وزيرة خارجية فلسطين: نحاور الأميركيين من أجل الضغط لعودة السلطة إلى غزة

فيما لا يزال التعثر مخيماً على بدء المراحل التالية من اتفاق وقف الحرب في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تكثف السلطة الفلسطينية في رام الله جهودها لحجز موقع متقدم لها داخل القطاع خلال اليوم التالي، وذلك رغم التعنت الإسرائيلي برفض أي دور لها في هذا الشأن.

وضمن تصريحات حصرية لـ"اندبندنت عربية"، قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان إن "حواراً قائماً بين أشخاص في السلطة والإدارة الأميركية من أجل الضغط على إسرائيل لعودتها إلى غزة"، باعتبارنا "الممثل الشرعي الوحيد وصاحب الولاية القانونية لإدارة القطاع، وأن الأمور لن تستقيم من دون استعادة السلطة موقعها في القطاع".

ولخصت خطة الرئيس ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة التي أيدها قرار صدر عن مجلس الأمن أخيراً، أن يحكم قطاع غزة "بموجب سلطة انتقالية موقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيسة" تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات اليومية للسكان في غزة، وتحت إشراف هيئة انتقالية دولية. ونصت الخطة على بناء قوة استقرار دولية توفر الدعم لقوات شرطة فلسطينية في غزة (من القطاع والضفة) على أن يجري ذلك بالتنسيق بين الولايات المتحدة والأردن ومصر، وعليه تسعى السلطة الفلسطينية لتوسيع دورها داخل القطاع في الأقل ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

لا استقامة من دون عودة السلطة

ضمن حديثها لنا، كشفت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان إن السلطة الفلسطينية تتمسّك بدورها في مستقبل القطاع، قائلة "لا بد أن يكون للسلطة دور أساس في مستقبل غزة، وهو ما نحاول الضغط به عبر أشقائنا وشركائنا من أجل تحقيقه"، موضحة "إسرائيل مستمرة في تعنتها ضمن هذا الملف، ويجب أن تجبر إسرائيل على إدخال السلطة إلى قطاع غزة، لأنه لن يستقيم الوضع من دون أن تكون السلطة موجودة بالأساس".

وتابعت الوزيرة أغابيكيان أن "هناك تواصلاً مستمراً مع الأميركيين في هذا الشأن لتوضيح أن دور السلطة مهم في مستقبل القطاع، والدول الضامنة للاتفاق وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول العربية تؤيدنا في هذا المنحى، بالتالي نحن هنا نعمل مع كل الأشقاء العرب والدول الأجنبية لتأكيد حضورنا في غزة".

وأوضحت أغابيكيان "لن يستقيم الأمر في غزة من دون عودة السلطة الفلسطينية إليها، وعليه نؤكد أنه لا يمكن عدم وجود السلطة من الأساس، لأن أي شيء يمكن أن يكون تنفيذه داخل قطاع غزة سيرجع إلى الضفة الغربية"، وتابعت "أعطيك مثلاً إذا أردنا أن نضع أنظمة وقوانين في المياه والكهرباء والتعليم والصحة، يجب أن نرجع إلى ما هو في الضفة الغربية. فإذا من الأفضل أنك تضمن وجود السلطة الوطنية من الأساس، لأنها الوحيدة كذلك التي لها الولاية القانونية والإدارية على قطاع غزة، ولا تمتلك أية دولة أخرى أو فريق آخر مثل هذه الولاية". مؤكدة أن أمر عودة السلطة إلى القطاع "لا يزال غير واضح إلى الآن، إلا أن العمل مستمر مع الشركاء والحلفاء لتمكين السلطة من أخذ موقعها داخل القطاع".

وفي شأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية وما إذا كانت ستؤثر سلباً في اتفاق وقف إطلاق النار، أوضحت أغابيكيان أن "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة، إلا أنه ورغم ذلك يجب أن تستمر خطة الرئيس ترمب كما نصّت في بنودها، لاعتبارها الخطة الوحيدة التي استطاعت أن توقف حرب الإبادة داخل قطاع غزة في الأقل". مشيرة إلى أن الفلسطينيين يعون "تماماً أنه حتى في ظل وقف إطلاق النار فإن القتل والمعاناة ستستمر، فضلاً عن أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يتم بالصورة الممكنة".

وكان المجلس التابع للأمم المتحدة صوت أخيراً بغالبية 13 صوتاً مؤيداً وامتناع روسيا والصين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة ترمب التي أتاحت وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" اعتباراً من الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد عامين من الحرب.

وينص القرار على تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من غزة، ويسمح القرار أيضاً بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترمب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة يلمح القرار الأممي الأخير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلاً. وينص على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة "قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".

وحينها رحبت السلطة الفلسطينية بتصويت مجلس الأمن، معتبرة ضمن بيان لوزارة الخارجية أنه "يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة"، إضافة إلى ضمان تدفق المساعدات إلى غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "دولة فلسطين تؤكد ضرورة العمل فوراً على تطبيق هذا القرار على الأرض"، مشيرة إلى أن هذا يجب أن يتم بطريقة تضمن "عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم".

أمام استمرار الخروق الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة وتلويح مسؤولي الدولة العبرية المتواصل برفض "قيام الدولة الفلسطينية"، ذكرت أغابيكيان أن "فلسطين تحتاج استمرار الدعم الدولي من كل العالم وفي جميع المجالات"، قائلة "إذا أردنا أن تكون دولة فلسطين دولة فاعلة يجب أن تكون مستقلة واليوم دولة فلسطين لديها اعتراف من 160 دولة حول العالم، ونحن في حاجة إلى الدفع باتجاه اعتراف باقي الدول بالدولة الفلسطينية لدعم الأمن والسلام في المنطقة الذي يرتكز على تشديد الدولة الفلسطينية كدولة حرة مستقلة تتمكن من العيش بأمن وأمان مع جيرانها ومنها دولة الاحتلال إسرائيل".

وتابعت أغابيكيان "استمرار الاحتلال لفلسطين يعني استمرار وقوع شعبنا تحت الضرب والقتل والتنكيل، ولا يمكن أن نتحدث عن أية تنمية"، مضيفة "إذا أردنا تنمية حقيقية للفلسطينيين يجب أن ينصرف هذا الاحتلال ويجب أن يتم المضي قدماً بتجسيد الدولة على أرضها بمستقبل يقول دولة فلسطينية مستقلة".

المصالحة "الملف المتعثر" إلى حين

وبينما تحفظت وزيرة الخارجية عن الحديث عن ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والذي تتوسط في إتمامه القاهرة منذ أشهر، إلا أنها قالت إن "هناك حديثاً على المصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية من خلال شركائنا ودول مثل مصر وقطر وتركيا وغيرها ونحن في نقاش مستمر ضمن هذا الملف، ونأمل طبعاً في أن يكون هناك شيء قريباً"، من دون توضيح الملفات العثرة في إتمام تلك المصالحة.

ومنذ أسابيع تقود القاهرة جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية بحثاً عن "توافقات" للذهاب إلى المرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، التي ترتكز على ترتيبات أمنية وأخرى تتعلق بإدارة القطاع، إذ استضافت أكثر من لقاء جمع قيادات أبرز الفصائل بمصر، إلا أنها لم تصل إلى توافق نهائي بعد.

وتقول حركة "حماس" إنها "تدعم التوافقات الوطنية الفلسطينية حول جميع التفاصيل المتعلقة بالأمن وإدارة القطاع"، وعلى رغم تكرار إعلان موافقتها على عدم حكم القطاع فإنها رفضت حتى الآن نزع سلاحها الذي تطالب به الخطة الأميركية، وتريد أن تكون لها كلمة في مستقبل هذا الحكم، وهو ما يصطدم برفض إسرائيلي لأي دور للحركة في إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

في المقابل تتمسك السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" بموقف رافض لأية ترتيبات تعدها "موازية أو بديلة" لسلطة الحكومة الفلسطينية، وتشدد على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس تحت إدارة واحدة، وسلاح شرعي واحد، إضافة إلى الاعتراف بمنظمة التحرير بوصفها "الممثل الشرعي الوحيد" للشعب الفلسطيني، وهو ما تبدي "حماس" ملاحظات عليه. وأخيراً ظهرت الخلافات بين الفصائل الفلسطينية لا سيما "فتح" و"حماس" حول رئاسة اللجنة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة.