام، من 1535 مليار يورو عام 2024 إلى 383 مليوناً عام 2025.
وتعاني فنزويلا مشكلات مزمنة في التكرير أدت إلى نقص متكرر في الديزل والبنزين، مما يدفعها لاستيراد النافتا (المستخدمة في إنتاج الوقود) من شركات أوروبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغت قيمة هذه الواردات 72 مليون يورو، بتراجع قدره 76 مليوناً عن عام 2024، وتندرج واردات المشتقات البترولية المستخدمة في إنتاج الوقود ضمن إطار تخفيف الحظر، الذي تزامن مع مفاوضات سياسية عام 2023.
ويتوقع سوكاس خلال عام 2026 ارتفاعاً بنسبة 35 في المئة في مبيعات النافتا الأوروبية لفنزويلا، مقابل انخفاض بنسبة 78.8 في المئة في واردات النفط الخام.
وقال خلال منتدى داخل كاراكاس "قد تكون هناك شحنات متفرقة إلى أوروبا، لكن ذلك سيعتمد على سيناريوهات منح التراخيص من الولايات المتحدة للمشغلين الأوروبيين الناشطين في صناعة النفط الفنزويلية".
وأشار سوكاس إلى أن تراجع واردات النفط ينعكس على القوة الشرائية لفنزويلا ويؤدي إلى انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي إليها، بما يشمل الأدوية والآلات وقطع الغيار والمعدات الكهربائية والمستحضرات النباتية وغيرها.
