Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نائب عن "حزب الله": رفض تسليم السلاح "تحت أي ظرف"

حسن عز الدين يدعو الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار حصر السلاح بيد الدولة

الحكومة اللبنانية أصدرت قرارا ينص على حصر السلاح بيد الدولة (غيتي) 

ملخص

أكد نائب عن "حزب الله" اللبناني تمسك الحزب بسلاحه ورفض تسليمه "تحت أي ظرف"، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها حصر السلاح بيد الدولة.

تعهد نائب عن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت ألا يتخلى الحزب عن سلاحه تحت أي ظرف، غداة إعلان الحكومة أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة لنزع سلاح التنظيم المدعوم من إيران.

ومطلع أغسطس (آب) الماضي وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الحالي لتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب كلفت الجيش إعدادها على وقع ضغوط أميركية، وتخوف من أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها و"حزب الله" استمرت نحو عام.

ورحبت الحكومة أمس الجمعة بتدابير اقترحها الجيش اللبناني لحصر السلاح بالسلطات الرسمية، وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء إن "الجيش سيباشر في تنفيذ الخطة لكن وفق الإمكانات المتاحة من دون أن يتطرق إلى مهل زمنية".

وأشار مرقص إلى أن قائد الجيش تحدث عن تقييدات تتعلق بتنفيذ الخطة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية، إذ  اعتبرت الحكومة في بيان أن "الطرف الإسرائيلي لم يبدِ حتى الآن أي التزام بمضمون ورقة قدمها الموفد الأميركي توم براك، ولم يتخذ خطوات مقابلة على رغم التزام لبنان، فرهنت بيروت أي تقدم في تنفيذ ما ورد ضمن الورقة الأميركية بالتزام الأطراف الأخرى وفي مقدمتها تل أبيب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبه قال النائب حسن عز الدين إن "على من صاغ القرار الخطأ والمتسرع والمتهور والمتمثل في سحب سلاح المقاومة وخضع لهذا القرار، أن يعيد النظر فيه ويصوب ما أخطأوا به، وإلا فهم سيتحملون المسؤولية والتداعيات والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه"، كما أكد عز الدين خلال كلمة ألقاها ببلدة عيتيت الجنوبية، إحدى مناطق نفوذ الحزب، تمسك "حزب الله" بسلاحه وعدم تسليمه "تحت أي ظرف أو ذريعة على الإطلاق".

وكان وزراء شيعة بينهم ممثلون لـ"حزب الله" وحليفته حركة "أمل" انسحبوا أمس من جلسة الحكومة أثناء عرض قائد الجيش لخطته.

وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، كما تضمن حصر السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.

ونص الاتفاق على وقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي توغلت فيها خلال الحرب الأخيرة، إلا أن تل أبيب احتفظت بخمسة مواقع جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة بحجة أنها تستهدف مخازن أسلحة لـ"حزب الله" وقياديين فيه.

واعتبرت فرنسا اليوم أن ترحيب الحكومة اللبنانية بخطة الجيش يشكل "خطوة إيجابية جديدة" بعد قرارها الشهر الماضي، ودعت وزارة خارجيتها "جميع الأطراف اللبنانيين إلى دعم التنفيذ السلمي للخطة من دون إبطاء".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار