قفزة كبيرة في الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع إجمال الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية لدى البنوك العاملة داخل السوق المصرية، بنحو 5.41 مليار دولار خلال أول تسعة شهور من العام الحالي، لتسجل نحو 63.57 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 58.16 مليار دولار خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، بزيادة بلغت نسبتها 9.3 في المئة.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقبلت البنوك المصرية مدخرات أجنبية تقترب من نصف مليار دولار خلال أغسطس (آب) الماضي فحسب، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 63.077 مليار دولار خلال أغسطس الماضي إلى 63.57 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.

وارتفع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 1.9 مليار دولار لتسجل 15.64 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.78 مليار دولار نهاية العام الماضي، فيما ارتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 47.92 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 44.37 مليار دولار نهاية العام الماضي.

تحسن كبير في إيرادات مصر بالعملات الأجنبية

على صعيد السيولة الدولارية، ارتفع صافي احتياط النقد الأجنبي في مصر إلى 50.071 مليار دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 49.534 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي لتصل إلى 16.5 مليار دولار، في حين لم يضف البنك المركزي سوى 780 أونصة.

ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، إذ تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

في السياق ذاته، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أول ثمانية شهور من العام الحالي بنسبة 47.2 في المئة لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال أغسطس الماضي بمعدل 32.6 في المئة لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال أغسطس 2024. وانعكس نمو معدلات الودائع الأجنبية على صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري الذي تحول من عجز تاريخي قدره 29 مليار دولار خلال يناير (كانون الثاني) 2024، إلى فائض يتجاوز 20 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، بإجمالي تحسن يقترب من 50 مليار دولار في أقل من عامين.

قفزة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري زيادة إلى 20.783 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.225 مليار دولار نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 297.7 في المئة وزيادة قدرها 15.56 مليار دولار. وتسهم الزيادة في صافي الأصول الأجنبية في تعزيز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية، مما يدعم استقرار سوق الصرف ويحافظ على سعر الجنيه أمام باقي العملات.

وارتفع إجمال الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزى والبنوك معاً) ارتفع إلى 90.098 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 68.914 مليار دولار نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 30.7 في المئة. وقفزت التزامات الجهاز المصرفي إلى 69.315 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 63.689 مليار دولار نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 8.8 في المئة.

وبنهاية سبتمبر الماضي، بلغ إجمال الأصول الأجنبية للبنك المركزي 48.499 مليار دولار، فيما وصلت إلى البنوك إلى 41.600 مليار دولار، في حين توزعت الالتزامات بواقع 37.450 مليار دولار على المركزي، و31.865 مليار دولار على البنوك العاملة في السوق المحلية نهاية سبتمبر الماضي.

ارتفاعات متسارعة في احتياط النقد الأجنبي

ضمن تعليقه أكد المتخصص الاقتصادي أشرف غراب أن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي لمصر نهاية أكتوبر الماضي إلى 50.07 مليار دولار، ستتبعه ارتفاعات أخرى في الاحتياط النقدي الأجنبي خلال الأيام المقبلة، وبخاصة مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة بعد صفقة الشراكة القطرية - المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الأشهر الماضية والتي تصل زيادتها شهرياً لنحو 3.6 مليار دولار، ووصلت خلال أول ثمانية شهور من عام 2025 لنحو 26.6 مليار دولار.

وأوضح ضمن حديث سابق لـ"اندبندنت عربية" أن زيادة الاحتياطات الدولية لمصر من العملة الصعبة لها دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفاً أن زيادتها تسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ليصل خلال الفترة المقبلة إلى نحو 45 جنيهاً وفقاً للتوقعات.

وقال إن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض كلفة الإنتاج لأنه يخفض من كلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي، وهذا يعقبه تدريجاً انخفاض في أسعار جميع السلع، يؤدي بدوره لانخفاض معدل التضخم.

توقعات بدخول سيولة دولارية كبيرة

توقع غراب أن تشهد السوق المصرية خلال الفترة المقبلة دخول مصر سيولة دولارية كبيرة، منها الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي إضافة إلى 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية - القطرية، إضافة إلى تزايد دخل مصر من القطاع السياحي والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وعودة إيرادات قناة السويس للتزايد.

وذكر أن دخل مصر من العملة الصعبة خلال يوليو (تموز) الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحاً أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياط النقدي الأجنبي، وسد الفجوة التمويلية ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

ولفت إلى أن ارتفاع الاحتياط النقدي الأجنبي يعمل على توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والمنتجين، مما يسهم في زيادة واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة لزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لخفض كلفة الإنتاج وزيادته وزيادة المعروض داخل الأسواق.

هذا إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلاله محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية، مما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية.

متى يبدأ صندوق النقد مراجعات برنامج التمويل؟

على صعيد المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، تعتزم بعثة الصندوق الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ووفق بيان حديث، قالت مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك إن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر يتحسن، إذ يتعزز النمو وتتحسن الانضباطات المالية.

لكن كوزاك خلال الوقت نفسه لمحت إلى أن البلاد لا تزال تواجه مواطن ضعف تتمثل في ارتفاع مستوى الدين، وارتفاع حاجات التمويل، واستمرار الحضور القوي للدولة في الاقتصاد. وأوضحت أن الحكومة المصرية اتخذت أخيراً عدة خطوات لتقديم ضمانات مستقبلية، من بينها وضع إطار قوي لبرنامج الطروحات وتصفية الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز جهود إدارة الدين.