فاتورة "بريكست" تواصل صدم الأسر البريطانية

وجد بحث جديد أن المعاملات الإدارية البريطانية تكلف كل أسرة 250 جنيهاً استرلينياً (309 دولارات) إضافية في فواتير الأغذية وحدها منذ مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

ويشير التحليل إلى أن زيادة أسعار الأغذية كانت لتقل بمقدار ثمانية نقاط مئوية – أي نحو الثلث – لو لم يحصل "بريكست"، لتسجل 17 في المئة، بدلاً من الارتفاع الفعلي بنسبة 25 في المئة تقريباً.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار الأغذية في المملكة المتحدة يقترب من مستويات قياسية، مع ارتفاع أسعار بعض البضائع الأساسية بنسبة تصل إلى 46 في المئة في سنة، مما يفاقم أزمة كلفة المعيشة.

يشار إلى أن الكلفة الإجمالية الإضافية المترتبة على الأسر في المملكة المتحدة بسبب الروتين الإداري الذي جاء به "بريكست" تبلغ 6.95 مليار جنيه (8.85 مليار دولار)، وفق خبراء في مركز الأداء الاقتصادي Centre for Economic Performance التابع لكلية لندن للاقتصاد، درسوا أثر الحواجز التجارية في أسعار الأغذية.

وتشمل الحواجز التجارية غير الجمركية المعمول بها منذ "بريكست" الفحص الجمركي ومتطلبات قواعد المنشأ والمعاملات الصحية الخاصة بالمنتجات الحيوانية والنباتية.

وبينت نسخة سابقة من الورقة التي تحمل العنوان "الحواجز غير الجمركية والأسعار الخاصة بالمستهلكين: أدلة من بريكست" Non-tariff barriers and consumer prices: evidence from Brexit أن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) 2020 أضافت ما متوسطه 210 جنيهات (260 دولاراً) إلى فواتير الأغذية الأسرية على مدى العامين المنتهيين نهاية عام 2021، مع ارتفاع الرقم إلى مستوى أعلى اليوم.

وبين البحث أن أسعار الأغذية الأكثر تأثراً بـ"بريكست"، لأن المملكة المتحدة استوردتها بكميات كبيرة من الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء، زادت بين يناير من العام الماضي ومارس (آذار) من هذا العام نحو 3.5 نقطة مئوية مقارنة بالأغذية الأخرى.

وينحو مؤلفو التقرير باللائمة على هذه التغييرات بالكامل على المنتجات التي تواجه حواجز غير جمركية مرتفعة.

ولفتت الدراسة إلى أن أسعار منتجات مثل اللحم والجبن المستوردين من الاتحاد الأوروبي زادت بنحو 10 نقاط مئوية مقارنة بالمنتجات المماثلة التي لم تتأثر بـ"بريكست"، وذلك منذ يناير 2021، عندما بدأ العمل باتفاقية التجارة والتعاون.

ولا ترتبط ارتفاعات أسعار المنتجات الأكثر تأثراً بـ"بريكست" بعوامل أخرى مثل الإغلاقات التي فرضت بسبب "كوفيد" أو غزو روسيا لأوكرانيا.

ويقول الباحثون: "توفر الحقيقة القائلة إن النتائج [ارتفاع التضخم] تعود بالكامل إلى المنتجات التي تواجه حواجز غير جمركية مرتفعة والمستوردة من الاتحاد الأوروبي دليلاً قوياً على أن (بريكست) هو القوة الدافعة وراء هذه الآثار".

ويقول مؤيدو الاتحاد الأوروبي إن تضخم أسعار الأغذية سيزداد سوءاً عندما تطبق الحكومة ضوابط حدودية جديدة في أكتوبر (تشرين الأول).

وتشمل هذه الضوابط إصدار شهادات صحية على الواردات من الاتحاد الأوروبي من المنتجات الحيوانية والنباتات والمنتجات النباتية المتوسطة المخاطر والأغذية والأعلاف ذات الأصول غير الحيوانية العالية المخاطر.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلك على صعيد الأغذية بلغ 19.3 في المئة – بانخفاض طفيف فقط عن نسبة 19.6 في المئة المسجلة في مارس – وأن المستهلكين لا يزالون يواجهون زيادات في أسعار أساسات مثل زيت الزيتون (بزيادة 49 في المئة عن العام الماضي) والفاصوليا المطبوخة (بارتفاع 39 في المئة).

وكلف "بريكست" المملكة المتحدة 33 مليار جنيه (40.75 مليار) على صعيد خسائر في قطاع التجارة والاستثمار، وفق دراسة جديدة أجراها مركز الإصلاح الأوروبي Centre for European Reform، وجدت أيضاً أن الضرر الاقتصادي أسوأ مما كان يخشى سابقاً.