Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يتدخل "المركزي المصري" بخفض جديد للجنيه قبل مراجعة صندوق النقد؟

العقود الآجلة تسجل خسائر للأسبوع العاشر... ومكاسب العملة الأميركية تتجاوز 96 في المئة

خسر الجنيه المصري نحو ثلاثة في المئة من قيمته أمام الدولار منذ بداية فبراير الماضي (أ ف ب)

ملخص

تشير جميع الدلائل إلى زيادة كبيرة في #أسعار_الفائدة خلال اجتماع #البنك_المركزي_المصري الشهر الحالي

على رغم حالة الهدوء التي تشهدها سوق الصرف في مصر فإن الحديث تزايد حول خفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار قبل المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لمصر هذا الشهر. وللمرة الأولى منذ عام 2007 سجلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خسائر للأسبوع العاشر على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما يجري تداول شهادات الإيداع العالمية للبنك التجاري الدولي والمدرجة في بورصة لندن بخصم 14 في المئة مقابل أسهم البنك المدرجة في البورصة المصرية.

في مذكرة بحثية حديثة، قال مدير الديون السيادية بالأسواق الناشئة في شركة "أبردين" إدوين جوتيريز، إنه سيتعين على الحكومة المصرية السماح للجنيه بالهبوط "عاجلاً وليس آجلاً"، واصفاً الجنيه بأنه "عملة مدارة للغاية". وخسر الجنيه المصري نحو ثلاثة في المئة من قيمته أمام الدولار منذ بداية فبراير (شباط) الماضي ليصل إلى ما يقرب من 31 جنيهاً للدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي.

لكن الوتيرة التي ينفذ بها برنامج الطروحات الحكومية والنقص المستمر في العملات الأجنبية يمنعان تدفقات رأس المال من العودة إلى البلاد، وهي خطوة أساسية لتلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية وإنهاء تراكم البضائع في الموانئ، والتي ارتفعت قيمتها وفقاً لمجموعة "سيتي غروب" إلى أربعة مليارات دولار من 2.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

فيما تشير جميع الدلائل إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري، ومن المرجح أن تدفع بيانات التضخم القياسية لشهر فبراير البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن تصل تلك الزيادة إلى 300 نقطة أساس.

وتوقع بنك "جي بي مورغان" أن تصل الزيادة إلى 200 نقطة أساس هذا الشهر و100 نقطة أساس في مايو (أيار) المقبل، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 19.25 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاماً. وكتب خبراء استراتيجيون في مذكرة بحثية حديثة "لا نستبعد إجراءات تشديد سيولة إضافية من البنك المركزي، مثل زيادة أخرى في نسبة الاحتياطي الإلزامي". ويتوقع البنك الآن أن يبلغ معدل التضخم 24.3 في المئة في المتوسط العام المالي الحالي و20.7 في المئة خلال العام المقبل.

لكن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تواجه ضغوطاً في دول شمال أفريقيا، حيث يواصل المستثمرون بيع السندات التونسية، مما يزيد المخاوف باحتمالية تخلف البلاد عن سداد ديونها، بحسب وكالة "بلومبيرغ"، فقد تسارعت وتيرة عمليات البيع بعد أن أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تونس بعد أن أثار خطاب مناهض للمهاجرين ألقاه الرئيس قيس سعيد موجة من الهجمات على الأفارقة من دول جنوب الصحراء. ويعد اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لمساعدة البلاد على تجنب التخلف عن سداد ديونها.

ثقة المستثمرين في السندات المصرية تتراجع

ومع استمرار تداعيات خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، على رغم استمرار تراجع الديون المصرية، لكن تراجعت ثقة مستثمري السندات بعد شهرين فقط من إبرام اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي. ووفق وكالة "بلومبيرغ" فقد ارتفعت عقود مقايضات التخلف عن السداد للديون المصرية، بأسرع وتيرة في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي وظهرت بوادر الضيق في سوق السندات مرة أخرى. وتظهر المشتقات أخطار انخفاض آخر لقيمة العملة في المستقبل.

وكشف التقرير عن أن الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها سعر صرف أكثر مرونة دفعت الهوامش على بعض سندات الحكومة طويلة الأجل إلى ما يقرب من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، والذي يمثل الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وارتفعت كلفة تأمين الديون المصرية ضد التخلف عن السداد إلى نحو 1200 نقطة أساس، ارتفاعاً من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 720 تم الوصول إليه في يناير الماضي. وأوضحت الوكالة أن مصر بحاجة إلى تسريع بيع الأصول واعتماد سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي وتجنب التخلف عن السداد بصورة ملحة. وأشار إلى أن عدم تنفيذ هذه الإصلاحات يزيد بشكل كبير من الأخطار متوسطة الأجل التي تتطلب شكلاً من أشكال تخفيف الديون. وأوضح أن أخطار التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة، وغير مؤكدة على المدى المتوسط.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ليسجل 155 مليار دولار، بتراجع قيمته 700 مليون دولار، ونسبته 0.5 في المئة مقارنة بنهاية شهر يونيو (حزيران) 2022. وذكر أن الانخفاض يعود إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 2.7 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وأشار إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر من العام المالي 2022-2023، وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار. ولفت إلى أنه وفقاً للمؤشرات، فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 32.4 في المئة نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية.

فجوة تمويلية ضخمة وخسائر متتالية للجنيه

وفقاً لصندوق النقد الدولي تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثلاثة مليارات دولار أقل من 20 في المئة من هذه الفجوة. وأشار إلى أنه من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.

وبحسب الصندوق ستحصل مصر على أكثر من خمسة مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة. ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي، كما حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.

في سوق الصرف، وعلى صعيد التغيرات التي بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي، فقد كان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس (آذار) من العام الماضي، حين تقرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2 في المئة بعد أن رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.

وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8 في المئة ليقفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه. وجاء التحرك الثالث في أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2 في المئة ليزيد سعر صرف الورقة الأميركية إلى مستوى 27.20 جنيه.

وفي 4 يناير الماضي جاء التحرك الأكبر والأخير، حين تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 11.2 في المئة، ومنذ ذلك الوقت فقد واصلت الورقة الأميركية ارتفاعها ليجري تداولها في الوقت الحالي عند مستوى 30.95 جنيه.

لكن منذ تحركات مارس الماضي وحتى التعاملات الأخيرة، فقد قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنسبة 96.25 في المئة لتربح الورقة الأميركية الخضراء نحو 15.18 جنيه، وذلك بعد أن ارتفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه قبل تحركات مارس من العام الماضي إلى نحو 30.95 جنيه في الوقت الحالي.

اقرأ المزيد