Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نظام الهوية الرقمية: المشروع البريطاني "انتهاك للخصوصية وغير آمن وتمييزي"

وزير سابق من حزب المحافظين ينتقد هذه المبادرة معتبراً أنها "غير معقولة"

يقول باحثون "نعتقد أيضاً أنه يجب أن يسأل الأطباء الذين يعالجون العنة عن مشاهدة أفلام وصور إباحية" (غيتي)

حذر ناشطون معنيون بالدفاع عن الحريات المدنية من أن خطط الحكومة لوضع نظام هوية رقمية، "انتهاك للخصوصية وغير آمنة وتمييزية".

من جهته، استنكر ديفيد ديفيس، النائب المحافظ والوزير السابق، الخطة، معتبراً أنها "غير معقولة"، ومحذراً من أنها ستخلق قاعدة معطيات تضم معلومات خاصة من النوع الذي كان قد يلقى كل الترحيب من جهاز الشرطة السرية "شتازي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية (سابقاً).

في هذه الأثناء، قال حزب العمال المعارض، إن تطبيق نظام الهوية سيمثل تراجعاً حاداً بالنسبة لرئيس الحكومة بوريس جونسون، الذي حذر في 2004 من "ضياع الحرية" إثر مشروع بطاقة الهوية الذي تقدم به ديفيد بلانكيت، وزير الداخلية آنذاك. وكان قد أقسم جونسون بأنه سيعمد إلى "أكل بطاقته فعلياً" بدلاً من إبرازها للمراقبة إذا طلب منه ذلك.

وأكد وزراء، الثلاثاء الماضي، أنهم ماضون قدماً في تنفيذ هذا المشروع الذي سيمكن الناس، برأيهم، من إثبات هويتهم بطريقة آمنة عبر الإنترنت.

وفي أعقاب استشارات استغرقت عاماً كاملاً، قالت وزارة الشؤون الرقمية، والثقافة والإعلام، والرياضة، إن فيروس كورونا سلّط الضوء على ضرورة إنشاء نظام هوية جدير بالثقة، بعد أن أرغمت الجائحة ملايين الناس على إجراء معاملات مالية وتجارية عبر الإنترنت، والتي عادة ما كانوا ينجزونها وجهاً لوجه مع الطرف الآخر.

ووعد الوزراء بسن تشريع لاستعمال هوية رقمية واحدة على نطاق أوسع ما يمكن من الحالات، إلى جانب إجراءات جديدة لحماية المستهلك لتفادي إساءة استعمال نظام الهوية الجديد. إضافة إلى ذلك، أشار الوزراء إلى أن إنشاء بطاقة هوية شخصية غير وارد.

وقال ماث وارمان، وزير الدولة للشؤون الرقمية، إن "هذه الحكومة ملتزمة تعزيز الأمن على شبكة الإنترنت، وتوفير خدمات حسب الطلب، وزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد. وسنعمل على قدم وساق لتحقيق هذه الرؤية". بيد أن ديفيد ديفيس - الذي كان قد استقال من البرلمان في السابق لخوض انتخابات جزئية تمحورت حول قضايا الحريات المدنية - قال في مقابلة مع جون بينار لمجلة "راديو تايمز: "أعتقد أنها (خطة) غير معقولة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف ديفيس "أول شيء قامت به هذه الحكومة المحافظة التي انتخبت في 2010، هو إلغاء مشروع إصدار بطاقة هوية. لم يلغوه بسبب قطعة بلاستيك، إنهم ألغوه بسبب قواعد المعلومات الهائلة التي كان سيتم تجميعها في إطار العمل الحكومي. وهي قواعد معلومات من النوع الذي كان سيفرح له جهاز شتازي".

من جهتها، حذرت مجموعة "ليبرتي" التي تنشط في مجال الدفاع عن الحريات المدنية، من أن أي مشروع حكومي يقوم على تكنولوجيا المعلومات يشتمل على معطيات شخصية مرتبطة بالأفراد، وهذا الأمر مصدر للقلق.

وقالت غريسي برادلي، مديرة السياسات والحملات في "ليبرتي"، إن الحكومة قد قدمت لنا ما يكفي من الأسباب لكي نشعر بالقلق تجاه مشاريعها الرقمية".

وتابعت قائلة "شهدت الأشهر الأخيرة تراجعات (الحكومة) بشأن تطبيق تتبع الجهة المتصلة، وتطبيق الخوارزمي (لتحديد الطلبة الناجحين في الامتحانات)، كما اضطرت وزارة الداخلية إلى الاعتذار لمواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني ويندراش في ظرف أسبوع واحد عن انتهاكات متعلقة بخصوصية المعلومات".

وزادت برادلي "تميل أنظمة الهوية الرقمية الوطنية إلى الاعتماد على بناء قواعد معلومات مركزية ضخمة، ما يعني أنه من الممكن تسجيل جميع تفاعلاتنا مع الدولة والخدمات العامة".

وأردفت قائلة "يمكن بعد ذلك لمجموعة من الوكالات الحكومية، وحتى المؤسسات الخاصة، أن تطلع على هذه المعلومات الخاصة، وعلى نحو يحتمل أن يتزامن مع استخدام أنواع أخرى من تقنيات التقصي، مثل التعرف على الوجه". وقالت إن "مقترح الهوية الرقمية يعيد إلى الحياة التجربة الفاشلة وباهظة الثمن للحكومة العمالية حين حاولت إصدار بطاقات هوية في عام 2006".

واعتبرت برادلي أن "الفرق هو أنه من المرجح أن تكون هذه النسخة أكثر من سابقتها لجهة انتهاك الخصوصية وانعدام الأمان ووجود التمييز بين هذا وذاك، وفي الوقت نفسه ستجعل الوصول إلى خدمات أساسية أشد صعوبة بالنسبة لبعض الناس".

وأعربت برادلي عن اعتقادها أن "الجائحة قد أظهرت جملة من القضايا العاجلة الملحة في المجتمع التي ينبغي للحكومة أن تعطيها الأولوية - إن مشروعاً باهظ الثمن وغير مبرر، المتعلق بالهوية الرقمية، يهدد حقوقنا، وليس من الأولويات".

في غضون ذلك، قال متحدث باسم السير كير ستارمر زعيم حزب العمال، إن هناك مخاوف "مشروعة" بشأن (حماية) خصوصية الأفراد، وسينظر الحزب في أي اقتراح تطرحه الحكومة.

بيد أنه أضاف "من المفيد تذكير رئيس الوزراء أنه كتب في صحيفة (ديلي تلغراف) عام 2004، أنه سيخرج البطاقة من محفظته ويأكلها فعلياً إذا طلب منه إبرازها".

وتابع المتحدث قائلاً: "السؤال المطروح على رئاسة الحكومة هو كيف تأكل بطاقة هوية رقمية؟".

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من سياسة