تصعيد ترمب ضد الإخوان… هل يصل إلى المنظمات المدنية؟

في خضم الجدل المتجدد حول سياسات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، عاد ملف جماعة "الإخوان المسلمين" إلى واجهة النقاش السياسي في واشنطن، بعدما أصدر الرئيس دونالد ترمب قبل نحو أسبوع أمراً تنفيذياً يدعو إلى النظر في تصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية.

لا يزال هذا القرار يتفاعل تباعاً في الدول المعنية به، وتحديداً مصر ولبنان والأردن، بخاصة وسط تساؤلات حول ما إذا كان تأثيره سيشمل الفروع المعنية بالجماعة فقط أم سيشمل المتعاملين معها، من مؤسسات مدنية وغير حكومية.

يقول مدير برنامج راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ماثيو ليفيت إن قرار ترمب الأخير كان مطروحاً على الطاولة منذ ولايته الأولى لكنه واجه صعوبة في العثور على أدلة تُثبت وجود قيادة موحدة لجميع فروع "الإخوان المسلمين" تعمل بشكل منسق، وفضل حينها الاكتفاء بتصنيف فرعين مصريين منبثقين من الجماعة كانا قد شاركا فعلياً في تنفيذ هجمات إرهابية.

وتابع أنه الآن في الولاية الثانية عاد هذا الموضوع إلى الواجهة، بخاصة بعدما وقع هجوم في ولاية كولورادو في يونيو (حزيران) الماضي، نفذه مواطن مصري قام بإحراق موقع احتجاجي يهودي سلمي بطريقة معادية للسامية أثناء مطالبتهم بالإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة "حماس"، ما أدى إلى تجدد الدعوات لتصنيف الإخوان من جديد، بعدما تبين أن المنفذ مرتبط بها.

وأضاف "مجدداً وجدت الإدارة أن محاولة تصنيف كيان واحد لا يملك قيادة مركزية موحّدة كمنظمة إرهابية أجنبية مسألة معقدة، حتى أن وزير الخارجية ماركو روبيو علّق في الإعلام قائلاً إن على الناس التحلّي بالصبر".

وفي السياق، كشف ليفيت أنه في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، نشروا مذكرة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفيها قالوا "إذا كانت الإدارة ترغب في المضي قدماً بتصنيف الإخوان، فهناك طريقة أكثر ذكاءً للقيام بذلك. وهذا فعلاً ما انتهت إليه الإدارة. فاقتراحنا، والذي تم تبنيه، هو النظر إلى الفروع التي شاركت فعلياً في أعمال عنف، والنظر في تصنيف تلك الفروع كمنظمات إرهابية أجنبية".

وأردف "كذلك اقترحنا النظر في بعض الكيانات التابعة للإخوان التي تتظاهر بأنها منظمات غير حكومية، وقد وصفت وزارة الخزانة الأميركية بعض هذه الكيانات بأنها جمعيات وهمية، وتم النظر في تصنيفها ككيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص. وهناك أدلة أكبر على ذلك، لأن عدداً من هذه المنظمات أصبح أكثر جرأة ووضوحاً في تمويل "حماس" على وجه الخصوص منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وختم "يعكس هذا الأمر قلقاً حقيقياً من الإخوان المسلمين وفروعهم التي شاركت في أعمال عنف، ومن الكيانات التابعة لهم التي دعمت العنف... وهذا الإجراء قد يساعد في مكافحة التطرف، من خلال استهداف تلك الفروع والمنظمات التابعة للإخوان التي شاركت فعلياً في الإرهاب أو دعمته أو مولته، من دون استهداف الجماعة ككل".