تجار العملة أكبر الخاسرين من تراجع عنيف لدولار السوق السوداء في مصر

بعد تجاوزه مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، هوى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر خلال التعاملات الأخيرة مع بعض الأخبار المتعلقة بزيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك المصرية.

وفي التعاملات الأخيرة، ووفق متعاملين بسوق الصرف الموازية، فقد نزل سعر صرف الدولار إلى مستويات تراوح بين 46 و47 جنيهاً للدولار، مقابل مستويات كانت تراوح بين 50 و52 جنيهاً للدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وتسبب هذا التراجع في تكبد المضاربين وتجار العملة لخسائر عنيفة مع تجدد حالة الارتباك في ظل انهيار الطلب.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية"، عن وجود حصيلة ضخمة من الدولار والعملات الصعبة الأخرى في فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية، مما تسبب في زيادة أعداد الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع المستوردة. وتسبب ذلك في تخفيف طلب المستوردين للدولار من السوق السوداء.

المصادر أشارت إلى أن هناك زيادة لا تقل عن 40 في المئة بحجم الإفراجات الجمركية خلال الفترة الماضية. وكانت البيانات الرسمية قد أشارت إلى تمكن مصر من الإفراج عن بضائع كانت مكدسة بالموانئ المصرية بقيمة 63 مليار دولار منذ بداية العام الماضي، فيما تنتظر بضائع بقيمة خمسة مليارات دولار الإفراجات الجمركية الخاصة بها.

هل يقترب "المركزي" من تعويم جديد؟

وفي وقت تتواصل فيه أزمة شح الدولار في السوق المصرية، كانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، قد كشفت في تقرير حديث، أن ميزان المدفوعات في مصر يتعرض لضغوط مما يعني أن القاهرة ستضطر إلى إرخاء قبضتها على سعر صرف الجنيه قريباً.

أوضحت، أنه مع تزايد الضغوط على سعر صرف العملة المصرية، التي نزلت دون 50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية الشهر الجاري، فإنه سيتعين على السلطات التحرك سريعاً لخفض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وذلك لطمأنة المستثمرين وإبقاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساره الصحيح.

وأشار التقرير إلى أن مصر ما زالت تواجه صعوبات في استقطاب رأس المال لكن إجراء خفض جديد للعملة والتعهد بسعر صرف مرن للجنيه من شأنه حل هذه المسألة. وذكر أن الخفض الجديد في قيمة العملة يجب أن يكون مصحوباً بزيادة أسعار الفائدة متوقعاً رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس إلى 21.25 في المئة.

وقالت المؤسسة، إن التضخم، يواصل التراجع متوقعة أن يواصل خفضه خلال 2024 حتى في ظل خفض جديد لقيمة العملة. وفق التقرير، كتب جيمس سوانستون المتخصص الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة أنه بعد تقلص عجز الموازنة في السنة المالية 2022/2023، فإن البيانات الأولية للسنة المالية الجارية تظهر تدهوراً في هذا الشأن مع استمرار كلف خدمة الدين في الارتفاع.

أوضح، أن زيادة عوائد أذون الخزانة المصرية يشير إلى أن هذا الاتجاه سيستمر، مما يعزز الحاجة إلى الإبقاء على سياسة مالية مشددة. وقال التقرير "خفض إنفاق مصر لتعويض أثر ارتفاع كلف الفائدة أمر مطلوب، غير أنها لا تحتاج إلا لقدر معتدل من التقشف لإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لمسار نزولي".

البنوك تتجاهل ما يحدث بالسوق الموازية

في السوق الرسمية وبعد تخفيضات كبيرة منذ الربع الأول من العام الماضي وحتى الخفض الأخير في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، تشهدت السوق حالة من الاستقرار والهدوء الحذر وسط حديث متكرر عن إمكانية قيام البنك المركزي المصري بخفض جديد للجنيه في إطار مطالب صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الاستثمارية الدولية الأخرى.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، فقد استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى العملات الرئيسة، فقد سجلت أسعار العملة الأوروبية الموحدة تراجعاً ملحوظاً، وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.30 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، فقد بلغ سعر صرف اليورو نحو 33.41 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.64 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 38.79 جنيه للشراء و39.22 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي - مصر سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 38.91 جنيه للشراء و39.35 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الاسترليني عند مستوى 38.96 جنيه للشراء و39.13 جنيه للبيع.

على صعيد العملات العربية، فقد سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 98.95 جنيه للشراء و99.96 جنيه للبيع.