ملخص
لم تبد إسرائيل علناً الموافقة على أي تسوية تتعلق بخروج مقاتلي "حماس" من أنفاق رفح، وتواجه من ناحية أخرى تنديدات كثيرة بسبب "الزيادة الكبيرة" في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات المتعلقة بمصير مقاتلي "حماس" العالقين في أنفاق رفح اليوم الخميس أن المحادثات متواصلة في سبيل التوصل إلى حل لهذه الأزمة.
وقال قيادي في حركة "حماس" لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "المحادثات والاتصالات مع الوسطاء (مصر وتركيا وقطر) والأميركيين مستمرة في مسعى إلى إنهاء الأزمة".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية لا يزال ما بين 100 عنصر من "حماس" إلى 200 عالقين داخل شبكة أنفاق أسفل مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وضمن المنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي انسحب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من أجزاء ساحلية من القطاع إلى خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر" حيث وضعت كتل أسمنتية صفراء.
وأمس الأربعاء دعت "حماس" الدول الوسيطة للضغط على إسرائيل للسماح لمقاتليها بالخروج عبر ممر آمن، وهي المرة الأولى التي تطلب الحركة ذلك علناً.
وقالت الحركة في بيان "ندعو الإخوة الوسطاء إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال للسماح لأبنائنا بالعودة إلى بيوتهم".
وأكد مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات أنه جرى نقاش هذه المسألة هذا الأسبوع.
كذلك، أكد مصدر في أحد البلدان الوسيطة أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تعمل للتوصل إلى تسوية تسمح لمقاتلي "حماس" بالخروج من الأنفاق الواقعة خلف الخط الأصفر.
ولم تبد إسرائيل علناً الموافقة على أي تسوية تتعلق بخروج مقاتلي "حماس" من الأنفاق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يسمح بممر آمن لـ200 إرهابي من ’حماس‘"، وإنه "متمسك بموقفه القاضي بتفكيك القدرات العسكرية لـ’حماس‘ ونزع سلاح قطاع غزة".
وفي بيان أمس الأربعاء اتهمت "حماس" إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من ناحية أخرى، دانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا اليوم الخميس بشدة "الزيادة الكبيرة" في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى حماية سكان الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.
وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف، إنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حالياً لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها".
وقال الوزير الألماني يوهان فادفول والوزيرة البريطانية إيفيت كوبر والوزير الفرنسي جان نويل بارو والوزير الإيطالي أنتونيو تاياني إن "عدد الهجمات وصل إلى مستويات جديدة"، مشيرين إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد بوقوع 264 هجوماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضاف الوزراء الأربعة أن "هذا أعلى عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة إحصاءها عام 2006".
وحث الوزراء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيرهما من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين على ترجمة إداناتهم الشفهية إلى أفعال و"محاسبة مرتكبي أعمال العنف".
ورحب الوزراء بـ"المعارضة الواضحة" من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجدداً معارضتهم "أي صورة من صور الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي".
وأشاروا إلى أنه منذ المصادقة الرسمية في أغسطس (آب) الماضي على مشروع "إي2" الاستيطاني الذي سيزيد من تقسيم الضفة الغربية، "تمت الموافقة على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة في الأسابيع الثلاثة الماضية، مما يرفع عدد الوحدات الجديدة التي تمت الموافقة عليها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 28 ألفاً، وهو رقم غير مسبوق"، وكتب الوزراء "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه السياسة".
أخيراً، ندد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بـ"الرفض المستمر من الحكومة الإسرائيلية لتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية"، معتبرين هذا الرفض "غير مبرر".
وأكدوا أن تحويل هذه الإيرادات إلى جانب توسيع نظام المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، فضلاً عن زيادة المبالغ المحولة بالشيكل، كلها إجراءات "ضرورية للمواطنين الفلسطينيين ولقدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة".
وخلص الوزراء الأوروبيون إلى أن "الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى الإضرار باستقرار المنطقة وبأمن إسرائيل ذاتها".
