مع الارتفاعات القياسية في سعر صرف الدولار في البنوك المصرية أغلقت السوق السوداء أبوابها أمس دون تنفيذ أي عمليات، بخاصة أن الأسعار المطروحة في السوق الموازية جاءت أقل من أسعار الصرف في نظيرتها الرسمية.
وأمس، سجل الدولار الأميركي مستويات تاريخية وقياسية مقابل الجنيه المصري، حيث تجاوز مستوى 32 جنيهاً في عدد من البنوك، فيما شهدت الجلسة بعض التراجع ليجري تداول الورقة الأميركية الخضراء في نهاية تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 29.75 جنيه في بعض البنوك المصرية.
مصادر مطلعة أكدت لـ"اندبندنت عربية"، أن ما حدث أمس، كان في إطار اختبار السوق، وبالفعل نجحت تحركات البنك المركزي في إحداث صدمة عنيفة للتجار والمضاربين على العملات، حيث أنه ولأول مرة يحدث في السوق المصرية أن يتجاوز سعر صرف الدولار في البنوك أسعار السوق الموازية.
وأرجعت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن القطاع المصرفي المصري تلقى تمويلات أمس، ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويلات التي تصل البنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة إلى ملياري دولار، وهو ما تسبب في إقدامه على خطوة تحريك أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية التي شهدت أمس تعويماً كاملاً للجنيه المصري مقابل الدولار.
انهيار الأسعار في السوق السوداء
وأمس، سجل الجنيه المصري هبوطاً إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، فيما يعمل البنك المركزي المصري على الانتقال نحو سعر صرف مرن بشكل دائم على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وتراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 16.5 في المئة إلى 32.20 أمام الدولار خلال التعاملات الصباحية قبل أن يرتد في نهاية اليوم ليغلق عند 29.76، وفقاً لسعر البنك المركزي الرسمي، منخفضاً بنحو 7.5 في المئة عن سعر إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي.
ووفق الأرقام الرسمية، سجل الجنيه المصري أمس أكبر خسارة يومية له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما تراجع بأكثر من 16 في المئة. وتراجع حتى الآن بأكثر من 50 في المئة منذ تداولات أكتوبر، وبأكثر من 90 في المئة منذ التخفيض الأول في مارس (آذار) من العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في سوق الإنتربنك، كشفت مصادر مطلعة، أن سوق الإنتربنك شهدت ارتفاعاً كبيراً في تعاملات أمس الأربعاء، لتتراوح بين 650 و750 مليون دولار "للمرة الأولى منذ أشهر، مقارنة مع 150 مليون دولار فقط كمتوسط في الفترة الماضية، حيث تلقت البنوك تدفقات بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى أمس.
ويبدو أن الهبوط الشديد للجنيه أمس أحدث هزة قوية في السوق السوداء، حيث قال عدد من المتداولين إنهم أوقفوا تعاملاتهم في السوق الموازية حتى نهاية أمس، وجرى تداول الدولار فوق مستوى 30 جنيهاً في السوق الموازية، التي عادت للظهور خلال الأسابيع الأخيرة في ظل النقص المستمر بالعملات الأجنبية.
مستويات جاذبة للاستثمارات الساخنة
في مذكرة بحثية حديثة، رجحت المحللة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، أن يستمر الجنيه في الانخفاض خلال الأيام المقبلة، وأضافت، "قد لا يكون التراجع الأخير للجنيه كافياً لإعادة الاستثمارات إلى البلاد، حتى تظهر إشارات على تصفية الطلب المتراكم على العملة الصعبة، الأمر الذي يتطلب سيولة جديدة بالدولار، ولا توجد إشارة حتى الآن حول إمكان تدبير تلك الاحتياجات الدولارية".
فيما أشارت كارلا سليم، المحللة الاقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن "الجنيه المصري سيظل تحت الضغط حتى تتمكن البلاد من تحقيق مزيد من التدفقات الدولارية".
أيضاً، فإن العقود الآجلة للجنيه المصري تشير إلى التوقعات نفسها، فقد ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، وهي العقود المستخدمة للتنبؤ بقيمة العملة على مدى 3-12 شهر المقبلة، إلى مستوى 32.64 - 35.4 جنيه للدولار في تداولات الأربعاء، وتسببت التحركات الأخيرة في اقتراب الجنيه من المستويات الجاذبة للاستثمارات الساخنة، لكن العائد على الدين المحلي قد يحتاج إلى الزيادة من أجل العودة إلى المنافسة في أسواق الدين العالمية.
في حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، قال مدير الاستثمار في "أبردين"، كيفن دالي، "لا أتوقع أن أرى تدفقاً كبيراً للدولار إلى السوق المحلية قبل رفع أسعار الفائدة"، واشار إلى أن عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل ستحتاج على الأرجح إلى زيادة بنحو 1000 نقطة أساس أخرى إلى 30 في المئة قبل أن تبدأ مصر في تحقيق تدفقات كبيرة إلى سوق الدين المحلية.
وقد يعني ذلك مزيداً من رفع أسعار الفائدة، حيث يتوقع بنك "إتش أس بي سي"، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2023 للحد من التضخم وإعادة الأجانب إلى سوق الدين. فيما يتوقع بنك الاستثمار "الأهلي فاروس" ارتفاعاً بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أوائل فبراير (شباط) المقبل.
وفي ما يتعلق بمستقبل الجنيه المصري، رجح "إتش أس بي سي"، أن يستقر الجنيه بين 30 - 35 مقابل الدولار، وعند 32.5 "كنقطة توازن مؤقتة"، بينما توقع "غولدمان ساكس" أن يستقر الجنيه بين 33 - 35 مقابل الدولار. بينما أكد بنك "بي أن بي باريبا"، توقعاته بأن يستقر الجنيه عند 37 مقابل الدولار.
وقالت مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" البحثية، إن مصر في الطريق الصحيح للتعامل مع سعر الصرف مع تطور الأحداث في يناير (كانون الثاني) وانخفاض الجنيه أمام الدولار، بعد شكوك في شأن التزام السلطات في مصر مرونة سعر الصرف بشكل دائم، وأشارت إلى أن الآفاق المستقبلية للجنيه في الوقت الحالي يقابلها عدد من التحديات، ما يضع ضغوطاً على التضخم وقد يدفع المركزي لرفع الفائدة ما بين واحد في المئة و1.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
