هزات الأسواق تقفز برؤوس أموال صناديق التحوط إلى 5 تريليونات دولار

على خلفية توسع حالة عدم اليقين واتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، حققت صناديق التحوط العالمية رقماً قياسياً في إجمالي رؤوس أموالها التي قاربت الـ5 تريليونات دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقفزت أعدادها إلى أعلى المستويات لتبلغ ذروتها خلال عشر سنوات.

وصناديق التحوط هي صناديق استثمارية خاصة تجمع أموال المستثمرين وتدار بصورة نشطة بهدف تحقيق أرباح مرتفعة، سواء ارتفعت الأسواق أو انخفضت.

وكشفت مؤسسة بحوث صناديق التحوط "أتش أف آر"، أن أعداد صناديق التحوط بلغت 8 آلاف و464 صندوق تحوط بحلول نهاية الربع الثالث لعام 2025.

ومع اهتزازات الأسواق، سجلت أسواق الأصول والملاذات الآمنة، مكاسب قياسية خلال الفترة الماضية، وكانت الارتفاعات بقيادة الذهب الذي كان يسجل مستوى تاريخياً جديداً كل يوم، أيضاً الفضة فقد بلغت مكاسبها خلال تعاملات العام الحالي أكثر من 40 في المئة.

ومع حالة الارتباك، يواصل المستثمرون الأفراد والشركات، السعي نحو الملاذات الآمنة ومن بينها صناديق التحوط التي نمت بنسب قياسية خلال الفترة الماضية.

نمو تاريخي بصناعة صناديق التحوط

وكشفت مؤسسة "أتش أف آر" في تقرير حديث، أن هذا النمو تزامن مع اجتذاب صناديق التحوط لما يقارب من 34 مليار دولار من مستثمرين جدد في الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أعلى صافي تدفق أصول يشهده ذلك القطاع منذ الربع الثالث لعام 2007.

وذكرت أن إجمالي رؤوس الأموال لصناديق التحوط واصل ارتفاعه للربع الثامن على التوالي، محققاً في الربع الثالث لعام 2025 رقماً قياسياً بلغ 4.98 تريليون دولار.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حصدت بنوك أميركية عملاقة مثل "جي بي مورغان تشيس"، و"غولدمان ساكس"، و"بنك أوف أميركا" أرباحاً كبيرة من الأنشطة المتصاعدة للوساطة الأولية، التي تتضمن عمليات إقراض نقدية وأوراق مالية لصناديق التحوط من أجل مساعدتها على تنفيذ صفقات تجارية ضخمة.

في تعليقه، قال رئيس مؤسسة "بحوث صناديق التحوط" كينيث جيه هاينز، إن "صناعة صناديق التحوط تشهد نمواً وأداءً تاريخيين خلال الأشهر الأخيرة"، مضيفاً أن النمو مدفوعاً بمزيج من "اتجاهات قوية" تتضمن عمليات اندماج واستحواذ، علاوة على زيادة الاستثمارات في العملات الرقمية.

وضخ مستثمرون مثل صناديق المعاشات، والمكاتب العائلية، وصناديق الثروة السيادية، حصصاً معتبرة من محافظهم داخل صناديق التحوط.

ولفت التقرير إلى أن هذا الانتعاش أسهم في الوصول بالتدفقات السنوية للعملاء الجدد إلى 71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تدفقات في تسعة أشهر منذ عام 2014.

وحققت صناديق التحوط في الأسهم أعلى صافي لها خلال الربع الثالث للعام الحالي، إذ شهدت تدفقات جديدة بلغت 18 مليار دولار، وتلتها صناديق التحوط ذات القيمة النسبية التي تسعى لاستخدام قدراتها لتعظيم عوائدها في أسواق الأوراق المالية حيث تتبادل سعر أحد الأصول المالية بأصل آخر باتخاذها مراكز طويلة الأجل أو قصيرة الأجل داخل السوق، وفق قيم الأصول التي تتعامل معها.

ويشير تقرير مؤسسة "أتش أف آر" إلى أن التدفقات الصافية لصناديق التحوط تمثل أموالاً استثمارية ضخها مستثمرون، وتلك الأرقام لا تشمل أداء الأصول التجارية ذات الرافعة المالية، التي ترتفع وتنخفض بحسب أداء السوق وتحركاته.

أسباب هرب المستثمرين للملاذات الآمنة قائمة

في أسواق المعادن، شهد الذهب واحدة من أعنف موجات البيع خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجعت الأسعار بأسرع وتيرة منذ 4 و5 سنوات على التوالي، فيما سجل المعدن الأصفر أكبر خسارة يومية منذ عام 2013 خلال إحدى جلسات الأسبوع الجاري، لكن العوامل الأساسية التي دفعت السوق نحو الارتفاع لا تزال قائمة، ما يعزز التوقعات بعودة الأسعار إلى الصعود قريباً.

وعلى رغم هذه الموجة العنيفة من الخسائر، لكن بنك "جي بي مورغان"، رفع توقعاته لأسعار الذهب العالمية ليصل إلى متوسط 5055 دولاراً للأوقية بحلول الربع الأخير من عام 2026، مدعوماً باستمرار المستثمرين في اهتمامهم وإقبالهم على الاستثمار في المعدن النفيس وبمواصلة البنوك المركزية العالمية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) شراء المعدن النفيس.

في تعاملات صباح أمس الجمعة، تراجعت أسعار الذهب لتتجه نحو إنهاء سلسلة مكاسب استمرت تسعة أسابيع، مسجلة أول انخفاض أسبوعي لها منذ عشرة أسابيع، وذلك بفعل قوة الدولار الأميركي.

وانخفض سعر الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 4116.09 دولار للأوقية.

وسجل المعدن النفيس انخفاضاً بنحو 3 في المئة هذا الأسبوع، متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف مايو (أيار) الماضي.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل بنسبة 0.4 في المئة لتسجل 4131.10 دولار للأوقية.

في المقابل، فقد ارتفع مؤشر الدولار لليوم الثالث على التوالي أمام العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

توقعات بوصول الذهب إلى 6 آلاف دولار

بالنسبة لتوقعات "جي بي مورغان"، فإن "المعدن النفيس لديه المزيد من آفاق الزيادة مع الدخول في جولة خفض لأسعار الفائدة من "الفيدرالي"، ليتزامن ذلك مع تزايد القلق من الركود التضخمي، ومخاوف في شأن مدى استقلالية "الفيدرالي"، فضلاً عن وجود تحوط أوسع نطاقاً حيال خفض قيمة العملة.

ورأى محللو البنك، أن حائزي الأصول الأجنبية من الأجانب يميلون إلى تنويع استثماراتهم نسبياً بالإقبال على الذهب بعيداً من الدولار الأميركي.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت رئيسة استراتيجية السلع العالمية في "بنك جي بي مورغان" ناتاشا كانيفا، إنه بينما تظل الأصول الأميركية "هي جوهر محافظها الاستثمارية"، فإن الشركات تبحث عن القيمة بتخفيض مخصصاتها على نحو طفيف".

وكشفت تقديرات "جي بي مورغان" أن حدوث تحول في معدلات التعرض الأميركي من نحو 45 في المئة إلى 43 في المئة، مع توجه نصف نقطة مئوية فحسب إلى الذهب، ستكون كفيلة برفع أسعار الذهب إلى 6 آلاف دولار.

وقد ارتفعت أسعار الذهب بصورة حادة إلى ما يقرب من 57 في المئة منذ بداية العام حتى الآن، مدفوعة بانعدام اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتوقعات خفض الفائدة، واستمرار شراء البنك المركزي الأميركي للذهب.

وكان المعدن النفيس قد حقق أرقاماً قياسية عديدة، كان آخرها الإثنين الماضي حين وصل إلى 4381.21 دولار للأوقية.

ويركز المستثمرون في الوقت الحالي على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المتوقع أن يظهر أن التضخم الأساس بقي عند مستوى 3.1 في المئة خلال سبتمبر الماضي، بعد تأجيل صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة الأميركية.

وسعر المستثمرون بصورة شبه كاملة لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع "الفيدرالي" الأسبوع المقبل.