ملخص
تدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل في الـ27 من نوفمبر 2024، كما تضمن حصر السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
ووفق وسائل إعلام لبنانية ستعقد أورتاغوس اجتماعات أمنية سريعة في لبنان، ولن تلتقي مسؤولين سياسيين، بل ستقتصر اجتماعاتها على مسؤولين أمنيين يرتبط عملهم بلجنة "الميكانيزم" التي شكلت لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وعشية زيارة أورتاغوس حث الرئيس اللبناني جوزاف عون الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب من مناطق تحتلها في جنوب لبنان وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.
وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان بأن عون أكد خلال لقائه القائد الجديد للقيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" براد كوبر أهمية استمرار دعم واشنطن للجيش اللبناني بما يسمح له بتنفيذ المهام الموكلة إليه.
من جانبه أشاد كوبر بـ"العمل المميز" الذي يقوم به الجيش اللبناني، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة في تقديم المساعدات له.
كان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أكد أول من أمس الجمعة أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة وفق الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني له حق التقدير العملياتي لحصر السلاح.
من جانبه بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل وكوبر الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش اللبناني في ظل التحديات الراهنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"رفض تسليم السلاح"
في وقت سابق أمس السبت تعهد نائب عن "حزب الله" اللبناني ألا يتخلى الحزب عن سلاحه تحت أي ظرف غداة إعلان الحكومة أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة لنزع سلاح التنظيم المدعوم من إيران.
وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الحالي لتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب كلفت الجيش إعدادها على وقع ضغوط أميركية وتخوف من أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها و"حزب الله" استمرت نحو عام.
ورحبت الحكومة أول من أمس الجمعة بتدابير اقترحها الجيش اللبناني لحصر السلاح بالسلطات الرسمية.
وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، كما تضمن حصر السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
ونص الاتفاق على وقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي توغلت فيها خلال الحرب الأخيرة، إلا أن تل أبيب احتفظت بخمسة مواقع في جنوب لبنان وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة بحجة أنها تستهدف مخازن أسلحة لـ"حزب الله" وقياديين فيه.
