ملخص
تحتفظ "القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس بخمسة مقاعد في الكنيست الحالي، وشاركت في عام 2021 بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نفتالي بينيت، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها لحزب فلسطيني في داخل إسرائيل.
على رغم إقرارها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كسر المحظور عبر بحث مشاركة حزب فلسطيني في الائتلاف الحاكم قبل أربعة أعوام"، لكن "القائمة العربية الموحدة" تتهم اليوم الزعيم الإسرائيلي بـ "محاولة سرقة الانتخابات".
وجاء ذلك رداً على تلويح نتنياهو بنيته استكمال حظر جماعة "الإخوان المسلمين" في إسرائيل، في إشارة على ما يبدو إلى الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية وذلك بعد 11 عاماً على حظر جناحها الشمالي.
ومع أن الحركة الإسلامية بشقيها الشمالي والجنوبي تنفي انتماءها إلى الجماعة، لكن المؤسسة الإسرائيلية تتعامل مع جناحها الشمالي على الأقل على أنه تابع للجماعة.
وتُعد "القائمة العربية الموحدة" الذراع السياسية للجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، والتي انشقت عن الجناح الشمالي في عام 1996 بعد الاختلاف على المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.
حينها اختار زعيم الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية عبدالله نمر دويش المشاركة في الانتخابات، فيما رفض زعيم الجناح الشمالي للحركة رائد صلاح ذلك واختار التركيز على العمل الدعوي.
5 مقاعد
وينحدر كل من عبدالله درويش ورائد صلاح من منطقة المثلث في وسط إسرائيل، إذ ولد درويش في مدينة كفر قاسم جنوب المثلث، فيما ولد صلاح في مدينة بيت لحم شمالاً.
وتحتفظ "القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس بخمسة مقاعد في الكنيست الحالي، وشاركت في عام 2021 بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نفتالي بينيت، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها لحزب فلسطيني في داخل إسرائيل.
وعلى رغم أن نتنياهو لم يذكر القائمة بالاسم حين توعد بحظر الجزء المتبقى من جماعة "الإخوان المسلمين"، لكن المراقبين وحتى زعيم القائمة منصور عباس أشاروا إلى أن القائمة هي المستهدفة.
وبقرار وفق "قانون الطوارئ" الذي يعود للانتداب البريطاني، حظرت إسرائيل في عام 2015 الجناح الشمالي للحركة بدعوى "ارتباطه بحركة ‘حماس‘ وجماعة ‘الإخوان المسلمين‘ والتحريض على تقويض أمن الدولة"، في خطوة وصفتها الحركة بـ "القمع السياسي".
ضرب شرعية القائمة؟
وعلى رغم صعوبة حظر "القائمة العربية الموحدة" بسبب مخالفة القانون الإسرائيلي، لكن الفلسطينيين في داخل إسرائيل يخشون من ضرب شرعية القائمة، وإمكانية تمثيلها ببيضة القبان في أي مشاورات لتشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.
وبحسب عباس، فإن نتنياهو يُدرك بأن القائمة "قد تكون مفتاح تغيير الحكومة، ولذلك يسعى لضرب تمثيل المجتمع العربي وشطب الموحّدة من المنافسة الانتخابية بدوافع سياسية".
وأشار عباس إلى أن نتنياهو "يحاول التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة"، المقرر إجراؤها خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتهم عباس نتنياهو بتبنّي "نهج بن غفير" في التحريض على المجتمع العربي، وتقويض شرعية حزب شرعي ديمقراطي انتُخب بإرادة الناخبين"، وأن ذلك "يمسّ بالنظام الديمقراطي".
ويرى أن ذلك التهديد يندرج ضمن "مخطط متدرّج يبدأ باستهداف الجمعيات القانونية للحركة الإسلامية، ثم محاولة إخراج الحركة عن القانون، وصولاً إلى محاولة شطب الموحّدة ومنعها من خوض الانتخابات".
ودعا عباس "المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والشرطة والشاباك إلى التصرف بمسؤولية ومهنية، وعدم التحول إلى أدوات سياسية بيدي نتنياهو ووزرائه".
وفي عام 2021 بادر نتنياهو للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل بدعوة القائمة الموحدة للدخول في الائتلاف الحكومي الذي كان يعمل على تشكيله، لكن تلك المفاوضات فشلت، قبل أن تنضم القائمة لدعم حكومة نفتالي بينيت.
قائمة انتخابية مشتركة
ورداً على تلويح نتنياهو، طالبت الأحزاب الفلسطينية القائمة الموحدة بالانضمام إلى قائمة انتخابية مشتركة للفلسطينيين كافة في إسرائيل.
ودعا رئيس حزب "الجبهة العربية للتغيير" أيمن عودة، منصور عباس، للانضمام إلى قائمة انتخابية مشتركة، "سنفوز بـ 17 مقعداً، ونُسقط نتنياهو".
وبحسب استطلاعات، فمن المتوقع أن يؤدي تشكيل قائمة عربية مشتركة إلى أداء أفضل مما لو خاضت الأحزاب الانتخابات منفردة.
ولذلك فإن تلك الأحزاب تخوض مفاوضات منذ أشهر لإعادة إحياء القائمة المشتركة، التي كانت في عام 2020 ثالث أكبر كتلة في الكنيست.
ويرى الباحث في الشؤون الحزبية الإسرائيلية شكيب شنان أن تهديد نتنياهو يستهدف "إضعاف وتفكيك المعسكر المناهض له، وذلك لأنه يعلم أن الصوت العربي حاسم في تشكيل أي حكومة إسرائيلية مقبلة بعد الانتخابات".
وبحسب شنان فإن "استطلاعات الرأي العام تظهر أن المعارضة الإسرائيلية لن تتمكن من الحصول على غالبية كافية لتشكيل الحكومة من دون الصوت العربي".
وأوضح أن القائمة العربية الموحدة هي "الوحيدة في الأحزاب العربية التي يمكن أن تدخل الائتلاف الحكومي المقبل، على عكس الأحزاب العربية الأخرى الرافضة لذلك".
ووفق شنان، فإن "غزل نتنياهو لمنصور عباس في الأعوام الماضية سبب للزعيم الإسرائيلي انتقادات من اليمين المتطرف".
وأشار إلى "إمكانية وجود معلومات استخباراتية إسرائيلية عن تواصل بين الجناحين الشمالي والجنوبي للحركة الإسلامية، فهما متوافقان في كل شيء، سوى الدخول إلى الكنيست".
نفتالي بينيت
واستعبد شنان إمكانية حظر القائمة الموحدة "لأن ذلك ضد القانون الإسرائيلي"، مضيفاً أن اندماجها في الحياة السياسية الإٍسرائيلية "يتحدى تصريحات اليمين المتطرف حول رفض الفلسطينيين الشراكة والاندماج".
واعتبر رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في إسرائيل سامي أبو شحادة أن تهديد نتنياهو "يأتي في ظل التحريض على الفلسطينين بالتزامن مع المنافسة الكبيرة بين الأحزاب الإسرائيلية".
وبحسب أبو شحادة فإن نتنياهو يتابع استطلاعات الرأي، ويُدرك أن نفتالي بينيت "لن يستطيع تشكيل حكومة من دون الأحزاب الفلسطينية في الداخل، والمرشح لذلك من تلك الأحزاب هي القائمة العربية الموحدة".
ولذلك فإن نتنياهو وفق أبو شحادة "يعمل على رفع مستوى التحريض ضدها، ورفع غطاء الشرعية عنها، في ظل صعوبة حظر القائمة قانونياً، وبالتالي جعل الدخول في أي ائتلاف حكومي ضده في غاية الصعوبة".
وأوضح أبو شحادة أن الأعوام الماضية "شهدت تجميد حسابات جمعيات خيرية تابعة للجناح الجنوبي للحركة الإسلامية بدعوى دعمها للإرهاب، على رغم عدم إثبات ذلك".
