ملخص
تدرس الحكومة البريطانية خطة تضع بموجبها محال السوبرماركت سقفاً لتكلفة الأغذية الأساسية مثل الخبز والحليب لمساعدة الأسر التي تعاني في ظل أزمة تكاليف المعيشة
تدرس الحكومة البريطانية خطة تضع بموجبها محال السوبرماركت سقفاً لتكلفة الأغذية الأساسية مثل الخبز والحليب لمساعدة الأسر التي تعاني في ظل أزمة تكاليف المعيشة.
لكن بعدما أثارت مناقشات الحكومة كثيراً من العناوين الرئيسة حول سقوف الأسعار، بدا أنها قد تراجعت عن الفكرة، ومشددة على أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون "طوعية". ناطق باسم الحكومة ذكر: "لا تفكر الحكومة في فرض قيود على الأسعار. وستكون أي خطة للمساعدة في خفض أسعار الأغذية لمصلحة المستهلكين طوعية ووفق تقدير تجار التجزئة".
إذاً، هل سيكون هناك سقف للأسعار؟
يبدو ذلك غير محتمل في الوقت الحالي. ما كانت تفكر به الحكومة وقبل أن يتم دراسة الموضوع بشكل واف ظهر أولاً في صحيفة "صنداي تلغراف". مصادر حكومية اعترفت بأن الفكرة لا تزال في "مرحلة الاقتراح". وقد تبقى كذلك بعد ردود الأفعال العنيفة من جانب تجار التجزئة واقتصاديين ونواب عن حزب المحافظين.
من أين جاءت الفكرة؟
تريد الحكومة الجمع بين تجار بالتجزئة والموردين لضمان إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان لمصلحة المستهلكين الذين يعانون من ضغوط شديدة. وتبدو فكرتها مشابهة لبرنامج "المشاركة" Opt-in في فرنسا، حيث وعد بعض تجار التجزئة هناك بتجميد الأسعار بهدف محاربة التضخم خلال الربع السنوي بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). ترافق ذلك مع القيام بمراجعات مفاجئة من قبل الحكومة للتأكد من توافق عروض المستهلك مع ما يحصل عليه تجاز التجزئة من الموردين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعي الحكومة في لندن تماماً أن تكاليف المعيشة هي المسألة الأبرز لدى العديد من الناخبين، ولذلك تريد "القيام بشيء ما". وعلى رغم انخفاض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 10 في المئة في الأرقام الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي، إلا أن معدل تضخم أسعار الأغذية بلغ 19.1 في المئة متجاوزاً بذلك الآن الوقود بوصفها المحرك الأبرز لارتفاع الأسعار – والصداع الأكبر للعديد من العائلات.
كيف كان رد فعل تجار التجزئة؟
فوجئوا، لأن الفكرة لم تناقش معهم عندما عقد وزير الخزانة جيريمي هانت لقاءً جمعه مع رؤساء كبرى محال السوبرماركت والمزارعين ومصنعي الأغذية الأسبوع الماضي.
مدير قسم الأغذية والاستدامة في الائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة، أندرو أوبي قال: "لن تُحدث الخطوة فارقاً على صعيد الأسعار. مع انخفاض أسعار السلع، تنشأ الآن العديد من التكاليف التي تبقي معدل التضخم مرتفعاً من التشويش الذي يسم التنظيم الجديد الصادر عن الحكومة. يجب على الحكومة التركيز على تقليص الروتين الإداري لكي يمكن توجيه الموارد لإبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان".
هل سينجح وضع سقف للأسعار؟
تقول محال السوبرماركت، التي تصر على أن سوقها تنافسية للغاية، بأنه لن ينجح. جوليان جيسوب، الزميل في الشؤون الاقتصادية لدى معهد الشؤون الاقتصادية المتخصص في الأسواق الحرة ذكر أن "فرض سقوف على أسعار الأغذية هو في أحسن الأحوال وسيلة للتحايل لا طائل منها، وفي أسوأ الأحوال، خطوة ضارة بالأشخاص المفترض أن تساعدهم. ليس من المؤكد حتى أن أسعار البضائع الخاضعة إلى سقوف ستقل في نهاية المطاف عن المستويات التي كانت ستسجلها في غياب السقف".
ومع ذلك، يشير بعض المطلعين في القطاع إلى أن محال السوبرماركت قد يستهويها "الجشع خلال التضخم" – أي استخدام فترة التضخم لزيادة الأرباح. وقال بيل غريمسي، الرئيس التنفيذي السابق لـ"أيسلند" [المتخصصة في الأغذية المجمدة] إن السقف قد لا ينجح، إلا أن هناك "حاجة إلى بعض الإجراءات لأنني لا أعتقد بأن السوق تعمل كما ينبغي. لا أرى محال السوبرماركت تتنافس [على العملاء] بقدر ما ينبغي. كل شيء مريح لها بعض الشيء في الوقت الحالي".
هل نواب حزب المحافظين راضون عن الاقتراح؟
لا. على رغم دعمهم لسقف أسعار الطاقة لأن السوق كانت معطلة، يعتبر المحافظون تدخل الدولة في السوق الحرة أمراً بغيضاً. وهم انضموا إلى تجار التجزئة في اتهام الحكومة بإعادة عقارب الساعة إلى عام 1970، عندما طبق إدوارد هيث، رئيس الوزراء المحافظ آنذاك، ضوابط حكومية على الأسعار خلال فترة أخرى من التضخم ذي المعدل المرتفع. والرجل شخصية مكروهة في نظر المحافظين المعجبين بمارغريت تاتشر التي أسقطته، والتي ألغت الضوابط على الأسعار بعد فوزها في الانتخابات العامة عام 1979.
هل ستنخفض أسعار الأغذية؟
على رغم التباطؤ في حركة صعودها، إلا أن هذا يجب أن يحدث في النهاية. يؤكد قطاع الأغذية لوزير الخزانة أن الأسعار ستتوقف عن الارتفاع لكنه يقر بأن ذلك سيتأخر لأن العقود طويلة الأجل فرضت أسعاراً مرتفعة.
يعتبر تضخم أسعار الأغذية مشكلة عالمية. فالأسعار ارتفعت بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وعلى رغم أن أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت ذروتها قبل عام، لم تشعر أوروبا بهذا الفارق بعد وكان تضخم أسعار الأغذية في منطقة اليورو مشابهاً له في المملكة المتحدة.
ومن المرجح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد فاقم المشكلة. حيث تشير دراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد إلى أن 30 في المئة من ارتفاع أسعار الأغذية في المملكة المتحدة منذ نهاية عام 2019 يمكن أن يعزى إلى حواجز تجارية جديدة. وأفاد اتحاد الأغذية والمشروبات بأن "العرقلة على حدود المملكة المتحدة واستمرار النواقص في العمالة" هما السبب جزئياً، إلى جانب "التنظيم الخاص بإعادة التدوير المكلف وغير الفاعل".
© The Independent
