Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المصابون البريطانيون بكورونا الطويل الأمد يخشون فقدان الدعم الحكومي

المئات منهم شملهم تقييم حكومي للتأكد من أهليتهم للاستفادة من التقديمات المالية التي لم تصل سوى للعشرات

يعاني مئات آلاف البريطانيين أعراض "كوفيد الطويل الأمد" (أ ف ب)

يتخوّف آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة من غير القادرين على مزاولة العمل نتيجة معاناتهم الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا، من أن يفقدوا الدعم المالي الحكومي، خصوصاً أنهم يلقون مصاعب في الوصول إلى برنامج مساعدات الإعاقة الحكومي، وتقديم طلبات للحصول على منافعه.

بصورة عامة، أُصيب أكثر من 300 ألف شخص في بريطانيا بأعراض مرهقة ومتواصلة بعد إصابتهم بالفيروس، لكن الأرقام تُظهر أن قسماً قليلاً من هؤلاء نجح في إنجاز عملية الحصول على المساعدات الحكومية المخصصة لحالاتهم.

أمام هذا الواقع، رفع سياسيون وجماعات الضغط الصوت منبهين إلى أن الحكومة لم تبذل جهوداً كافية لإزالة العراقيل التي تعوق تقديم طلبات الحصول على الدعم المالي.

علقت على تلك المعطيات الدكتورة جو هاوس المتحدثة باسم مجموعة "دعم مرضى كوفيد طويل الأمد" Long Covid Support التي تضم نحو 50 ألف عضو، معظمهم في المملكة المتحدة [يكافحون للتعافي من داء كورونا، وقد تجمّعوا عبر الإنترنت للبحث عن علاجات وإطلاق حملات في بريطانيا للاعتراف بأوضاعهم]. وبحسب هاوس، فإن "عدداً كبيراً من الأشخاص ممن يعانون إعاقة شديدة [بسبب كوفيد طويل الأمد] لا يحصلون ببساطة على الدعم الذي يحتاجونه، وهو حق لهم".

وتبيّن آخر الأرقام أنه في يناير (كانون الثاني)، تمكّن 937 فرداً مصاباً بهذه الحالة، من المطالبة بـ"مخصّصات الاستقلالية الشخصية" Personal Independence Payment (PIP) [إعانة اجتماعية تهدف إلى مساعدة البالغين على تحمّل تكاليف العيش الإضافية الناجمة عن إعاقة أو حالة صحية طويلة الأجل]، الأمر الذي يمنحهم الحق في تلقّي مبلغ 150 جنيهاً استرلينياً (195 دولاراً أميركياً) في الأسبوع.

واستناداً إلى أرقام جمعها "المكتب الوطني للإحصاء"Office for National Statistics الشهر الماضي، تبيّن أن 322 ألف شخص في المملكة المتحدة، أبلغوا عن أن قدرتهم على القيام بأنشطة يومية باتت محدودةً "للغاية"، نتيجة إصابتهم بمرض كورونا طويل الأمد. وأكد نحو 172 ألف مريض من هؤلاء أنهم كانوا يعانون كل يوم على مدى الأشهر الاثني عشر الأخيرة.

كذلك كشفت جيني سيولتا سميث، وهي من فريق التوظيف التابع لمجموعة "دعم مرضى كوفيد طويل الأمد"، عن وجود "عوائق عدّة" في طريقة التقدم للحصول على مخصصات الإعاقة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضحت سميث أن عملية التقييم لم تتمكن من مراعاة الطبيعة العرضية والمتقلبة لحالة "كوفيد طويل الأجل". وبحسب رأيها، "قد يكون المصابون قادرين على القيام بنشاطٍ ما خلال اليوم، لكنهم قد لا يتمكنون من ذلك في وقتٍ لاحق من اليوم نفسه".

استكمالاً، لقد اضطُرّت السيدة سيولتا سميث إلى الانتظار قرابة ثمانية أشهر لتلقي "مخصصات الاستقلالية الشخصية" بعد تقديمها طلباً أولَ في يوليو (تموز) من عام 2021. ووصفت سميث مسار تقديم الطلبات بأنه مُعقّد أيضاً لناحية الحاجة إلى تقديمٍ دليل طبي يدعم ادّعاء المتقدم بوجود إعاقة عقلية - نفسية أو جسدية لديه [تكون متأتية من كورونا].

وأضافت، "جرى تقييمي عبر الهاتف. وحينما أبلغتهم عن معاناتي مشكلات في الصحة النفسية - العقلية، ذكروا أنني لا أتلقّى علاجاً أو أي دواء لهذه الغاية. في المقابل، يشكو عدد كبير من الأشخاص من تأخيرات طويلة في الوصول إلى خدمات الصحة العقلية - النفسية، ما يعني أنه ليس لديهم دليل خطّي يدعم زعمهم".

وتضيف السيدة سيولتا سميث أن "الأمر نفسه ينطبق على عوارض الإرهاق أو التنفس أو غيرها من الحالات الجسدية المرتبطة بـ"كوفيد". وما لم يتمكن الأفراد من زيارة عيادة تعالج مرض "كوفيد طويل الأمد"، أو إحالتهم إلى مكان آخر، فسيستمر النقص في الأدلة الطبية. وعلى الرغم من توافر بعض البيانات لدى الأطباء العامّين، فإن الأمر سيشكّل تحدّياً".

وترى أنه يمكن لعملية تقديم الطلبات أن تكون "شاقّة للغاية"، سواء لجهة كثرة الإجراءات والمعاملات الروتينية، أو نتيجة سوء الوضع الصحي العام للأفراد الذين يسعون إلى الحصول على "مخصصات الاستقلالية الشخصية". وأشارت إلى أن هذا الأمر يدفع "بكثير من المرضى إلى إعادة التفكير في مسألة تكبّدهم عناء الإقدام على هذه الخطوة، وذلك بسبب خشيتهم المُسبقة من رفض طلبهم".

في سياق متصل، دعا جوناثان أشوورث وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل العمالية المعارضة، إلى وجوب الإقرار بحق الأفراد الذين يعانون من مرض "كورونا طويل الأمد"، في استعادة حقّهم بالحصول على "أجر المرض القانوني". وأشار أشوورث إلى أن "عدد الأشخاص الذين تمكّنوا من الحصول على مخصصات الاستقلالية الشخصية، كان ضئيلاً للغاية بالمقارنة مع مجموع من يحتاجون إلى دعم مالي للتعايش مع هذه الحالة".

وكذلك أعلنت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية أنها غير قادرة على تحديد عدد الأشخاص الذين يعانون أعراض "كوفيد طويل الأمد" الذين تقدّموا بطلب للحصول "مخصصات الاستقلالية الشخصية". وقد ارتفع الرقم شهراً بعد آخر منذ مارس (آذار) عام 2021، حينما أقرّ برنامج تلك المخصصات للمرة الأولى، بأن الحالة المرضية تعتبر إعاقة.

واستطراداً، تسهم "مخصصات الاستقلالية الشخصية" في مساعدة الأشخاص الذين يعانون حالة صحية جسدية أو عقلية طويلة الأمد، ويجدون صعوبةً في مزاولة مهامهم اليومية. ويمكن لهؤلاء الأفراد الاستفادة من هذه المدفوعات إذا كانوا مستمرين في شغل وظائفهم.

وتنقسم تلك المخصصات إلى فئتين، إذ تقدّم دعماً مالياً للأفراد يساعدهم في تلبية متطلّباتهم اليومية من جهة، وتسدّ احتياجاتهم المتصلة بالتنقل من جهة أخرى. ويمكن أن يتلقّى المتضررون من تأثيرات "كوفيد طويل الأجل"، ما يصل إلى 89.60 جنيه استرليني (117 دولاراً) للمنتمين إلى الفئة الأولى، وما يقرب من 62.55 جنيه استرليني (81 دولاراً) للفئة الثانية، أي ما يصل إلى 152.15 جنيه استرليني (198 دولاراً) في المجموع. ويجري تحديد الأهلية على أساس الأعراض التي يعانيها المرضى، إذ يتعيّن أن تكون مستمرة أكثر من ثلاثة أشهر.

في المقابل، منذ مارس (آذار) عام 2021، لم يشمل التقييم بموجب برنامج تلك المخصصات سوى 1584 شخصاً من المصابين بـ"كوفيد طويل الأمد". من بين هؤلاء، يستفيد 937 من البرنامج في الوقت الراهن، بينما ينتظر 647 إما موافقة أو رفضاً نهائيين من الحكومة، أو أن يلجأوا إلى الاستئناف ضد الرد على طلبهم.

في هذا الإطار، ذكرت وزارة العمل والمعاشات أن طول الإجراءات ومعدّلاته، تعتمد على الظروف الفردية. وفي العادة، تُمنَح المخصصات المتعلّقة بحالات أخرى طويلة الأجل، لمدة أشهر عدّة، وحتى لسنوات.

وفي ذلك الصدد، ترى البرلمانية في حزب "الديمقراطيين الأحرار" ليلى موران، رئيسة المجموعة البرلمانية المؤلّفة من جميع الأحزاب والمعنية بمواجهة فيروس كورونا، أن العدد المنخفض للمؤهلين المستفيدين من تلك المخصصات على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، إنما "يشير إلى فشل الحكومة في معالجة آثار "كوفيد طويل الأجل" على صحة الناس والقوى العاملة في المملكة المتحدة".

وكذلك دعت موران الحكومة إلى "مراجعة الدعم المالي الراهن المتاح للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم ودخلهم نتيجة مفاعيل "كوفيد طويل الأمد".

وفي ذلك الإطار، ترجّح وزارة العمل والمعاشات أن يكون العدد الفعلي للذين يتلقّون "مخصصات الاستقلالية الشخصية" أعلى من 937 شخصاً، وذلك لأن البرنامج جرى تعديله في مارس (آذار) 2021، للإقرار بمطالب مرضى كورونا الطويل الأمد وتسجيلها. وقبل ذلك، صُنّف المؤهلون لتلقي المخصصات من بين الذين كانوا يعانون من أعراض طويلة الأمد، وفق حالة الإعاقة الرئيسة التي جرى تحديدها في ذلك الوقت، كإدراجهم مثلاً ضمن فئة مرضى الجهاز التنفسي أو الذين يعانون التعب والإرهاق، بدلاً من تصنيفهم كمصابين بـ"كوفيد".

وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية أنه "توجد لدينا شبكة أمان قوية بالنسبة إلى أي شخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية مزمنة، بما في ذلك "كوفيد طويل الأجل". وتشمل هذه الشبكة مجموعة من الحزم المالية الداعمة للمتضررين، التي تندرج تحت مسماها برامج وأنظمة عدّة كـ"أجر المرض القانوني" SSP [للعاجزين عن مزاولة العمل بسبب المرض]، و"بدل العمل والدعم" ESA [لغير القادرين على العمل بسبب المرض] و"مدفوعات الائتمان الشامل" UC [يونيفرسال كريديت]، وهو نظام حكومي لتقديم الإعانات الاجتماعية لسدّ تكاليف الحياة اليومية لدى ذوي الدخل المحدود أو الذين ليس لديهم أي عمل.

وخلص المتحدث الرسمي إلى أن "مخصصات الاستقلالية الشخصية" متاحة للأفراد الذين يعانون من إعاقة أو من حالة صحية طويلة الأجل، ويجري تقييمها على أساس احتياجات الفرد وليس التشخيص أو الحالة".

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 19 إبريل 2022

© The Independent

المزيد من صحة