ملخص
تجاوز احتياط مصر من النقد الأجنبي عتبة الـ 50 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوماً بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسة واستمرار التدفقات النقدية.
فيما يترقب المصريون مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر اليوم الخميس، يواصل الدولار الأميركي خسائره أمام الجنيه المصري الذي سجل خلال التعاملات الأخيرة أفضل مستوى منذ تعويم مارس (آذار) من العام الماضي.
وخلال التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية"، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في (البنك التجاري الدولي - مصر) عند 47.35 جنيهاً للشراء في مقابل 47.45 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك "البركة - مصر" عند 47.10 جنيهاً للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند 47.11 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع، وفي بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.
ويأتي التحسن المستمر لأداء الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي مع تحسن كبير في بعض المؤشرات والأرقام، إذ سجل احتياط النقد ارتفاعات كبيرة ومتتالية ليستقر أعلى من مستوى 50 مليار دولار، وواصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحسنها الكبير.
وأيضاً فقد بدأت عائدات السياحة في التعافي بنسب كبيرة مع استمرار ارتفاع إجمال قيمة الصادرات المصرية، إضافة إلى عودة حركة الملاحة في قناة السويس بعد هدوء التوترات في منطقة البحر الأحمر.
كيف تتجه أسعار الفائدة هذا الأسبوع؟
وفي ما يتعلق بالتوقعات الخاصة بنتائج الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المصري لتحديد أسعار الفائدة، فقد تباينت آراء المحللين والخبراء الاقتصاديين، ففيما يتوقع بعضهم خفضها بما يتراوح ما بين 50 و 100 نقطة أساس، يرى آخرون إمكان أن تتجه اللجنة إلى الإبقاء على أسار الفائدة من دون تغيير.
وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السادس هذا العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليواصل بذلك دورة التيسير النقدي التي شرع فيها منذ أبريل(نيسان) مع توقف موقت في يوليو (تموز) الماضي.
ويبلغ الآن سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 21.00 في المئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة 22.00 في المئة، وسعر العملية الرئيسة والخصم 21.50 في المئة، لكن التضخم المتسارع يرفع توقعات التثبيت، فقد قلص تسارع التضخم الشهر الماضي من قدرة البنك المركزي على مواصلة دورة التيسير النقدية، وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بمقدار 0.8 نقطة مئوية في أكتوبر الماضي ليسجل نحو 12.5 في المئة، مدفوعاً بصورة رئيسة بارتفاع أسعار الوقود والأغذية والمشروبات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم التسارع حتى نهاية العام الحالي، إذ تشير التوقعات إلى أن متوسطه سيرتفع إلى 13 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام، وفقاً لبيانات من "كابيتال إيكونوميكس"، بينما يتوقع محللون أن يشهد التضخم السنوي العام صعوداً إلى 14 في المئة خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع ظهور التأثير الأخير لزيادة أسعار الوقود، إضافة إلى احتمال زيادة ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر مرة أخرى.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقع رئيس قطاع البحوث لدى "الأهلي فاروس" هاني جنينة أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر هذا الأسبوع، بعد أن شهد معدل التضخم تسارعاً خلال الشهر الماضي، وقال محلل الاقتصاد الكلي لدى "إي أف جي هيرميس" محمد أبو باشا في استطلاع حديث إن قرار التثبيت سيكون مدفوعاً بتسارع التضخم بعد ارتفاع أسعار الإيجارات عقب تعديل قانون الإيجار القديم، مع عدم وضوح تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بعد.
وفي تعليقه قال المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" جيمس سوانستون إنه "لا يزال لدى صانعي السياسات في البنك المركزي المصري مجال لمواصلة دورة التيسير النقدي"، متوقعاً أن يقر البنك خفضاً بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الأسبوع.
ارتفاع كبير لتحويلات العاملين في الخارج
وعلى صعيد السيولة الدولارية واصل الاحتياط النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه الملاحظ خلال أكتوبر الماضي ليتجاوز عتبة الـ 50 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوماً بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسة واستمرار التدفقات النقدية، وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري الصادرة عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بنحو 537.8 مليون دولار لتصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، ارتفاعاً من 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي وقرابة 49.251 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة قوية فارتفعت 30.9 في المئة على أساس سنوي لتسجل 3.6 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، لتكمل بذلك 19 شهراً متتاليا من النمو السنوي منذ تعويم الجنيه.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قفزت 45.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 30.2 مليار دولار.
وبدأت تحويلات المصريين في الخارج تعود للقنوات الرسمية منذ قيام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في مارس 2024، وهو الإجراء الذي أنهى فعلياً السوق الموازية التي كانت تدفع جزءاً كبيراً من التحويلات إلى القنوات غير الرسمية.
وتتجاوز دوافع زيادة التحويلات مسألة انهيار السوق الموازية بعد التعويم لتشمل أيضاً ارتفاع التضخم، إذ إن كثيراً من المصريين في الخارج يواصلون زيادة المبالغ التي يرسلونها إلى أسرهم داخل البلاد لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، وعلى رغم الأنباء الإيجابية التي تشير إلى أن وتيرة التضخم تسجل الآن أدنى مستوى منذ مارس 2022، لكن الأسعار لا تزال مستمرة في الارتفاع.
