قال سكان في غزة إن حركة "حماس" تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على القطاع من خلال إدارة الأمور، بدءاً من تنظيم أسعار الدجاج إلى فرض الرسوم على السجائر، وذلك في وقت تتبلور ببطء خطط أميركية لمستقبل الجيب الصغير مما يزيد من شكوك منافسي الحركة حول إذا ما كانت ستسلم الإدارة كما تعهدت.

بعد بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استعادت "حماس" سريعاً سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها إسرائيل وأعدمت عشرات الفلسطينيين الذين اتهمتهم بالتواطؤ مع تل أبيب أو بالسرقة أو جرائم أخرى.

وتطالب القوى الأجنبية الحركة بإلقاء سلاحها والانسحاب من حكم القطاع لكنها لم تتفق بعد على البديل.

ويقول عشرات من سكان غزة حالياً إنهم يشعرون بشكل متزايد بتولي "حماس" السيطرة بطرق أخرى. وقال 10 من السكان، ثلاثة منهم تجار على دراية مباشرة بالأمر، إن السلطات تراقب كل ما يدخل للمناطق الخاضعة لسيطرة "حماس"، وتفرض رسوماً على بعض السلع التي يستوردها القطاع الخاص مثل الوقود والسجائر، وتفرض غرامات على التجار الذين يبيعون البضائع بأسعار أعلى من ثمنها.

تجنب الفوضى

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن التقارير عن فرض الحركة ضرائب على السجائر والوقود غير دقيقة، نافياً رفع الحكومة للضرائب.

قال الثوابتة "لم يتم حتى الآن تشغيل الوزارات والمؤسسات الحكومية بكامل طاقتها، بل يتم فقط تسيير الأعمال في الجوانب الإنسانية والخدماتية العاجلة، مثل الصحة والتعليم والبلديات والخدمات الحياتية الأساسية للمواطنين". وأضاف، "تُبذل جهود حثيثة لضبط الأسعار وتنظيم حركة البيع والشراء بما أمكن".

وأكد المتحدث استعداد "حماس" لتسليم السلطة إلى إدارة تكنوقراط جديدة، قائلاً إن ذلك يهدف إلى تجنب الفوضى في غزة.

وتابع قائلاً، "الحكومة في قطاع غزة جاهزة تماماً لتسليم المهام للإدارة الفنية الجديدة متى ما تم الاتفاق على آليات التنفيذ... هدفنا أن تتم عملية الانتقال بسلاسة تحفظ المصلحة الوطنية وتضمن استمرار الخدمات العامة من دون انقطاع".

امرأة تغسل الثياب على يدها في غزة (أ ف ب)

احتمالية التقسيم ترتفع

قال حاتم أبو دلال، صاحب أحد المراكز التجارية في غزة، إن الأسعار مرتفعة بسبب قلة البضائع الواردة إلى غزة. وأضاف أن ممثلي الحكومة يحاولون إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد من خلال جولات ميدانية وتفقد البضائع وتحديد الأسعار.

وقال محمد خليفة، الذي كان يتسوق في مخيم النصيرات بوسط غزة، إن الأسعار متغيرة باستمرار على رغم محاولات تنظيمها. وأضاف، "طبعاً مثل البورصة، تختلف كل حين... وغلاء طبعاً، ولا دخل، وظروف صعبة، وحياة صعبة، ومقبلون على ظروف شتاء".

وبموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، بدأ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر وأطلق سراح آخر الرهائن الأحياء الذين اقتيدوا لغزة خلال هجوم قادته "حماس" في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وتدعو خطة ترمب إلى تأسيس سلطة انتقالية ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات ونزع سلاح "حماس" وبدء إعادة الإعمار. لكن مصادر متعددة أخبرت "رويترز" هذا الأسبوع أن احتمالية تقسيم غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها "حماس" صارت مرجحة بشكل متزايد، مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في أكثر من نصف مساحة القطاع وتعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة ترمب للمضي قدماً.

ويعيش جميع سكان غزة تقريباً، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، في مناطق تسيطر عليها "حماس" التي تولت حكم القطاع من السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" في عام 2007.

"حماس" ترسخ وجودها

قال غيث العمري، وهو زميل بارز في معهد واشنطن للأبحاث، إن إجراءات "حماس" هدفها أن تظهر لسكان غزة والقوى الأجنبية على حد سواء أنه لا يمكن تهميشها. وقال العمري، "كلما انتظر المجتمع الدولي، ترسخ وجود حماس".

رداً على ما رواه سكان غزة عن فرض "حماس" رسوماً على بعض السلع وغير ذلك من إجراءات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، "لهذا السبب لا يمكن لحماس حكم غزة ولن يحدث ذلك".

وأضاف أنه يمكن تشكيل حكومة جديدة في غزة بمجرد موافقة الأمم المتحدة على خطة ترمب، مشيراً إلى إحراز تقدم نحو تشكيل القوة متعددة الجنسيات.

وتضغط السلطة الفلسطينية من أجل دور لها في حكومة غزة الجديدة، لكن إسرائيل ترفض فكرة إدارتها لغزة مجدداً. وتختلف "فتح" و"حماس" حول كيفية تشكيل الهيئة الحاكمة الجديدة.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" في غزة منذر الحايك، إن أفعال "حماس" تعطي إشارة واضحة إلى أنها تريد الاستمرار في الحكم.

وفي المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، تتمتع جماعات فلسطينية صغيرة معارضة لـ"حماس" بموطئ قدم، وهو ما يشكل تحدياً للحركة.

وليس بوسع سكان غزة سوى تحمل الظروف القاسية حتى مع دخول المزيد من المساعدات منذ وقف إطلاق النار.

"يسجلون كل شيء"

قال أحد كبار مستوردي الأغذية في غزة إن "حماس" لم تستأنف سياسة فرض الضرائب بشكل كامل، لكنهم "يرون ويسجلون كل شيء".

وأضاف طالباً عدم الكشف عن هويته، أنهم يراقبون كل ما يدخل، من خلال نقاط تفتيش على الطرق، ويوقفون الشاحنات ويستجوبون السائقين. ويفرضون غرامات على المتلاعبين بالأسعار مما يُسهم في خفضها لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الحرب، ويشكو الناس من أنهم لا يملكون المال.

قبل الحرب، عينت حكومة "حماس" في غزة ما يصل إلى 50 ألفاً بمن فيهم رجال الشرطة. وقال الثوابتة إن الآلاف من الكوادر والموظفين في القطاع العام قُتلوا خلال الحرب، مضيفاً أن من تبقى منهم "على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع الإدارة الجديدة".

وقالت مصادر في "حماس" وخبراء اقتصاد مطلعون على الأمر، إن سلطات الحركة واصلت دفع رواتب الموظفين خلال الحرب إلا أنها خفضت الحد الأقصى، ووحدت الأجور عند 1500 شيقل (470 دولاراً) شهرياً.

ويعتقد دبلوماسي أن "حماس" سحبت من مخزونها النقدي لدفع الرواتب.

وأفادت مصادر مقربة من الحركة بأن الحكومة عينت بدلاء لأربعة محافظين قُتلوا. وقال مسؤول في "حماس" إنها عينت أشخاصاً ليحلوا محل 11 شخصاً لقوا حتفهم من أعضاء مكتبها السياسي في غزة.

وقال الناشط والمعلق السياسي في مدينة غزة مصطفى إبراهيم، إن "حماس" تستغل تأخير خطة ترمب "لتعزيز دورها". وأضاف، "هل سيسمح لها بالاستمرار في فعل ذلك؟ أعتقد أنها ستستمر إلى أن تتوافر حكومة بديلة".