كشف تقرير حديث عن أن انخفاض أسعار النفط واستمرار الحرب في أوكرانيا تسبب في إحداث فجوة في الموارد المالية لروسيا. وهناك علامات جديدة على توتر الاقتصاد الروسي مع انخفاض أسعار الطاقة. وقد ثبت أن الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر مكلفة بشكل متزايد.
ووفقاً للبيانات التي نشرتها وزارة المالية الروسية هذا الأسبوع، فقد اختفى فائض الميزانية الروسية تقريباً خلال موسم الصيف الحالي. وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي بلغ الفائض 1.37 تريليون روبل (23 مليار دولار)، وبحلول نهاية أغسطس (آب) انخفض إلى 137 مليار فقط (2.3 مليار دولار).
ووفق البيانات فإن الإيرادات الروسية تحت ضغط كبير. ويعد النفط تقليدياً عنصراً أكبر في الميزانية الروسية بدعم مبيعات الغاز الطبيعي. وقد انخفضت أسعار خام القياس العالمي "برنت" بنحو 25 في المئة منذ ذروتها في أوائل يونيو الماضي. وهذه ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي حتى قبل حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط المنقولة بحراً، وسقف مجموعة السبع المزمع أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت شركة "غازبروم" في بيان إنه بينما تظل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعة بشكل غير عادي، انخفضت شحنات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 49 في المئة منذ بداية عام الحالي.
الحرب الأوكرانية ترفع مخصصات الإنفاق العسكري
في المقابل ارتفع الإنفاق بشكل حاد في عدد معين من القطاعات، سواء على الجيش أو على تدابير حماية الاقتصاد من تأثير العقوبات الغربية اللاذعة، وفقاً لما ذكرته جانيس كلوج من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية. وترى كلوج أن بيانات الحكومة الروسية في الوقت الفعلي تشير إلى أن الميزانية تعاني عجزاً، مشيرة إلى أن الثغرة في الموارد المالية للكرملين يمكن أن تتسع كثيراً مع زيادة الإنفاق العسكري.
وذكرت أنه "كان من المقرر أن يبلغ الإنفاق العسكري 3.5 تريليون روبل (58.5 مليار دولار) هذا العام، لكن هذا المستوى تم تجاوزه على الأرجح بالفعل في سبتمبر (أيلول) الحالي".
ونقلاً عن مصادر مرقبة من الحكومة الروسية ذكرت صحيفة الأعمال اليومية الروسية "فيدوموستي" أن وزارة المالية أبلغت الوكالات الحكومية أنها ستحتاج إلى خفض الإنفاق بنسبة 10 في المئة في عام 2023. مع ذلك، من المقرر أن يرفع الكرملين مخصصات الإنفاق الدفاعي.
وفي تصريحات حديثة نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الاقتصاد في مأزق. وقال إن تكتيكات "الحرب الاقتصادية الخاطفة" التي ينتهجها الغرب قد فشلت، وإن روسيا "تتعامل بثقة مع الضغوط الخارجية".
ويوم الخميس التقى وتين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ في قمة عقدت في أوزبكستان. وازدهرت التجارة بين البلدين في الأشهر الستة الماضية، إذ سعت روسيا إلى إيجاد أسواق جديدة لطاقتها، ومع استفادة المصدرين الصينيين من الهجرة الجماعية للعلامات التجارية الغربية.
300 مليار دولار تبخرت من الاحتياطي
وكشفت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير عن أن القطاع المالي في روسيا يواجه خسائر مباشرة وعنيفة بسبب العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الهجوم على أوكرانيا.
ووفق وثيقة داخلية لوزارة المالية الروسية فإن التقرير الذي يتضمن ضربات كبيرة لسوق الأوراق المالية ورأس مال البنوك، إضافة إلى 300 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي المجمدة بسبب القيود، تضمن عرضاً تقديمياً في اجتماع رفيع المستوى للمسؤولين في شأن التعامل مع العقوبات التي عقدت خلال أغسطس الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفيما امتنعت وزارة المالية عن التعليق فإن بوتين أكد في تصريحات حديثة أن "روسيا تتعامل بثقة مع الضغوط الخارجية" وأن "الاقتصاد يستقر ويتجه نحو مسار النمو". ولم يحدد التقرير الصادر عن وزارة المالية الروسية القيمة الإجمالية للضرر الناجم عن العقوبات التي تركز على النظام المالي ولا يتناول التأثير على الاقتصاد الأوسع، لكن بعض التأثيرات الأكثر خطورة تم تخفيفها مقارنة بالأرقام الواردة في العرض التقديمي الصادر في 29 أغسطس، فقد بلغت نسبة انخفاض مؤشر أسهم بورصة روسيا القياسي نحو 20 في المئة منذ الهجوم على أوكرانيا مقارنة بنحو 33 في المئة عند أدنى مستوياته في يوليو (تموز) الماضي. وعلق "بنك روسيا" إصدار البيانات الخاصة برأس مال البنوك، مما يجعل من المستحيل تحديث هذه الحسابات.
كذلك استعرضت الوثيقة قائمة بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المالية، بما في ذلك خضوع 80 في المئة من أصول القطاع المصرفي للعقوبات والانعزال عن خدمة نظام التحويلات المالية "سويفت" وخسارة القدرة على الوصول إلى المعدات والبرامج الرئيسة. وأشارت الوثيقة إلى أن أدوات عدة، بما في ذلك المشتقات والتحوط وسندات اليوروبوند والاكتتابات العامة الأولية "اختفت من أرض الواقع". ولم يتناول العرض التقديمي التأثير الاقتصادي الأوسع للقيود التي دفعت روسيا إلى ركود من المحتمل أن يمتد إلى عام المقبل. وأظهرت وثيقة أخرى للاجتماع رفيع المستوى أن الانكماش قد يكون أطول وأعمق من ذلك.
عقوبات أميركية جديدة تطاول 30 كياناً روسياً
وفي إطار العقوبات الغربية على روسيا أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات روسية وأفراد. وذكر الموقع أن العقوبات الجديدة استهدفت أكثر من 30 كياناً و40 فرداً. ومن بين الذين تم فرض عقوبات عليهم فرقة العمل "روسيش"، وهي مجموعة شبه عسكرية شاركت في القتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، إضافة إلى اثنين من كبار قادتها، وفق بيان الوزارة.
من جانبها قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت إل يلين إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات قوية لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب والفظائع والعدوان"، على حد تعبيرها. وأضافت "بينما تمضي أوكرانيا قدماً في الدفاع عن حريتها نتخذ خطوات لزيادة تدهور قدرة روسيا على إعادة بناء جيشها ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف وزيادة عزل بوتين مالياً".
يشار إلى أنه منذ أن أطلقت القوات الروسية عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير (شباط) الماضي فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان غيرها عديداً من العقوبات على روسيا طاولت القطاعات الاقتصادية والتجارية كلها، مما تسبب في خسائر حادة وعنيفة للاقتصاد الروسي.
