مع تعثر "فانكي" أزمة العقارات الصينية تتجدد

عادت مخاوف أزمة العقارات في الصين إلى الواجهة، بعد فشل شركة "فانكي" العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير المدعومة من الدولة، في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد سداد دفعة مستحقة، مما يرفع احتمالات التعثر ويجدد القلق في شأن قطاع يعاني منذ أعوام من أزمة سيولة وتراجع حاد في الطلب، ويلقي بظلاله على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أظهر إفصاح لهيئة مالية أن شركة "فانكي" العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة، غداً الإثنين، لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد ويجدد المخاوف في شأن قطاع العقارات الذي يعاني أزمة في الصين.

وتجدد الانتكاسة التي لحقت بشركة "فانكي" المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، إذ تخلفت بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في الأعوام القليلة الماضية.

ماذا حدث ولماذا؟

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء أول من أمس الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال مؤسس شركة "ريتينغ دوج" للأبحاث في مجال الائتمان، ياو يو، إن "فانكي" قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف "إذا وافق حاملو السندات فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين والتوصل إلى توافق".

ولم ترد شركة "فانكي" على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق خارج ساعات العمل.

كانت "تشاينا إيفرغراند" العملاقة السابقة من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وجرى شطبها من البورصة هذا العام بعدما أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ما أهمية القطاع العقاري؟

منذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعود جذور أزمة قطاع العقارات في الصين إلى عام 2021، حين شددت السلطات التنظيمية القيود على الاقتراض ضمن سياسة عرفت باسم "الخطوط الحمراء الثلاثة"، التي استهدفت خفض مستويات الديون المرتفعة لدى شركات التطوير العقاري. وأسهمت هذه القيود في تجفيف مصادر التمويل أمام المطورين الذين اعتمدوا لأعوام على الاقتراض المكثف والبيع المسبق للوحدات السكنية.

كانت "تشاينا إيفرغراند" أول وأكبر ضحايا الأزمة، بعدما عجزت عن سداد التزاماتها الضخمة، مما أدى إلى سلسلة من التخلف عن السداد شملت شركات بارزة أخرى مثل "كايسا" و"صناتشينا" و"كانتري غاردن"، وتسبب ذلك في توقف آلاف المشاريع السكنية، وأثار احتجاجات لمشترين دفعوا مقدمات لوحدات لم تستكمل.

ومع تفاقم الأزمة، تراجعت ثقة الأسر الصينية في سوق الإسكان، وهو ما انعكس في انخفاض حاد بالمبيعات والأسعار في عدد من المدن، لتدخل السوق في حلقة مفرغة من تراجع الطلب وشح السيولة. وعلى رغم من تدخلات حكومية لاحقة عبر تسهيلات ائتمانية ودعم محدود للمطورين المدعومين من الدولة، فإن آثار الأزمة استمرت، بخاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع شهية البنوك للإقراض.

ويمثل القطاع العقاري أهمية استراتيجية للاقتصاد الصيني، إذ كان يسهم في وقت سابق بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي بصورة مباشرة وغير مباشرة، مما جعل الأزمة تمتد بتداعياتها إلى قطاعات التمويل والبنوك والمواد الخام، وتصبح أحد أبرز مصادر القلق في شأن استدامة النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.