روتين "بريكست" يهدد بإفراغ رفوف المتاجر البريطانية مجددا هذا الشتاء

يخشى قادة قطاع الصناعات الغذائية في بريطانيا من أن تؤدي الإجراءات الروتينية الجديدة على واردات السلع الأوروبية عقب خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى رفع أسعار المواد الغذائية والتسبب بمزيد من النقص في محال السوبر ماركت.

مبعث هذا القلق هو الخشية من عدم جاهزية سلطات الموانئ لتنفيذ سلسلة من إجراءات التفتيش، بما في ذلك فحص الشهادات الصحية على بعض المنتجات الحيوانية والنباتية والغذائية المقبلة من الاتحاد الأوروبي، وهي إجراءات من المقرر أن يتم تنفيذها على مراحل اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بموجب اتفاق "بريكست" الذي أبرمه بوريس جونسون مع بروكسل.

قادة القطاع ذكروا لـ "اندبندنت" أن الرسوم الجديدة على البضائع الآتية إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستضيف "مئات الجنيهات الإسترلينية" إلى كلفة استيراد كل شاحنة من المنتجات، وهو عبء قد يؤدي الى جعل بعض الشركات الصغيرة "تكافح من أجل البقاء".

ويشعر "اتحاد التجزئة البريطاني"، الذي يمثل أكبر مخازن السوبر ماركت في البلاد، بالقلق من أن الموجة التالية من البيروقراطية في مرحلة ما بعد "بريكست" ستسبب تعطيلاً في عمل ميناء دوفر وغيره من الموانئ، مما قد يؤدي بدوره إلى نقص المعروض من الفاكهة والخضراوات على رفوف المتاجر.

وشرح مدير الأغذية والاستدامة في "اتحاد التجزئة البريطاني" أندرو أوبي لـ "اندبندنت" أن عمليات التفتيش الإضافية قد تلحق الضرر بالعرض من خلال تأخير عمليات التسليم، ويمكن لها أيضاً أن ترفع أسعار المواد الغذائية، إذ ستضيف الشركات الكلف الإضافية الى فواتير المتسوقين.

وأوضح أن الكلف الإضافية "تمثل دائماً مشكلة عندما نتعامل مع التضخم"، إلا أنه حذر من أن "التأثير الرئيس [لعمليات التفتيش] يمكن أن يقع على توافر [السلع] إذا كان هناك تعطيل في الموانئ".

وأضاف أوبي أنه "في الخريف نزيد واردات المنتجات الطازجة ذات العمر الافتراضي القصير من أوروبا، لذلك من الضروري أن يعمل النظام جيداً منذ اليوم الأول لتجنب التأثير في العملاء".

وتحث المخازن الكبرى الحكومة على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للموانئ من أجل الاستعداد لإجراءات التفتيش الجديدة، واعتبر أوبي أنه "لسوء الحظ هناك ثمن سيتم دفعه، فهذه كانت نتيجة حتمية لـ ’بريكست’".

وتابع خبير البيع بالتجزئة، "ومع ذلك يجب أن يكون التركيز الرئيس منصباً على تجهيز سلاسل التوريد الأوروبية وإجراءات التفتيش الحكومية البريطانية لشهر أكتوبر لتجنب حصول تعطيل في موانئنا".

عمليات التفتيش الإضافية عقب "بريكست" في دوفر أحدثت سلسة من الاضطرابات المرورية (غيتي)

وسيطلع أوبي نظرائه على المشكلات المستمرة التي يواجهها قطاع المواد الغذائية في مرحلة ما بعد "بريكست" عندما يحضر جلسة استماع تابعة لمجلس اللوردات في شأن بروتوكول إيرلندا الشمالية.

وتأتي هذه التحذيرات بعد حصول نقص حاد في الطماطم والفلفل وخضراوات أخرى في وقت سابق من هذا العام، مما أجبر مخازن السوبر ماركت في بريطانيا على تقييد كمية البيع للمستهلكين مع رواج صور الرفوف الفارغة التي سخر منها أولئك الذين يعيشون في أوروبا.

ووسط مخاوف من أن أمر النقص قد يصبح أكثر شيوعاً، حذرت الحكومة قادة الأعمال من أن إجراءات التفتيش الجديدة على الواردات من الاتحاد الأوروبي ستضيف حوالى 400 مليون جنيه إسترليني (نحو500 مليون دولار أميركي) سنوياً على شكل كلف إضافية، وهو مبلغ أقل من ذاك الوارد في تقدير أوليّ والذي كان يزيد قليلاً على 800 مليون جنيه إسترليني.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ "جمعية مصنعي اللحوم في بريطانيا" نك ألين لـ "اندبندنت" أن العبء الإضافي للتعاملات الورقية والرسوم الجديدة سيجعل بعض المستوردين الصغار "يكافحون من أجل البقاء".

وأردف، "ما سنراه هو تراجع في الاختيار لأن بعض الشركات الأصغر التي تستورد المنتجات المتخصصة، مثل لحم الخنزير المقدد ولحم الخنزير والجبن، ستتوقف عن العمل نهائياً وسيتعين على البعض تغيير نموذج أعمالهم من أجل النجاة والاستمرار".

وأضاف ألين، الذي يريد إبرام صفقة معايير بيطرية جديدة مع بروكسل لإلغاء الفحوص الصحية المطلوبة على البضائع، أن "بعض المصدرين في الاتحاد الأوروبي لن يكلفوا أنفسهم عناء إرسال المنتجات إلى هنا لأنهم سيجدون أسواقاً أخرى".

وأُبلغ قادة قطاع المواد الغذائية أن رسوم التفتيش في الموانئ ستتراوح بين 23 و43 جنيها إسترلينياً لكل دفعة من البضائع، لكن إنجاز التعاملات الخاصة بالشهادات الصحية الإضافية قد تصل كلفته إلى "مئات الجنيهات" لحمولة كل شاحنة من المنتجات، بحسب ما أخبر به أحد قادة قطاع الأغذية "اندبندنت".

وذكر ألين أنه سيترتب على الموردين أن يمرروا بعض هذه الكلف الإضافية إلى المستهلكين، مما سيعني ارتفاع الأسعار في المتاجر.

وأردف، "سيضيف هذا إلى تضخم أسعار الغذاء، وهذا لن يجعل الوضع أكثر سهولة في الوقت الذي تخوض فيه العائلات صراعاً حقيقياً لتدبر أمورها".

وإضافة إلى إجراءات التفتيش الجديدة التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من المقرر الشروع في يناير (كانون الثاني) 2024 بالفحوص المادية للأغذية الزراعية المستوردة قبل أن تدخل إعلانات السلامة والأمن الجديدة الخاصة بكل الواردات من أوروبا حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.

وأفادت الحكومة بأن "نموذج التشغيل الحدودي المستهدف" الذي سيتضمن رقمنة التعاملات الورقية و"مخطط التاجر الموثوق" بهدف تقليل عمليات التفتيش، يجب أن يخفف بعض الكلف الإضافية للأعمال بنحو 400 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

رئيس سلسة مخازن ساينزبيري السابق، جاستين كينغ، ذكر في وقت سابق من هذا العام أن قطاع الأغذية قد تضرر سلفاً بشكل مروع بسبب "بريكست"، حتى قبل أن تدخل إجراءات التفتيش الجديدة حيز التطبيق.

من ناحيته أضاف ألين أن "الشعور العام في قطاع المواد الغذائية هو أن الموانئ ليست جاهزة وأن لديها كثيراً من الأعمال التي ينبغي إنجازها، ولذلك يمكن أن يزيد ذلك من التأخير، وسندخل في أكتوبر وضعاً جديداً صعباً لسنا مستعدين له نهائياً".

كما تشعر الشركات من خارج قطاع الأغذية بالقلق حيال الإجراءات الروتينية واسعة الانتشار الخاصة بالواردات التي ستطبق اعتباراً من عام 2024.

وحذرت مؤسسة مركز بحوث "طاولة الموضة المستديرة" تمارا سينسيك من أن عدداً من شركات الملابس "لا يمكنها استيعاب الكلف الإضافية لإجراء مزيد من أعمال التدقيق".

وقالت سينسيك، وهي من أعضاء لجنة التجارة والأعمال في المملكة المتحدة، إنه "بدلاً من الفحوص الجديدة نحتاج إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه التجارة في المملكة المتحدة، وإزالة الحواجز التجارية بين المملكة المتحدة وأكبر أسواقنا".

وتظهر البحوث التي أجراها "اتحاد الشركات الصغيرة" أن نحو واحدة من كل 10 شركات في المملكة المتحدة التي اعتادت الاستيراد أو التصدير قد توقفت عن القيام بذلك خلال الأعوام الخمسة الماضية، وناشدت رئيسة السياسات في "اتحاد الشركات الصغيرة" تينا ماكنزي الحكومة "لتقليل الكلف والتعطيل" الناجمين عن التغيرات القائمة.

يأتي ذلك في وقت تستعد "لجنة التجارة والأعمال في المملكة المتحدة"، جنباً إلى جنب مع غرف التجارة البريطانية والهيئات التمثيلية الأخرى، لاستضافة مؤتمر "التجارة المفتوحة" Trade Unlocked في برمنغهام خلال يونيو (حزيران) المقبل بغرض مناقشة الروتين وطرق المساعدة الممكنة في صياغة السياسات.

وفي هذا السياق ذكر متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء أن التحركات الرامية إلى محاولة تقليل التعطيل الناتج من عمليات التفتيش "ستؤدي إلى تحول في الضوابط الحدودية للمملكة المتحدة".

وأضاف، "ستخلق [التحركات] نظاماً جديداً عالمي المستوى لتوفير الحماية من التهديدات الأمنية والبيولوجية، في وقت يمنع التأخير على الحدود من خلال تقليص الحاجة إلى الفحوص المادية، وضمان أن إجراء الفحوص يتم بعيداً من الموانئ عندما يكون هنالك حاجة إلى ذلك بهدف السماح لتدفق حركة المرور بحرية".

وختم المتحدث، "نحن الآن في فترة تداول مع قادة القطاع، لذا يمكننا سماع وجهات نظرهم حول مقترحاتنا الأولية والعمل معهم لاستكشاف كلف تنفيذ النموذج الجديد".