بعد "عسكرة" إسرائيل الحدود... هل تذهب العلاقات مع مصر إلى "اللاعودة"؟

تمضي العلاقات بين القاهرة وتل أبيب نحو منعطف جديد من التوتر، بعد هدوء نسبي أعقب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الشهر الماضي، إذ صعدت الدولة العبرية من تلويحاتها الأمنية والاقتصادية تجاه مصر بدأت مع تهديد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بعدم المصادقة على اتفاق الغاز الضخم مع القاهرة، وذلك قبل أيام من توجيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الخميس، بتحويل منطقة الحدود مع مصر إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، وتعديل قواعد الاشتباك بها، مرجعاً الخطوة إلى ما وصفه بدواع أمنية تتعلق بـ"التصدي لتهديد الطائرات المسيّرة" ومنع "تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة".

وجاءت الخطوات الإسرائيلية على خلفية مزاعم متواصلة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز الجانب المصري من انتشاره العسكري في سيناء "بما يخالف اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين" في عام 1979، وهو الأمر الذي تنفيه القاهرة، معتبرة أن وجودها العسكري "يأتي في إطار التنسيق المتبادل" وبما يضمن حماية حدودها وأمنها القومي.

وبينما لم يتضح بعد من قبل الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي مناطق عسكرية مغلقة جديدة على طول الحدود الممتدة 200 كيلومتر مع مصر، إلا أنه لطالما زعمت تل أبيب خلال العامين الأخيرين إحباط محاولات تهريب مستمرة عبر الحدود المصرية إلى قطاع غزة، الممتدة نحو 12 كيلو متر، هي جزء من الحدود المصرية- الإسرائيلية التي تمتد لنحو 200 كيلومتر وتشهد مراقبة أمنية مشددة لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

"صمت رسمي" وتحركات خلف الكواليس

أمام الإعلان الإسرائيلي بعسكرة حدودها مع مصر، الذي عده مراقبون بأنه لم يضفِ جديداً على أرض الواقع سواء في ما يتعلق بحدود قطاع غزة مع مصر والتي تمتد لنحو 12 كيلومتراً، إذ تتمركز فيها القوات إسرائيلية منذ مايو (أيار) من العام الماضي، أو حتى على صعيد الحدود بين البلدين الممتدة بطول 200 كيلومتر، أبدت القاهرة حتى اللحظة "صمتاً رسمياً" إلا أن أحد المصادر الدبلوماسية المصرية قال لـ"اندبندنت عربية" إن "القاهرة تراقب من كثب أي تغيرات عسكرية على الأرض في الوقت الراهن، وما إذا كانت تهدف بالأساس لتعطيل تنفيذ المراحل التالية من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي منه".

وبحسب المصادر الدبلوماسية التي تحدثت إلينا فإن مصر "نقلت اعتراضها على إعلان وزير الدفاع عبر القنوات السياسية والأمنية بين البلدين، كذلك نقلت الأمر ذاته للولايات المتحدة الأميركية باعتبارها الراعي لاتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب، وأحد الضامنين لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إنهاء الحرب في غزة والتي تتضمن ثلاث مراحل لم ينفذ منها بعد إلا المرحلة الأولى المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل انسحاب إسرائيلي من المناطق السكنية في القطاع"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجانب المصري "مرر رسائل حاسمة إلى الجانب الأميركي بشأن المزاعم الإسرائيلية المتواصلة منذ توقيع اتفاق غزة بهدف تعطيله" على حد وصفه.

وترى الدوائر السياسية المصرية أن الخطوات الإسرائيلية وتصعيدها سواء في العلاقات مع القاهرة أو من ناحية التصعيد في قطاع غزة، ما هو إلا محاولة "للتنصل من التزاماتها" التي أقرها اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، برعاية مصرية- قطرية- أميركية- تركية، و"محاولة الانقلاب عليه" تحت ضغط وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

وفق ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وبشكل مفاجئ، فقد أمر الجيش بتحويل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة في مسعى لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بواسطة الطائرات المسيّرة، على حد وصفه.

وجاء في بيان صادر عن كاتس نشر على حسابه على تطبيق "تيليغرام" أمس الخميس: "وجّهت جيش الدفاع الإسرائيلي لتحويل المنطقة المتاخمة للحدود بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعديل قواعد الاشتباك تبعاً لذلك، من أجل التصدي لتهديد الطائرات المسيرة الذي يعرّض أمن الدولة للخطر"، مضيفاً أن "تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة هو جزء من الحرب في غزة، ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقافه".

وقال كاتس أيضاً: "اليوم، نعلن الحرب على جميع المتورطين في عمليات التهريب"، محذّراً من أن "كل من يقتحم المنطقة المحظورة سيُستهدف". وأضاف مكتب كاتس أن هيئة تطوير الوسائل القتالية في وزارة الدفاع وسلاح الجو سيقومان بتطوير "حلول تكنولوجية" جديدة للتصدّي لتهديد المسيّرات.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، أن كاتس عقد اجتماعاً، أمس، مع مسؤولين من الجيش والشرطة وجهاز "الشاباك"؛ لمناقشة الموضوع، مضيفة أنه تم الاتفاق على أن تعمل مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع على تطوير حلول تكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو، كذلك اُتفق على تقديم مجلس الأمن القومي المساعدة في قضايا، مثل الترخيص الإلزامي والتعديلات التشريعية المتعلقة باستخدام الطائرات المسيّرة وحيازتها وصيانتها.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الوزير كاتس يتفق مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني على التعامل مع تهريب الأسلحة بالمسيرات من الحدود المصرية- الإسرائيلية "تهديداً إرهابياً"، ما يتيح للأجهزة الأمنية استخدام "الأدوات المناسبة لمواجهة هذا التهديد".

في الأثناء، أيّد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قرار كاتس، مشيداً عبر صفحته على منصة "إكس" بما اعتبره "إدراكه أن التهريب هناك يخدم أهدافاً إرهابية".

وفي الأشهر الأخيرة، ادعى الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إحباط محاولات لتهريب أسلحة باستخدام طائرات مسيّرة، لكن لم يكشف عن مصدر هذه الأسلحة ولا الجهة التي تتلقاها. وجاءت أحدث تلك الإعلانات الأسبوع الماضي (يومي الأحد والثلاثاء) حين أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تعقّب مسيّرة "عبرت من الغرب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في محاولة لتهريب أسلحة". وأضاف أن قواته اعترضت المسيّرة التي كانت تحمّل ثماني بنادق. وذلك بعد أيام من إحباط محاولة تهريب أخرى بعد اعتراض طائرة مسيّرة كانت تحمل عشرة مسدّسات وعبرت "من الحدود الشرقية" إلى داخل إسرائيل.

توتر أبعد من الأمن

ولم يكن إعلان كاتس بـ"عسكرة" الحدود مع مصر واعتبارها "منطقة عسكرية مغلقة" أحدث حلقات توتر العلاقات بين البلدين، إذ إنها جاءت بعد أيام من تهديد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بعدم توقيع اتفاقية الغاز الضخمة مع مصر "قبل ضمان مصالح بلاده الأمنية"، إضافة إلى ضمان أسعار عادلة للمستهلك على حد وصفه.

وقال كوهين وفق ما نقلت عنه القناة "السابعة" العبرية: "بصفتي عضواً في مجلس الوزراء، لن أوافق على الصفقة قبل التأكد من حماية المصالح الأمنية لإسرائيل وضمان سعر عادل وتنافسي للمواطنين الإسرائيليين"، مضيفاً أن تفاصيل تلك المصالح الأمنية لا يمكن الكشف عنها، مشيراً إلى أن صفقة الغاز "لا تتعلق فقط بالبيع"، بل تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية وأمنية، على حد وصفه، مشدداً على أن "الصفقة تعزز الاقتصاد، وتدعم الشيكل، وتسهم في الاستقرار، لكن يجب استخدامها بحكمة في المجالين السياسي والأمني".

وفي أغسطس (آب) الماضي، وقع حقل ليفياثان الإسرائيلي اتفاقية تصدير غاز طبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، وهي أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل.

وبحسب تقارير صحافية إسرائيلية، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل من أجل إقرار الصفقة بشكل نهائي، لكن مكتب كوهين يقول إنه لن يوافق على ذلك حتى "يتم الاتفاق على أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية"، معتبراً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مارست ضغوطاً كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكوهين للموافقة على الاتفاق.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة للطاقة التي تدير حقل الغاز، تضغط أيضاً على تل أبيب للتصديق على الاتفاقية. وأرجعت الصحيفة هذا الموقف إلى سببين رئيسيين يتمثلان في ما تعتبره إسرائيل "انتهاكات مصرية لبنود اتفاقية السلام المتعلقة بانتشار القوات في شبه جزيرة سيناء، والمخاوف من ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الإسرائيلي"، على حد وصفها.

لكن في المقابل وعلى رغم تلك اللهجة الإسرائيلية في ما يتعلق بملف الغاز، تشير المصادر المصرية وفق ما تحدث به لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن القاهرة حتى اللحظة لم "تتلق أي إخطار رسمي بشأن تعليق الاتفاقية أو توقفها"، معتبرة أن مثل تلك التصريحات وتوقيتها "هدفه الاستهلاك الإعلامي للداخل الإسرائيلي من قبل حكومة نتنياهو".

وكان لافتاً تجديد القاهرة على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي قبل أيام التزامها بـ"اتفاقية السلام" مع إسرائيل، وذلك بعد توتر شاب العلاقات بينهما إثر الحرب على قطاع غزة والاتهامات المستمرة بخرق المعاهدة من كلا الطرفين. إذ قال عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء الماضي إن "مصر دائماً دولة كبرى وتحترم التزاماتها، ولو أبرمت معاهدة سلام مع أي دولة، بما فيها إسرائيل، فلا يمكن أن تخرق المعاهدة طالما التزم الطرف الآخر"، مضيفاً أن العلاقة مع تل أبيب "شهدت احتقاناً شديداً بسبب حرب غزة، وترك ذلك انعكاسات على التواصل".

وشدد عبد العاطي في حديثه على "وجود فارق بين إدارة العلاقات ومستواها وتبادلها، ومعاهدة السلام"، معتبراً أن "المعاهدة قائمة وملزمة للبلدين؛ والبلدان يحترمان التزاماتهما طبقاً للمعاهدة" على حد وصفه.

إلى أين تذهب علاقات البلدين؟

على رغم توتر العلاقات المستمر بين القاهرة وتل أبيب على مدار العامين الأخيرين، فإن هدوءاً نسبياً شهده هذا التوتر إبان توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة، ما لبث أن عاد إلى الواجهة مجدداً خلال الأيام الأخيرة، ما ينذر بمزيد من التدهور في العلاقات السياسة والأمنية والاقتصادية بين البلدين.

وعلى رغم حدة التصعيد من الجانب الإسرائيلي، فإن الخبراء والمراقبين ممن تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" اعتبروا أنها تهدف لمخاطبة الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ومحاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الانقلاب على اتفاق غزة بما يضمن بقاء حكومته المتطرفة.

ومع تأكيده على أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى مزيد من تأزم العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، قال الدكتور نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد إنه منذ "العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على غزة بعد السابع من أكتوبر والعلاقات بين البلدين تمر بدرجة عالية من التوتر تصل أحياناً إلى حالة الحرب الباردة وفق المصطلحات الإسرائيلية"، موضحاً في حديثه معنا: "على مدار الفترة الأخيرة مرت العلاقات بتوتر كبير كان أشبه بالقطيعة الدبلوماسية على وقع الشكوى والاتهامات المتبادلة سواء المتعلقة بتهريب السلاح أو غيرها، وذلك قبل أن تهدأ قليلاً بعد وقف الحرب في غزة، إلا أن مؤشرات التوتر بقيت مخيمة على الأجواء"، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين "باتت تدار بكافة أدوات الضغط من دون الانزلاق إلى مستويات لا يمكن الرجوع عنها مع إدراك البلدين أخطار سيناريو كهذا".

وبحسب جاد "يبدو أن إسرائيل تصر على استغلال كافة الذرائع للتصعيد في المنطقة ومع مصر مع عدم قدرتها على تحقيق أهدافها في غزة حتى الآن"، مشيراً إلى أن إعلان تل أبيب بعسكرة الحدود يعني "مزيداً من التوتر والتصعيد وهو ما ستتعامل معه القاهرة بطرق وأساليب مختلفة".

ورأى جاد في الإعلان الإسرائيلي الأخير "محاولة للتملص من التزاماتها ما بعد وقف الحرب وتحقيق الانسحاب الكامل من القطاع"، موضحاً أن "مع ترقب الجميع إكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتسليم منطقة معبر رفح إلى مراقبين أوروبيين، يبدو أن إسرائيل تحاول التراجع عن تلك الخطوة لأن بقاء قواتها يعني عدم استكمال اتفاق وقف الحرب، وهذا يعني مزيداً من التصعيد والتوتر"، مضيفاً "بهذه الخطوات الإسرائيلية تكون العلاقات مع القاهرة قد عادت لذروة توترها كما كانت الحال قبل اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة".

وحول خيارات القاهرة للتعاطي مع تلك التطورات، أوضح جاد أن "الأوراق المصرية في هذه الحال لا تبدو كثيرة، إذ قد تلاقي تلك الخطوة دعماً أميركياً متذرعاً بعدم وفاء حماس ببنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة"، وعليه "قد تلجأ مصر بالتنسيق مع الوسطاء الضامنين للاتفاق نحو محاولة تسريع تنفيذ اتفاق غزة وإتمام مراحله الثانية والثالثة". معتبراً أن قدرة مصر الآن تكمن في "سحب المبررات التي أوجدت القرار الإسرائيلي الأخير".

من جانبه، يرى اللواء أركان حرب سمير فرج، عضو المجلس العسكري المصري السابق، في التحركات الإسرائيلية الأخيرة محاولة للفت الأنظار عن الفشل الإسرائيلي في غزة، قائلاً في حديثه معنا إن تصريحات كاتس "تهدف لمخاطبة الداخل الإسرائيلي ومحاولة للاستهلاك الإعلامي" قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة العام المقبل، معتبراً أن "القاهرة تدرك ما وراء تلك التصريحات وتبقي ملتزمة وحريصة على أمنها القومي وكذلك بقاء السلام خياراً استراتيجياً".

وعلى رغم تأكيد فرج على أن الخطوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة (د) تمثل مخالفة لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين، فإنه أشار في الوقت ذاته إلى أنها لا تمثل جديداً على أرض الواقع، إذ تزيد إسرائيل من نشاطها العسكري في تلك المنطقة منذ أشهر وهو ما تعلمه القاهرة"، مشدداً على أن ربط تلك الخطوات بمزاعم متعلقة بتهريب أسلحة هي "جزء من الاستفزازات ومحاولة فرض أمر واقع لا أكثر، بخاصة أن مصر نفت أكثر من مرة صحة حدوث أي تهريب".

بدوره، توافق اللواء أركان حرب، محمد الشهاوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ورئيس أركان إدارة الحرب الكيماوية السابق، مع طرح فرج، قائلاً إن "منطقة الحدود الإسرائيلية مع مصر هي منطقة عسكرية مغلقة منذ أشهر طويلة"، موضحاً في حديثه معنا "أن استمرار الوضع حتى الآن يدخل في إطار اتفاق الهدنة القائم في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والذي أنهى الحرب الإسرائيلية في القطاع".

وبحسب الشهاوي، فإن إتمام اتفاق غزة "سينهي بالتأكيد الوجود العسكري الكثيف على الحدود سواء في المنطقة (د) أو في ما يتعلق بمنطقة رفح في قطاع غزة".

وحول الوجود العسكري المصري المكثف في سيناء الذي تعتبره إسرائيل مخالفاً لاتفاقية السلام، ذكر الشهاوي، في حديثه معنا أن تلك القوات "تدخل في إطار تعزيز القدرة العسكرية المصرية لتأمين حدودها والحفاظ على أمنها القومي"، مشدداً على أنها "لا تشكل خرقاً لمعاهدة السلام بل أنها مخصصة لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود من تهديدات مثل التهريب والعمليات الإرهابية، وأن تحركاتها تتم بالتنسيق الكامل مع الجانب الإسرائيلي".