نواب بريطانيون ينددون بدعوة الصين إلى مراسم جنازة الملكة

احتج نواب بارزون عن حزب المحافظين في بريطانيا على دعوة الصين إلى المشاركة في مراسم جنازة الملكة، وسط التباس حول إذا ما كان الرئيس الصيني شي جين بينغ موضوعاً على قائمة المدعوين.

ووصف تيم لوتون، وهو واحد من سبعة أشخاص [ من مجلسي النواب واللوردات] كانت بكين قد فرضت عليهم عقوبات لمعارضتهم "إبادتها الجماعية" للإيغور المسلمين، قرار دعوة الصين "بأنها إهانة لذكرى وكرامة ملكتنا"، إذ صرح إلى "اندبندنت" بأنه "أمر لا يصدق أن تفكر الحكومة في دعوة ممثلين عن حكومة الصين لحضور مناسبة دولية مهمة مثل جنازة الدولة".

وفي سياق متصل وصف الزعيم السابق لحزب المحافظين ايان دنكان سميث الدعوة بـ"المثيرة للدهشة"، وبأنها مشروع "للتذلل مجدداً"، مشيراً إلى أنه في المقابل لم يتم توجيه الدعوة إلى حكومات روسيا وبيلاروس وميانمار.

هذا وقد تم إرسال رسالة إلى رئيسي مجلسي العموم واللوردات تطالب بمنع ممثلي الصين من دخول قصر وستمنستر (مقر البرلمان)، بعد أن صوت البرلمان لصالح الاعتراف بالإبادة الجماعية [ضد مسلمي الإيغور].

وعلمت "اندبندنت" بأن الدخول سيكون محظوراً إلى مراسم الوقفة الرسمية للملكة في قاعة وستمنستر، حيث سيسجى جثمانها حتى موعد الجنازة في كنيسة وستمنستر آبي المواجهة يوم الإثنين.

ودعي الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصياً إلى الجنازة على رغم توقع عدم حضوره، هذا ومن المتوقع أن يغادر الزعيم الصيني بلاده هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان.

وفي غضون ذلك نقل زميل لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عنه قوله إن الدعوة وجهت للسفير الصيني وحسب، ما من شأنه أن يشكل تجاهلاً دبلوماسياً واضحاً، بيد أن وزارة الخارجية أعلنت أنه مخطئ.

وتسببت بكين بغضب عارم العام الماضي عندما فرضت عقوبات على نواب، لأنهم انتقدوا معاملتها الوحشية لمجموعات الإيغور في منطقة شينجيانغ النائية.

وجاء ذلك رداً على العقوبات التي فرضتها كل من بريطانيا والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي على مسؤولين صينيين اعتبروا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع. تحرك جاء بعد انتشار تقارير عن احتجاز مليون شخص من دون محاكمة وسط ادعاءات بالتعذيب والاغتصاب في مخيمات "إعادة التأهيل" في المقاطعة.

ووصفت الرسالة التي وجهت إلى رؤساء مجلسي البرلمان [العموم واللوردات] واطلعت عليها "اندبندنت"، وذيلت بتواقيع لوتون والسير ايان ونظيريهما في مجلس اللوردات هيلينا كينيدي ودافيد ألتون، أي دخول (للصينيين) إلى وستمنستر بـ "غير اللائق على الإطلاق". وجاء في نص الرسالة "نظراً إلى تصويت برلمان المملكة المتحدة لصالح الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها الحكومة الصينية ضد شعوب الإيغور، من غير المقبول أن يعامل مهندسو تلك الإبادة الجماعية بطريقة مميزة عن تلك البلدان التي تم استبعادها من قائمة الدعوة".

وأضاف لوتون "إنها إهانة لذكرى وكرامة ملكتنا في حال عوملوا على قدم المساواة مع الغالبية العظمى للدول الأخرى التي تفهم وتحترم قواعد القانون الدولي".

وتساءل السير ايان قائلاً "كيف بوسعهم حظر بيلاروس وروسيا وميانمار ودعوة الصين؟ لديها سجل ضخم من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ما نعتقد أنه إبادة جماعية وتحطيم الكنائس واضطهاد المسيحيين".