Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التحذير من عودة العنف إلى إيرلندا الشمالية

الضغط يتراكم على بوريس جونسون كي يتحرك بعد المزاعم الاستفزازية بأن المقاطعة قد "ضمها الاتحاد الأوروبي إليه"

توترات شديدة في إيرلندا الشمالية بسبب "تناقض" مقتضيات اتفاق السلام في الإقليم مع بروتوكول بريكست (أ.ف.ب عبر غيتي )    

حذر الوزير الأول السابق في إيرلندا الشمالية، ديفيد تريمبل، من احتمال عودة العنف إلى المقاطعة، إذا لم يُمزَّق اتفاق الحدود المُبرم بموجب بريكست، مع الاتحاد الأوروبي.

وقد زاد رئيس حزب ألستر الوحدوي الضغط على بوريس جونسون كي يتحرك بعد أن زعم بأن عمليات "التفتيش الاستفزازية" في البحر الإيرلندي، تعني أن المقاطعة "ضمها الاتحاد الأوروبي إليه وهي تخضع لقوانينه".

وفي تأكيده على أن بروتوكول إيرلندا الشمالية قد تسبب في "مظالم حقيقية"، قال اللورد تريمبل "من المحتمل جداً أن يعود من انخرطوا سابقاً في سلوك عنيف، إلى التحرك والأخذ بزمام الأمور مجدداً".

واتهم تريمبل رئيس الوزراء البريطاني وبروكسيل "بالتعامل بمكر واستهتار مع الترتيبات التي توصل إليها اتفاق الجمعة العظيمة بعد طول عناء"، الذي ينص على أن سكان إيرلندا الشمالية ستكون لهم "كلمة الفصل" في أي تغيير يطرأ على وضعهم. 

وأضاف اللورد تريمبل "لا أشعر وحدي بالخيانة فحسب، بل هذا الشعور يساور أغلبية سكان إيرلندا الشمالية الوحدويين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويأتي هذا الهجوم بعد أن استبعد مايكل غوف إلغاء البروتوكول وتراجعَ عن مطالبة الاتحاد الأوروبي بإدخال تعديلات فورية ومهمة، قبيل انعقاد اجتماع جديد الأسبوع المقبل.

لكن وزير شؤون مجلس الوزراء (غوف) قد استُبدل الآن بديفيد فروست، المتشدد الذي أوكل إليه ملف العلاقة مع بروكسل، ما يزيد التوقعات بأن تصبح المقاربة أقسى بكثير.

ففي الشهر الماضي، عُلق تفتيش المواد الغذائية فجأة في مرفأي بلفاست ولارن بعد "زيادة التصرفات العدائية والتهديدات خلال الأسابيع الأخيرة".

وظهرت رسومات غرافيتي على الجدران تهاجم البروتوكول الذي أنشأ حدوداً جمركية في البحر الإيرلندي ورفع الأسعار وهدد الإمدادات، وتشير كذلك، تلك الكتابات على الجدران، إلى أن عمال المرافئ "مستهدفون".

ويضغط بعض اللوردات في حزب المحافظين باتجاه إلغاء البروتوكول، الذي وصفه زعيم حزب المحافظين السابق، إيان دانكن سميث، بأنه "كارثة فظيعة".

لكن جل ما تطالب به الحكومة البريطانية هو التغييرات المتفق عليها وتمديد "الفترة الانتقالية" حتى العام  2023، قبل فرض كافة نقاط التفتيش، وهو ما ترفضه بروكسل. وقد انتقد ميشال بارنييه موقف الحكومة البريطانية، حيث قال إن سبب الرفوف الفارغة في المتاجر سببه سياسة لندن، وليس التفتيش المفروض على التجارة عبر البحر الإيرلندي.

وقال إن الوزراء "لم يشرحوا بشكل صحيح" العواقب بالنسبة إلى المؤسسات التجارية، ويجب احترام تلك القواعد.

يُتهم حزب ألستر الوحدوي بأنه روج لبريكست دون الإقرار بخطر زعزعة السلام في إيرلندا الشمالية، أو فهمه.

لكن اللورد تريمبل كتب في صحيفة "آيريش تايمز"، "بدلاً من أن يحمي بروتوكول إيرلندا الشمالية (المرتبط ببريكست(، اتفاق الجمعة العظيمة (الذي حل المشكلة الإيرلندية)، فهو في الواقع يقوم بتمزيقه".

 "ما أخشاه هو العودة مجدداً إلى التوترات، حيث رأينا بالفعل التهديدات التي وُجهت إلى المفتشين في مرافئ إيرلندا الشمالية".

"لقد أصبح التفويض الديمقراطي لبرلمان ستورمونت (برلمان إيرلندا الشمالية) موضع شك. إن معيشة الشعب واقتصاد إيرلندا الشمالية يرزحان تحت وطأة دناءة البروتوكول". 

 

© The Independent

المزيد من سياسة