خط أحمر جديد للسيسي فكيف تواجه مصر "سيناريو التهجير"؟

"تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر لن تقبله مصر" بتلك العبارة لخص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف بلاده الرافض جعل سيناء بوابة لتصفية القضية الفلسطينية. وخلال الأسابيع الأخيرة منذ تحركت الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه غزة، وتعمدها فصل شمال القطاع عن جنوبه، وإخلاء السكان والضغط عليهم من أجل نزوحهم إلى المناطق الجنوبية، استخدم السيسي نبرة متحدية في رسائله المتكررة في أثناء تطرقه إلى الموقف المصري المتعلق بملف التهجير الفلسطيني إلى شبه جزيرة سيناء، التي كان أكثرها موجهاً للخارج، وأمام مسؤولين أوروبيين، وتشديده على أن القاهرة "لن تقبل تمرير الفكرة تحت أي ظروف أو ضغوط".

وداخلياً، اتخذ الموقف الرسمي المصري أشكالاً مختلفة ومتعددة بين طلبات إحاطة تحت القبة البرلمانية، وتصريحات تضمنت رسائل مبطنة إلى مسؤولين تلمح بأن الخيار العسكري "ليس مستبعداً" حال الإقدام على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وصولاً بالمظلة الشعبية والتلويح بفتح الباب أمام المصريين للتعبير عن موقفهم، مما أثار التساؤلات حول الإجراءات المتاحة التي يمكن أن تلجأ إليها مصر في مواجهة ضغوط إسرائيلية محتملة للعمل على تطبيق الفكرة المقترحة. وكذلك الخيارات والأوراق وخطوات التصعيد التي يمكن أن تتخذها القاهرة حال إجبار الفلسطينيين على الفرار من المناطق الجنوبية نحو البوابة المصرية تحت الضغط العسكري.

بحسب مراقبين تحدثوا إلى "اندبندنت عربية" فإن مصر تمتلك عديداً من الأوراق في مواجهة سيناريو التهجير المحتمل، بدأتها بالفعل عبر التحرك الدبلوماسي والضغط الدولي، وإظهارها أخطار الفكرة على مستقبل المنطقة والأمن القومي المصري، متوقعين وصولها إلى استخدام مواقف أكثر حدة مثل طرد السفير الإسرائيلي، وتعليق الاتفاقات السابقة بين القاهرة وتل أبيب، واللجوء إلى الخيار العسكري حال فشلت الجهود الدبلوماسية في منع إسرائيل من تنفيذ سيناريو التهجير.

التلويح بالخيار العسكري

من ضمن الأوراق التي يمكن أن تستخدمها مصر حال تفاقمت الأوضاع، وتمسكت إسرائيل بتلك الفكرة بحسب أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أحمد يوسف امتلاك مصر من القوة العسكرية ما يمكنها من التصدي لأي محاولة لفرض سيناريو التهجير.

وأوضح يوسف أن الأوراق المصرية شديدة الوضوح متمثلة في رؤية سليمة مدعومة شعبياً، متفهمة أبعاد قضية التهجير إلى شبه جزيرة سيناء، باعتبارها تصفية للقضية الفلسطينية ونكبة ثانية بعد عام 1948، ومؤكداً أن مصر لديها "فهم لمغزى تحويل سيناء إلى منطقة لاستقبال الفلسطينيين".

وذهب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي بشمال سيناء نهاية الشهر الماضي إلى أن بلاده مستعدة لبذل ملايين الأرواح كي لا يقترب أحد من أي ذرة رمال لسيناء، إضافة إلى تأكيده رفض تصفية قضايا إقليمية على حساب بلاده. ولم يقف مجلس النواب المصري بمنأى عن التصعيد، وسار على الوتيرة ذاتها بعقد جلسة عامة طارئة ناقشت إجراءات الحكومة تجاه مثل تلك الخطوات المحتملة.

ورد رئيس الوزراء المصري على طلبات إحاطة مقدمة من 16 نائباً متعلقة بالإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الأخطار بقوله إن أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين "سيقابل برد حاسم من مصر وفق القانون الدولي"، مع تشديده على أن حل القضية الفلسطينية "لن يحدث على حساب مصر". وعقب انتهاء تلك الجلسة خرج السيسي ليؤكد أن بيان مجلس الوزراء أمام البرلمان عبر عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

بحسب رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس فإن القاهرة لديها أدوات متعددة للرد على سيناريو التهجير حال العمل على تنفيذها من بينها "الردع وإظهار ما يكفي من قوة". متوقعاً أن تتجاوز الخيارات "مجرد التعبيرات البلاغية والإنشائية والبيانات وتذهب إلى ما أبعد من تلك النقطة عبر اتخاذ إجراءات دبلوماسية، بما فيها سحب السفير الإسرائيلي، وتعطيل الاتفاقات السابقة إلى حد التهديد باستخدام القوة حال عدم التراجع عن الفكرة".

ويتفق مع وجهات النظر السابقة مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، الذي رأى أن السيسي استخدم مصطلحاً يحمل دلالة عند تطرقه إلى مخططات تهجير الفلسطينيين، معتبراً ذلك خطاً أحمر. مستعيداً تصريحات سابقة للرئيس المصري واستعماله التعبير ذاته في أثناء زيارة سابقة للمنطقة الغربية العسكرية في يونيو (حزيران) 2020، وحديثه عن الموقف المصري من التصعيد في ليبيا بأن تخطي مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية يُعد خطاً أحمر. وهو ما اعتبره حجازي يحمل الرسالة نفسها على رغم اختلاف الموقفين.

وقبل أيام خرج السيسي في مؤتمر حاشد باستاد القاهرة الدولي فى إطار التضامن مع فلسطين خلال فعالية "تحيا مصر... استجابة شعب تضامناً مع فلسطين" مؤكداً أن التهجير "خط أحمر لن تسمح أو تقبل به مصر، والحكمة لا تعني ضعفاً أو تهاوناً".

وبدا حجازي متحفظاً في حديثه عن الخيار العسكري بقوله إن "الورقة التي تستخدمها مصر واضحة ليست بحاجة إلى تفسير، بعد أن طلب من الشعب تفويض رئيسه لاتخاذ ما يراه ملائماً من إجراءات أمن مصر القومي"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن أدرك تحرك مصر للحفاظ على أمنها القومي وما تملكه من أدوات، ولذلك قدم رسائل مطمئنة.

وسلط السيسي الضوء في مؤتمر صحافي جمعه بالمستشار الألماني أولاف شولتز منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على وجود تناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي في قضية التهجير، منبهاً أن المصريين سيخرجون بالملايين للتعبير عن رفضهم الفكرة، إذا طلب منهم ذلك. وأظهر محاولة لمحو الفكرة من جذورها خلال المؤتمر باقتراح نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب بدلاً من سيناء إلى حين انتهاء العمليات العسكرية حال تمسكت إسرائيل بالفكرة.

وتماشياً مع وجهات النظر السابقة رأى السفير الفلسطيني السابق لدى مصر السفير بركات الفرا أن "القوات المسلحة المصرية أداة يمكن أن يتم اللجوء إليها، ومصر تمتلك قوات مسلحة بقدرات قوية"، لكنه أبدى ثقته في عدم تفاقم الوضع لهذه المرحلة، مستبعداً نجاح مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر على رغم الأجواء المهيأة لإتمام تلك الخطوة، بحسب تعبيره.

وبسؤال مساعد وزير الخارجية السابق السفير السيد شلبي عن الخيارات المتاحة لدى مصر لمواجهة تهجير الفلسطينيين قال "إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن الورقة التي تعتمد عليها مصر بالتأكيد أنه حال تطورت الأمور تجاه هذا المشروع ووصلت إلى تهديد الأمن القومي فإن رد مصر سيكون حاسما". موضحاً أن القاهرة "تعمل على مستوى دولي كي تقنع الغرب بعدم صلاحية هذه الفكرة، وآخر أمني بتوصيل رسالة أنها مستعدة وجاهزة لرد حاسم".

وبحسب أستاذ القانون الدولي الإنساني أيمن سلامة فإن إجبار الفلسطينيين على الفرار نحو الحدود المصرية "يمثل جريمة إبعاد قسري، وليست تهجيراً كما يتداول، وفق مصطلحات القانون الدولي التي تضبطها اتفاقات جنيف الأربع عام 1949 وإسرائيل طرف فيها، التي تكيف أركان جريمة الإبعاد وتميزها عن التهجير القسري". مؤكداً أن محاولة إسرائيل ترحيل الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة إلى الأردن أو مصر "تتحقق معها جريمة الإبعاد القسري أثناء النزاع المسلح".

الاستفادة من التضامن

ويعود السفير بركات الفرا لإلقاء الضوء على أن مصر بما تمتلكه من علاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة نقلت رسالتها بأنه "لا مجال بالمطلق للتهجير". منتقلاً بحديثه إلى الورقة الثانية المتمثلة في استغلال قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي جاءت جميعها ضد التهجير، إضافة إلى القرارات العربية والإسلامية الصادرة في القمة الأخيرة وإبداء جميع المشاركين فيها عدم الموافقة على التهجير القسري إلى سيناء أو أي مكان آخر.

وأعلن زعماء القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض في الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني)، رفض المخططات الساعية إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم. معتبرين تهجير نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف 1949، وملحقها لعام 1977.

كما تدفقت الرسائل من الدول الأوروبية التي عبرت عن تضامنها مع الموقف المصري من التهجير. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ديرلاين في رسالة لها على منصة (إكس) "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين". وقال السيسي في اللقاء الذي جمعه بها أخيراً إن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.

ورقة أخرى تمتلكها مصر، وفق الفرا، تتمثل في التنسيق مع الجانب الأردني لعدم تمرير هذا المخطط من الجانبين، والسير على الدرجة نفسها من التصعيد، وهو المحور ذاته الذي أشار إليه أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أحمد يوسف الذي قال "التطابق مع السياسة الأردنية في ما يتعلق بالتهجير من الضفة الغربية نجحت في أن تنتزع من المجتمع الدولي رفضاً لهذه الفكرة". موضحاً أن الموقف الأميركي "بدأ شديد الانحياز إلى وجهة النظر الإسرائيلية حتى وصل لتأكيد الولايات المتحدة عدم الموافقة على سيناريو التهجير".

ورقة دبلوماسية غير مضمونة

ووفق السياسي المصري سمير غطاس فإن الورقة الأهم التي تعتمد عليها مصر "ممارسة مزيد من النشاط الدبلوماسي والدولي"، وظهرت نتائجها الإيجابية بتأكيد الولايات المتحدة على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وكذلك اتخاذ مسؤولين بالاتحاد الأوروبي التوجه ذاته.

لكن هذه الورقة، وفق غطاس، "غير مضمونة حتى النهاية"، موضحاً أن استمرار سيناريو الضغط الشعبي يمكنه أن يؤدي إلى "معركة في رفح تدفع المواطنين نحو الشريط الحدودي، مما قد يؤثر في القرارات التي اتخذت مسبقاً، مثل أن يدعو الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح بدخول موقت للفلسطينيين إلى مصر".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أخبر نظيره المصري عبدالفتاح السيسي أن الولايات المتحدة "لن تسمح" بأي حال من الأحوال بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو إعادة رسم حدود غزة".

واستند مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح لمصر بالدفاع عن أمنها القومي إذا كان مهدداً، موضحاً أن مصر تحركت دفاعاً عن مصالح الأمن القومي عبر مسار الضغط الدبلوماسي والجهود التي بذلتها في عملية الوساطة وخلق مكانة لدى الآخر.

وأثارت وثيقة مسربة لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية أخيراً ردود فعل غاضبة داخل مصر على الصعيدين الرسمي والشعبي، لما احتوته من مقترحات تمثل مساساً بالسيادة المصرية، مثل نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء، وتنفيذ عمليات برية من شمال القطاع إلى جنوبه، مع فتح الطرق في رفح للسماح للمدنيين بالهجرة وتوطينهم داخل مصر.

ما جاء بالوثيقة المسربة دفع وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الرد في حوار مع شبكة "سي أن أن" مطلع الشهر، ووصفه اقتراح نقل الملايين من الفلسطينيين إلى سيناء بأنه "مثير للسخرية"، وإشارته إلى تعارض عملية النزوح مع القانون الإنساني الدولي وانتهاكها القوانين الدولية.

وكذلك أثار الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين جدلاً واسعاً بعدما عرض رؤيته بأن تقبل مصر الفلسطينيين في سيناء مقابل حذف ديونها الخارجية، وفي تصريحات له عبر "مونت كارلو" الدولية قال إن الفكرة قديمة، وفي حال أعلنت مصر رفضها، فإن هناك أمثلة لدول أوروبية لم تقبل استقبال اللاجئين السوريين، لكنهم وصلوا، لصعوبة منع طوفان من اللاجئين من اقتحام أي حدود، مستبعداً أن ترفض مصر هذا الحل بسبب أزمتها الاقتصادية واحتمال دعم أميركي للفكرة، مؤكداً أن القاهرة ستتلقى الثمن والمقابل المالي لتوطين الفلسطينيين في سيناء.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجري التطرق فيها إلى تحويل سيناء إلى أرض بديلة للفلسطينيين، ففي عام 2000 قدم اللواء في الاحتياط، الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا أيلاند، مشروعاً بعنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين". ووفقاً لهذا المشروع تتنازل مصر عن مساحة قدرها 720 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وتمتد هذه المنطقة على طول الساحل من مدينة رفح غرباً حتى حدود مدينة العريش. في المقابل تحصل مصر على مساحة مساوية في صحراء النقب.

وفي ما يتعلق بكيفية مواجهة مثل تلك التصورات والرؤى والمقترحات أوضح غطاس أن الشيء الوحيد الذي يمنع تدفق الفلسطينيين إلى معبر رفح "يتمثل في تثبيت وجودهم في قطاع غزة، كي لا يعانون الضغط الإسرائيلي الذي قد يدفعهم إلى الفرار، لوجود سقف وحدود لقدرات المواطنين على التحمل، ولا يمكن أن نلوم فلسطينياً يحاول تخطي الحدود تحت ضغط عسكري، وجميع تجارب العالم تظهر أن الشعوب تحت الضغط العسكري تضطر إلى الفرار، لذا لا بد من تأمينهم وتقليل حجم الضغوط عليهم".

إفساد سيناريو 2008

وكانت أعداد قدرت بآلاف الفلسطينيين اقتحمت الشريط الحدودي إثر هجوم إسرائيلي موسع استهدف الفلسطينيين عام 2008، مما دفعهم إلى اقتحام الجدار العازل، وعلى خلفية ظروفهم المأسوية سمحت السلطات المصرية لهم بالعبور للتزود بالمؤن الغذائية والأدوية، مما يثير مخاوف من تكرار السيناريو ذاته مع انتهاء الهدنة.

ووفق السفير الفلسطيني السابق لدى مصر، بركات الفرا، فإنه من ضمن الأوراق المصرية لمنع مخطط التهجير الاستفادة من العلاقات التي تجمعها بالأطراف الفلسطينية المسيطرة والمتحكمة في قطاع غزة، سواء حركتي "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" عبر التوافق على تمسك الفلسطينيين بالبقاء في قطاع غزة، على رغم القصف المتواصل، لإفشال ومنع تكرار سيناريو مشابه لاقتحام الشريط الحدودي (2008 - 2009). مع عدم استجابة مصر للضغوط التي تستهدف إجبارها على استقبال النازحين من قطاع غزة.

ورأى رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس أن الضغط على مصر في الحالة الأولى جاء من حركة "حماس" لا إسرائيل بعد اتهام القاهرة بتضييق الخناق على غزة، إضافة إلى التطور الذي شهدته عملية تأمين الشريط الحدودي، التي لم تعد تعتمد على الأسلاك الشائكة فقط. ومع ذلك لم يستبعد غطاس "احتمالية حدوث أزمة مستقبلية، وإجبار الفلسطينيين على التهجير تحت الضغط العسكري".

وبحسب أستاذ القانون الدولي الإنساني أيمن سلامة فإن الفلسطينيين الذين فروا من الضربات المدفعية الإسرائيلية الغاشمة في 2009 والتي قدرت أعدادهم بعشرات الآلاف يصنفون وفق القانون الدولي بأنهم "لاجئون إنسانيون"، وتلزم اتفاقية الأمم المتحدة لتحديد وضع اللاجئين (1951) الدول الأطراف، وبينها مصر بضرورة استقبالهم نظراً إلى الظروف الإنسانية. وشدد على أنه لا يحق لمصر أن تمنعهم إلا تحت ظروف استثنائية أمنية.

وحول الموقف المصري من هذا السيناريو المحتمل أوضح سلامة أن رئيس الوزراء المصري تطرق في رده على طلبات الإحاطة إلى أسباب ممانعة بلاده قبول الفلسطينيين حال إبعادهم بشكل قسري، بخاصة أن الدول يجب أن تبرر عجزها عن استقبال اللاجئين الإنسانيين.