أعرب أعضاء في البرلمان البريطاني عن إدانتهم لتقريرٍ "شديد البشاعة" يكشف عن وضع إعلاناتٍ على شبكة إنترنت صينية، تعرض على دفعات عمالاً من أقلية الإيغور، يُجبرون على العمل تحت إمرة "إدارةٍ نصف عسكرية". ووصفت نصرت غني التي تمثّل دائرة ويلدن الإنجليزية في البرلمان البريطاني، "بيع مجموعاتٍ من أقلية الإيغور في المزاد كعبيد" بأنه "أمرٌ مروع" و"شديد البشاعة".
وفي تعليق على التقرير الذي بثّته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أكّد الزعيم السابق لحزب "المحافظين" إيان دنكن سميث أنه "لا يوجد أدنى شك" لديه، في أن السلطات الصينية متورطة في أعمال إبادةٍ جماعية. وعبّر عن ذلك بقوله: "إنني الآن على يقين تام بأن السلطات الصينية منخرطة بعمق في ممارسة الإبادة الجماعية. إنها تحاول إزالة مجموعةٍ عرقية من الوجود".
التقرير التلفزيوني الذي أعدّه مراسل قناة "سكاي نيوز" توم تشيشير، يتحدّث عن نشر عشرات الإعلانات على مواقع إلكترونية تستضيفها شبكة "بايدو" Baidu الصينية للإنترنت، تعرض للبيع عمّالاً من الإيغور على دفعات، من 50 فرداً إلى 100.
ووفق ما جاء في التقرير فإن أحد الوكلاء الذين نشروا مثل هذا الإعلانات، ذكر لقناة "سكاي نيوز" أن العمال من مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين، يخضعون لـ "تدقيقٍ سياسي" من جانب الحكومة المحلية في المقاطعة التي تستقبلهم، وأنه أثناء فترة عملهم يكونون تحت سلطة "إدارةٍ نصف عسكرية".
أما حكومة مقاطعة شينجيانغ فتشير في خطتها الخمسية للعام 2019، إلى أن "برنامج نقل العمالة"، الذي يُزعم أن شبكة "بايدو" تسهّل تطبيقه، يهدف إلى تأمين "مزيدٍ من فرص العمل للعمالة الريفية الفائضة". ووصفت ادّعاءات جماعات حقوق الإنسان بأن مسلمي الإيغور يتعرّضون فعلاً للتشغيل القسري، بأنها "كذبة القرن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الحكومة الصينية ردّت من جانبها على الاتهامات التي تقول بأن بكين تنفذ سياسة إبادةٍ جماعية لمسلمي الإيغور في "معسكرات إعادة التثقيف" السياسية في مقاطعة شينجيانغ، بأنها "سخيفة وتبعث على السخرية"، وقالت إنها ادعاءات في "منتهى الكذب"، على حدّ تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن تقريراً صدر الشهر الماضي عن "معهد نيولاينز للاستراتيجيّات" Newlines Institute for Strategy الذي يتّخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً له، توصّل إلى خلاصاتٍ تفيد بأن حكومة الصين "تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب إبادةٍ جماعية"، وبأن بكين انتهكت في تصرّفاتها تجاه الإيغور في شينجيانغ مجمل بنود وأحكام "اتفاقية الأمم المتّحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" United Nation’s Genocide Convention .
ومن المقرّر أن يناقش مجلس العموم البريطاني في الثاني والعشرين من نيسان (إبريل) الجاري "الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان والجرائم ضدّ الإنسانية في ’منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم‘"، وذلك بناءً على اقتراح تقدّمت به السيّدة نصرت غني.
وقد يعقب المناقشةَ تصويتٌ غير ملزمٍ للحكومة البريطانية في شأن ما إذا كان يجب اعتبار انتهاكات السلطات الصينية "إبادةً جماعية" وتحميلها المسؤولية. وقد يتسبّب هذا التصويت في زيادة التوتّر في العلاقات الديبلوماسية بين المملكة المتّحدة والصين التي تُعدّ شريكاً تجارياً رئيسيّاً لبريطانيا.
لكن دنكن سميث شكّك في حديث أجرته معه قناة "سكاي نيوز"، في أن تكون الحكومة البريطانية مستعدّةً لإدانة الصين، مشيراً إلى أنها ترفض وصف هذه الجريمة بأنها إبادة جماعية، بحجّة أن الحقّ في تحديد ذلك يعود إلى المحاكم المختصّة وحدها". وأضاف: "لكن المشكلة التي تواجهنا هي أن الجهة القضائية الوحيدة المختصّة التي يمكنها أن تنظر في الإبادة الجماعية على المستوى الوطني، هي في الواقع إما "المحكمة الجنائية الدولية" أو "محكمة العدل الدولية".
وختم قائلاً إن بكين ليست عضواً في "المحكمة الجنائية الدولية". أما "محكمة العدل الدولية" التي تنتسب هذه الأخيرة إليها، فيمكن للصين بحكم عضويتها الدائمة في ’مجلس الأمن الدولي‘ التابع للأمم المتحدة أن تضع فيتو عليها".
يُشار إلى أنه تمّ الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية للتعليق على هذا الموضوع.
© The Independent
