Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

جلسة قاسية للمصارف تهوي بالمؤشر السعودي 1.2%

تباين أداء البورصات الخليجية مع صعود في الكويت ومسقط وضغوط في الدوحة والمنامة

عكست الجلسة ضعف السيولة واستمرار الحذر مع موجة بيع أعادت السوق إلى المسار الهابط. (اندبندنت عربية)

ملخص

سجل المؤشر السعودي تراجعاً حاداً بنسبة 1.2% ليغلق عند 10589 نقطة، متأثراً بضغوط قوية على قطاع المصارف قادها هبوط سهم "الراجحي" وتراجعات واسعة في الأسهم المصرفية.

أنهت السوق المالية السعودية أولى جلسات الأسبوع على تراجع حاد بنسبة 1.2 في المئة، ليغلق مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) عند مستوى 10589 نقطة، فاقداً 127 نقطة مقارنة بإغلاق أمس البالغ 10716 نقطة، في جلسة غلب عليها الضغط البيعي وضعف شهية المخاطرة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال (670 مليون دولار).

هذا الهبوط أعاد المؤشر إلى مسار تصحيحي واضح بعد محاولات محدودة للتماسك خلال الجلسات السابقة، وعكس حال قلق متزايدة لدى المتعاملين تجاه القطاع المصرفي والأسهم القيادية.

افتتح المؤشر الجلسة عند 10697 نقطة، وسجل أعلى مستوى له عند 10698 نقطة في الدقائق الأولى، قبل أن يتعرض لموجة بيع متواصلة دفعته إلى أدنى مستوى عند 10582 نقطة، ثم الإغلاق قرب هذه المستويات.

هذا المسار يعكس غياب أي قوة شرائية قادرة على امتصاص الضغوط، مع تسارع عمليات التخارج التدرجي خصوصاً من الأسهم الثقيلة.

انكسار محاولات التماسك

أوضح مستشار الاستثمار، المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد الدوسري، أن الجلسة تعكس عودة واضحة للحذر في السوق، مع انكسار محاولات التماسك السابقة تحت وطأة ضغط المصارف والطروحات الحديثة، وضعف السيولة.

وبحسب الدوسري، في ظل غياب محفزات قوية قصيرة الأجل، يبقى المؤشر عرضة لمزيد من التذبذب، مع تركيز المتعاملين على مستويات الدعم القريبة، وتقييم ما إذا كان الهبوط الحالي يمثل تصحيحاً صحياً أم بداية موجة ضغط أوسع في حال استمرار ضعف شهية المخاطرة.

أضاف الدوسري أن قيمة التداولات لم تتجاوز 2.5 مليار ريال (670 مليون دولار)، وهي سيولة تُعد ضعيفة مقارنة بحجم التراجع المسجل، مما يشير إلى أن الهبوط جاء نتيجة غياب الطلب أكثر من كونه نتيجة موجة بيع كثيفة، وهذا النمط يعكس حال ترقّب واضحة لدى المستثمرين، وانتظار محفزات أكثر وضوحاً قبل العودة بقوة إلى السوق.

المصارف تقود التراجع

حول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، إلى أن قطاع المصارف قاد الهبوط، في إشارة مقلقة نظراً إلى ثقله الكبير في تركيبة المؤشر.

وتراجع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من واحد في المئة ليغلق عند 97.65 ريال (26.04 دولار)، مسهماً بشكل مباشر في الضغط على المؤشر.

وأنهت أسهم "الأهلي السعودي" و"العربي الوطني" و"بنك الرياض" و"الأول" و"البلاد" و"الجزيرة" و"بي أس أف" تداولاتها على خسائر تراوحت ما بين واحد وأربعة في المئة، مما يعكس موجة بيع جماعية داخل القطاع، قد تكون مرتبطة بإعادة تسعير الأخطار وتراجع شهية الاحتفاظ بالأسهم المصرفية في المدى القصير.

ضغوط على الأسهم الفردية

أضاف الرشيد أنه على مستوى شريحة الأسهم الفردية، سجل سهم "سي جي أس" المدرج حديثاً في السوق هبوطاً حاداً بنسبة سبعة في المئة ليغلق عند 8.90 ريال (2.37 دولار)، وسط تداولات قاربت 4 ملايين سهم، لترتفع خسائره مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات (2.67 دولار) إلى نحو 11 في المئة، وهذا الأداء يعكس حساسية الطروحات الجديدة في بيئة سوقية مضغوطة، إذ تميل السيولة إلى الخروج السريع بدل البناء الطويل الأجل للمراكز.

وتراجع سهم "المجموعة السعودية" أربعة في المئة ليغلق عند 13.01 ريال (3.47 دولار)، عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية، في سلوك يعكس عمليات جني أرباح تقليدية بعد الاستحقاق، لكنه أضاف مزيداً من الضغط إلى قطاع البتروكيماويات.

محاولات دعم محدودة

بالمقابل، أبان المتحدث أن الجلسة لم تخلُ من محاولات دعم انتقائية، إذ تصدّر سهم "الأندية للرياضة" الارتفاعات بصعود أربعة في المئة، في إشارة إلى استمرار توجه جزء من السيولة نحو أسهم ذات طابع مضاربي أو قصص نمو خاصة.

وارتفعت أسهم "التصنيع الوطنية" و"طيران ناس" و"الغاز" و"المراعي" و"الماجدية" بنسب تراوحت ما بين واحد وثلاثة في المئة، مما وفر دعماً جزئياً للمؤشر، لكنه لم يكن كافياً لتعويض الضغط الواسع القادم من القطاع المصرفي.

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بـ25.26 نقطة، أي 0.28 في المئة، ليبلغ مستوى 9083.47 نقطة، وسط تداول 313.2 مليون سهم، عبر 19964 صفقة نقدية بقيمة 82.15 مليون دينار (250.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس بـ77.73 نقطة، أو 0.94 في المئة، ليبلغ 8346.31 نقطة من خلال تداول 162.2 مليون سهم عبر 11993 صفقة نقدية بقيمة 30.2 مليون دينار (92.11 مليون دولار).

أضاف مؤشر السوق الأول 13.71 نقطة، ما يعادل 0.14 في المئة، ليبلغ 9715.05 نقطة، من خلال تداول 151 مليون سهم عبر 7971 صفقة بقيمة 51.8 مليون دينار (157.9 مليون دولار).

وكسب مؤشر (رئيسي 50) نحو 34.55 نقطة، أي 0.40 في المئة، ليبلغ مستوى 8647.09 نقطة من خلال تداول 80.3 مليون سهم عبر 5174 صفقة نقدية بقيمة 15.2 مليون دينار (46.3 مليون دولار).

مؤشر الدوحة ينخفض 48 نقطة

في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بواقع 48.22 نقطة، أي 0.44 في المئة، ليصل إلى مستوى 10854.95 نقطة، وسط تداول 81.758 مليون سهم، بقيمة 223.853 مليون ريال (61.5 مليون دولار)، عبر تنفيذ 11269 صفقة في جميع القطاعات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت أربع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 648.468 مليار ريال (178.1 مليار دولار)، مقارنة بـ651.7 مليار ريال (179.0 مليار دولار)، في الجلسة السابقة.

ارتفاع محدود في سوق مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 5955.62 نقطة مرتفعاً بـ6.3 نقطة وبنسبة 0.11 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5949.33 نقطة، وبلغت قيمة التداول 42.066 مليون ريال عُماني (109.3 مليون دولار) مرتفعة 10.8 في المئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 37.982 مليون ريال (98.5 مليون دولار).

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.019 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 32.21 مليار ريال (83.8 مليار دولار).

تراجع محدود في المنامة

في المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2056.39 بانخفاض 2.09 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال، وقطاع العقارات، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1009.58 بارتفاع 0.40 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.482 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.622 مليون دينار بحريني (4.30 مليون دولار)، من خلال 142 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 69.63 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة