لندن تتوقع هدر أطنان من السلع الغذائية جراء بريكست

تعترف الحكومة البريطانية باحتمال إهدار ما يصل إلى 142 ألف طن من الغذاء على مدى الأشهر الستة المقبلة بسبب التعطل الحدودي الناتج من بريكست.

وتشير تقديرات وضعتها الحكومة باعتبارها "توضيحاً لما نستطيع أن نتوقعه على نحو معقول" إلى أن أغذية ومشروبات وأعلافاً تعادل 96 مليون دجاجة كاملة قد يجري التخلص منها.

يأتي ذلك بعدما تظاهر صيادو أسماك أمام مقر رئاسة الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجاً على تسبب المعاملات الجديدة بتأخيرات طويلة على الحدود وإهدار لشحنات كاملة.

وفي الوقت نفسه، يحذر مصدرو لحوم بريطانيون من مصادرة السلطات الفرنسية منتجات وحجزها في كاليه بسبب أوراق غير سليمة، واصفين النظام الجديد بأنه "معقد وبائت وسيئ التنفيذ".

وأشار حزب العمال إلى أن الشركات "تدفع ثمن" عدم استعداد الحكومة ومحاولتها تحميل المصدرين مسؤولية نتائج إجراءاتها البيروقراطية الجديدة.

ورداً على سؤال برلماني مكتوب حول الإهدار، قالت الوزيرة المحافظة لشؤون المواد الغذائية، ريبيكا باو، "أجرت الحكومة تحليلاً لأسوأ السيناريوهات لضمان توفر قدرة كافية على إدارة الإهدار لمعالجة أي هدر إضافي.

"وعلى مدى ستة أشهر، قُدر سيناريو أسوأ الحالات الخاص بالبضائع القابلة للتلف، بما في ذلك الأغذية والأعلاف والمشروبات، بـ142 كيلوطناً، وحتى الآن كان التعطل طفيفاً".

لكن التحليل نفسه الذي نشره مكتب مجلس الوزراء ينبه إلى أن "الخلل (في حركة الاستيراد) قد يكون أضعف في الأيام الأولى من يناير (كانون الثاني) لكننا نتوقع أن يتفاقم التعطل المتواصل خلال الأسبوعين الأولين مع تزايد الطلب على الشحن".

وقلل بوريس جونسون ووزراء آخرون من شأن هذه المسائل باعتبارها "مشاكل بسيطة"، لكن بات على المصدرين الآن ملء تصاريح تصدير ودخول والتقيد بمعاملات أخرى لشحناتهم قبل أن يتمكنوا من التحرك.

وتفتقر شركات كثيرة إلى الخبرة اللازمة للتعامل مع الإجراءات البيروقراطية الجديدة، التي لم تكن موجودة داخل السوق المشتركة، هذا مع مواجهة نقص كذلك في عديد وكلاء الجمارك المدربين.

وبسبب هذا الوضع، تعلق شاحنات في الموانئ لأيام، ما يؤدي إلى فساد شحنات حساسة لمرور الوقت أو رفض المرسل إليهم استلامها رفضاً تاماً.

وبلغت عمليات التسليم من فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي نحو 50 في المئة من المستويات السابقة لبريكست مع محاولة شركات الشحن البري تجنب الإجراءات الروتينية وطوابير الانتظار.

وقال وزير شؤون البيئة والمواد الغذائية في حكومة الظل العمالية، لوك بولارد، "أمضت الحكومة أشهراً في إبلاغ الشركات بوجوب الاستعداد من دون أن تستعد هي نفسها على نحو مناسب. والآن تدفع شركات الأغذية البريطانية الثمن.

"لا يرغب أحد في فساد المواد الغذائية وهي عالقة في طوابير الشاحنات في الموانئ. ولا تستطيع الحكومة ببساطة أن تعفي نفسها من المسؤولية وأن تلقي باللائمة على الشركات، بل عليها أن تتحمل المسؤولية عن الفوضى الاقتصادية التي نجمت من سوء استعدادها، وأن تتخذ الآن التدابير اللازمة لدعم المصدرين ومنع هذا الإهدار المكلف في المواد الغذائية".

وفي معرض تعليقها على هذه الأرقام، أضافت وزيرة شؤون المواد الغذائية السيدة باو، "لدعم التدفق السلس للإنتاج عبر الحدود والمساعدة في الحؤول دون إهدار الغذاء، وضعت الحكومة إجراءات لتخفيف الازدحام، مثل عملية بروك، ونشرت نموذجاً تشغيلياً حدودياً يعطي الأولوية للتدفق عبر الحدود في الأشهر الأولى من عام 2021، وعملت مع الموانئ لتوفير مواقع داخلية إضافية من أجل التدقيقات الجمركية.

"واعتمدت الحكومة أيضاً خدمة 'المسار السريع' لمركبات البضائع الثقيلة التي تصل إلى الحدود في كنت مع التأكد من الفحص السلبي لكوفيد-19 بالتعاون عن كثب مع تجار التجزئة من أجل إجراء الاختبارات قبل انطلاق المركبات لتيسير تدفق حركة المرور".