ملخص
يخشى نصف #البريطانيين أن بلادهم لا تبذل ما يكفي من الجهود لمساعدة قدامى #المحاربين_الأفغان الذين قدموا العون لـ #القوات_البريطانية
يخشى نصف البريطانيين أن بلادهم لا تبذل ما يكفي من الجهود لمساعدة قدامى المحاربين الأفغان الذين قدموا العون للقوات البريطانية، إذ تشير الأرقام إلى أن حوالى خمسة من كل ستة متقدمين يرفضون بموجب البرنامج العسكري الذي أنشئ ليكون بمثابة ملاذ آمن للأفغان ممن يواجهون خطراً من حركة "طالبان".
يأتي ذلك بعدما كشفت "اندبندنت" عن محنة طيار أفغاني تم تهديده بالترحيل إلى رواندا على رغم عمله بجانب عسكريين من سلاح الجو الملكي البريطاني، مما دفع كبار الشخصيات العسكرية إلى انتقاد الخطوة باعتبارها "غير مبررة"، ودعا زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر أيضاً إلى اتخاذ إجراء حيال ذلك.
هناك فقط 23 في المئة من الناخبين يعتقدون أن الحكومة تقدم دعماً كافياً للأفغان اليائسين الذين يحاولون الفرار من بلدهم عقب تعاونهم مع بريطانيا، في حين يطالب 47 في المئة من البريطانيين بتقديم مزيد من الدعم.
وتشير البيانات إلى أن برنامج إعادة توطين ومساعدة الأفغان (Arap) رفض طلبات 18946 أفغانياً، في حين اعتبر 3399 فقط منهم مؤهلين. وتقول المؤسسات الخيرية وأعضاء البرلمان إن المعايير التي تطبق - والتي تنص على أنه يجب على المتقدمين أن يكونوا قد عملوا بشكل مباشر لصالح حكومة المملكة المتحدة - صارمة جداً، وهناك مئات من الأشخاص الذين عملوا بجانب القوات البريطانية وجرى التخلي عنهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت سارة فينبي، من منظمة "غلوبال ويتنس" Global Witness غير الحكومية، أنها تتواصل مع مئات الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات البريطانية و"لم يعتبر أي شخص منهم مؤهلاً منذ أبريل (نيسان) 2021".
وتشمل هذه الفئة أفراد في القوة الإقليمية الأفغانية 444، المعروفة باسم "الـ 444"، وهي وحدة أنشئت ودربت ومولت من قبل الجيش البريطاني، ولكن ملئت شواغرها من قبل وزارة الداخلية الأفغانية.
وأضافت: "قيل لبعضهم إنهم غير مؤهلين لأن القوات البريطانية لم تتعاقد معهم بشكل مباشر. إنهم أشخاص أدوا دوراً محورياً في تحقيق مهمة المملكة المتحدة في أفغانستان إذ قاموا بعمليات الاستخبارات المضادة ومكافحة المخدرات، وكانوا مسلحين ويقاتلون في صفوف زملائنا. يرون أنفسهم كقوات خاصة، ولكن تعاونهم مع البريطانيين عرضهم الآن لخطر كبير".
وقد أطلقت "اندبندنت" عريضة تطالب المملكة المتحدة بدعم أبطال حرب أفغانستان الذين خدموا جنباً إلى جنب مع بريطانيا.
وصرح النائب دان جارفيس، عضو حزب العمال المعارض وجندي سابق خدم في أفغانستان، قائلاً: "لا يعقل أن يدفع الرجال الشجعان الذين خدموا معنا ثمن السياسة الحكومية الفاشلة لبرنامج إعادة توطين ومساعدة الأفغان. كان لدى الحكومة أكثر من 18 شهراً لمعالجة هذه المشكلة، لكن مع تراجع أعداد المقبولين في هذا البرنامج، ارتفعت عمليات العبور بالقوارب الصغيرة. لا يكفي أن نقول للناس استخدموا الطرق الآمنة والقانونية عندما لا تكون مناسبة لهذا الغرض".
ويعاني برنامج إعادة توطين ومساعدة الأفغان من حالات التأخير، إذ ينتظر أكثر من 1000 شخص مؤهل للانتقال إلى المملكة المتحدة لأشهر طويلة في فنادق باكستان.
وأضافت السيدة فينبي: "هؤلاء الرجال يعانون، فهم مرعوبون، لأنهم كانوا في الخطوط الأمامية. أعرف شخصاً ذهب إلى باكستان وعاش في حديقة في إسلام آباد، وتم ترحيله إلى أفغانستان ولم أتمكن من الاتصال به منذ ذلك الحين".
الدكتورة سارة دي جونغ، الأستاذة المشاركة في جامعة يورك وشريكة مؤسسة لجمعية صلح "Sulha" الخيرية، قالت: "ذكر المترجمون الذين أتواصل معهم معاناتهم من اضطراب عقلي كبير".
وأضافت: "يواجه المؤهلون لبرنامج إعادة توطين ومساعدة الأفغان الذين يبلغ عددهم 1000، بما في ذلك 500 طفل، العالقين في باكستان، خطر أن يصبحوا ضحية لـ "سياسة النسيان". وما زال هناك آخرون في أفغانستان ينتظرون قراراً من البرنامج لأكثر من عام".
وصرحت رافيشان راهل موثيا من المجلس المشترك لرفاه المهاجرين أن "برنامج إعادة توطين ومساعدة الأفغان هو مجرد حيلة أخرى من هذه الحكومة للتظاهر بأنها تفعل شيئاً في حين تخون أولئك الذين خاطروا بحياتهم لدعم مصالح بريطانيا. والإحصاءات تتحدث عن نفسها".
وقد طالب قادة عسكريون كبار ودبلوماسيون وسياسيون الحكومة بالتدخل لمساعدة الطيار.
وقال النائب المحافظ توبياس إيلوود: "توضح هذه الحالة الثغرة الكبيرة في النظام الحالي". داعياً الحكومة للتحقيق بشكل أعمق، قائلاً: "إن ذلك لا يعكس شيمنا كأمة، ولا يعكس الآلية التي يجب أن يعمل بها نظام الهجرة البريطاني".
وصرح الأميرال لورد ويست، رئيس أركان البحرية من 2002 إلى 2006، لـ"اندبندنت": "أتفهم كل الأمور المتعلقة بمحاولة إيقاف القوارب من عبور القنال الإنجليزي ومنع الناس من الغرق. ولكن أعتقد أنه يجب أحياناً أن نظهر بعض المرونة. وأعتقد أن ما بين أيدينا هي حالة كلاسيكية إذ يجب علينا التصرف كذلك".
وقال اللورد آلف دبز، اللاجئ الذي فر من النازية عندما كان طفلاً قبل الحرب العالمية الثانية، إن فكرة ترحيل الطيار كانت "صادمة للغاية".
وتساءل النائب العمالي: "إذا كان يخاطر بحياته من أجلنا، كيف يمكننا عدم النظر في منحه الأمان؟" وأضاف: "يجب على الحكومة إعادة النظر مرة أخرى".
وقال كريس هوبكنز من شركة البيانات وأبحاث السوق "سافانتا" Savanta أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته "اندبندنت" تمثل تحدياً للحكومة. وأوضح: "الإجراءات الحكومية الأكثر صرامة إزاء القوارب الصغيرة ستؤدي بالضرورة إلى حالات مثل هذه، إذ يبدو أن سياسة الحكومة غير موجهة بشكل صحيح وتتعارض مع تعاطف الجمهور".
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق من الشهر الماضي إن وزارة الداخلية ستنظر في قضية الطيار، لكن لم يكن هناك أي تحديث منذ ذلك الحين.
كما رفضت وزارة الداخلية الإفصاح عما إذا كانت ستنظر في إلغاء تهديد الترحيل الموجه للطيار أثناء دراسة طلب لجوئه، مصرةً على عدم الإدلاء بتعليقات حول مأساة فرد محدد.
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع: "إننا مدينون بالعرفان لأولئك المترجمين والموظفين الآخرين الذين يستحقون الدعم بموجب برنامج إعادة توطين ومساعدة الأفغان والذين عملوا مباشرة لصالح القوات البريطانية في أفغانستان. حتى الآن، نقل أكثر من 12200 فرد إلى المملكة المتحدة تحت مظلة هذا البرنامج. الحكومة البريطانية ملتزمة نقل الأفغان المستحقين وعائلاتهم إلى المملكة المتحدة تحت مظلة هذا البرنامج وسوف تلتزم ذلك".
استطلاع الرأي الذي أجرته "سافانتا" لصالح "اندبندنت" شمل آراء 2193 بالغاً في الفترة من 31 مارس (آذار) إلى الثاني من أبريل (نيسان) الجاري.
© The Independent
