أسبوع صادم للبورصة المصرية بخسائر تتجاوز 3.4 مليار دولار

توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن تكون تداعيات الأخبار السلبية بقطاع البنوك في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، واقتراب تنفيذ الطروحات الحكومية، واتجاه العملاء الأفراد تحديداً نحو تسييل محافظ الأسهم الخاصة بهم، أسباباً رئيسة لدفع عمليات البيع المكثف في البورصة التي تبعتها عمليات "مارجن كول" بسبب ارتفاع نسب الشراء بالهامش خلال الفترات الماضية.

على صعيد تعاملات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الحالي، هوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 10.2 في المئة لتخسر الأسهم نحو 108 مليارات جنيه (3.495 مليار دولار) وذلك بعد أن تراجع رأس المال السوقي من مستوى 1065 مليار جنيه (34.466 مليار دولار) في نهاية تعاملات، الأسبوع الماضي، إلى نحو 957 مليار جنيه (30.970 مليار دولار) في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، قررت الحكومة المصرية البدء في طرح مجموعة من الشركات تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وأعلنت الحكومة أنه سيتم طرح 32 شركة على مدار عام كامل بدءاً من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2024 سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام كامل.

تراجع بأكثر من 10 في المئة

على صعيد مؤشرات البورصة المصرية، هوى المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 10.6 في المئة فاقداً نحو 1750 نقطة، وذلك بعد أن نزل من مستوى 16454 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 14704 نقاط في نهاية تعاملات الخميس، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 12.06 في المئة خاسراً نحو 346 نقطة بعد أن تراجع من مستوى 2868 نقطة إلى نحو 2522 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 11 في المئة فاقداً نحو 2319 نقطة بعد أن انخفض من مستوى 19401 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 17082 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 10.6 في المئة فاقداً نحو 721 نقطة متراجعاً من مستوى 6783 نقطة إلى نحو 6062 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 16.4 في المئة فاقداً نحو 502 نقطة بعد أن نزل من مستوى 3060 نقطة إلى مستوى 2558 نقطة، ونزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 15.2 في المئة خاسراً نحو 682 نقطة بعد أن تراجع من مستوى 4493 نقطة إلى مستوى 3811 نقطة.

أيضاً، تراجع مؤشر "تميز" بنسبة واحد في المئة فاقداً نحو 13 نقطة بعد أن نزل من مستوى 1250 نقطة إلى نحو 1237 نقطة، وأيضاً، انخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 5.3 في المئة فاقداً نحو 188 نقطة بعد أن نزل من مستوى 3516 نقطة، إلى نحو 3328 نقطة.

أسهم البنوك تقود موجة الخسائر

لكن أسهم البنوك تواصل الانخفاض، وقاد بنك "كريدي أغريكول" مصر التراجعات، منخفضاً بنسبة 8.3 في المئة خلال تعاملات الأربعاء، فيما تراجع سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 7.6 في المئة، وبنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 7.4 في المئة، وتراجع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيس بنسبة واحد في المئة لينخفض بنسبة 8.6 في المئة خلال تعاملات هذا الأسبوع.

وجاءت التراجعات في البورصة المصرية جراء مبيعات المستثمرين الأجانب وخروجهم من السوق وسط حالة من الهلع الناجم عن انهيار بنك "وادي السيليكون" واتساع الأزمة المحتمل إلى القطاعات المصرفية الأوروبية والآسيوية، وفقاً لما قالته عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيسة مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب، وتتوقع يعقوب استمرار موجة التراجع للمؤشر الرئيس للبورصة المصرية بختام تداولات جلسة الخميس، قائلة إنه من الصعب توقع نسبة التراجع في ظل أزمة عالمية تعصف بالقطاع المصرفي.

وأدت المخاوف من أن الأزمة قد تتسبب في انهيار بنك "كريدي سويس" في انخفاض سهم البنك بنسبة 30 في المئة خلال تعاملات الأربعاء، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسهم البنوك الأوروبية.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون الزيادة المنتظرة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل، إضافة إلى تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي دفع المستثمرين العرب والأجانب للترقب لفترة أطول في شأن الاستثمار بالأسهم المصرية، ويتوقع بعض المتخصصين أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 مارس (آذار) الجاري، في محاولة لكبح التضخم المتصاعد وإعادة جذب المستثمرين إلى السوق.

وتأتي التقلبات في الأسواق المالية العالمية في وقت سيئ بالنسبة إلى الحكومة التي تخطط لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة لمستثمرين كجزء من برنامج الطروحات، وتعرضت خطط الطروحات للتوقف مرات عدة بسبب اضطرابات السوق، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فمن المرجح أن تركز الحكومة بشكل أكبر على العثور على مستثمرين استراتيجيين بدلاً من الطروحات العامة بالأسواق.

وتعتزم الحكومة طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات خلال الشهر المقبل. وقال وزير المالية محمد معيط على هامش مؤتمر مالي في الرياض "بدأ التنفيذ بالفعل وستطرح بعض هذه الأصول في السوق الشهر المقبل". ويمكن أن تضيف الحكومة ما يصل إلى ثماني شركات أخرى إلى قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستطرحها للمستثمرين ضمن برنامج الطروحات خلال العام المقبل.