أمر قضائي بسحب الحرس الوطني من لوس أنجليس

أمر قاض فيدرالي أمس الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بسحب عناصر الحرس الوطني من لوس أنجليس، وذلك بعد أشهر على أول قرار لسيد البيت الأبيض بنشر القوات في مدن أميركية.

ويعد القرار انتكاسة قانونية جديدة لجهود ترمب المتصلة بنشر قوات عسكرية في معاقل للديمقراطيين، معتبراً، من دون أدلة، أنها تشهد انعداماً للأمن.

في يونيو (حزيران)، أصبحت لوس أنجليس أول مدينة تنشر قوات في شوارعها بقرار تجاوز فيه ترمب السلطات الديمقراطية فيها، إذ أمر بنشر 4 آلاف عنصر من احتياطيي الحرس الوطني في الولاية لقمع احتجاجات مناهضة لعمليات دهم تستهدف مهاجرين.

وقال مسؤولون محليون إن الاحتجاجات المحدودة نسبياً، لم يتخط نطاقها بضعة مربعات في ثاني أكبر مدينة بالولايات المتحدة، وكان بإمكان أجهزة إنفاذ القانون في المدينة والمقاطعة والولاية التعامل معها بسهولة.

وفي حين جرى سحب غالبية العناصر، يقول الجيش الأميركي إن 100 من عناصر الحرس الوطني ما زالوا منتشرين، "لحماية الممتلكات الفيدرالية والموظفين الفيدراليين إنفاذاً للقانون الفيدرالي".

وفي القرار الصادر أمس الأربعاء، قال القاضي الفيدرالي تشارلز بريير إن أمرة عناصر الحرس الوطني الذين نشروا بقرار فيدرالي يجب أن تعود لحاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم.

ورحب نيوسوم، المعارض بشدة لترمب الذي يتوقع أن يخوض السباق الرئاسي في عام 2028، بالقرار القضائي. وقال إن "الحكم الصادر اليوم واضح تماماً"، معتبراً أن نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا بقرار فيدرالي "مخالف للقانون ويجب أن ينتهي".

وتابع نيوسوم "لقد نشر الرئيس هؤلاء الرجال والنساء الشجعان في مواجهة مجتمعاتهم"، معتبراً أنه بقراره "أبعدهم من عمليات أساسية تتصل بالسلامة العامة".

ودفع محامو وزارة العدل بأن القوات التي انتقلت أمرتها إلى السلطات الفيدرالية تبقى بقيادة الرئيس للمدة التي يريد.

وقد أسقط قرار بريير ذلك الطرح، وكتب أن ذلك "سيسمح للرئيس بإنشاء قوة شرطة دائمة"، لكن هذا الأمر يجب أن يستتبع تحويل أمرة القوات إلى المستوى الفيدرالي على نحو "قانوني".

واعتبر القاضي أن منح الرئيس "سلطة غير مقيدة للتحكم بقوات الولاية من شأنه أن يقلب الفيدرالية رأساً على عقب".

والقرار سيبقى معلقاً حتى الإثنين لإفساح المجال أمام الإدارة الأميركية لاستئنافه.