يدرس ريشي سوناك وزير المالية خططاً لفرض ضريبة جديدة على البضائع المباعة عبر الإنترنت، في حين تبحث الحكومة عن طرق لزيادة العوائد وحماية المتاجر البارزة في خضم جائحة كوفيد-19.
وأظهرت المعلومات المتوفرة في سياق دعوة إلى عرض البراهين حول القضية أُعلِن عنها الأسبوع الماضي، أن كثيراً من تجار التجزئة يعارضون ضريبة كهذه، لكنها أشارت إلى النظام الحالي لتحديد المعدلات الضريبية على الأعمال يحابي شركات البيع عبر الإنترنت على حساب تلك التي تملك متاجر ذات قيمة تأجيرية مرتفعة.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن جائحة فيروس كورونا خلّفت بالفعل "أثراً كبيراً" في طريقة إدارة الأعمال وأن الحكومة في حاجة إلى ضمان توفير النظام الضريبي ما يكفي من المال لتمويل الخدمات العامة.
وتعاين الدعوة إلى عرض البراهين نظام تحديد المعدلات الضريبية المفروضة على الشركات وبدائل محتملة أخرى.
في هذا الإطار، قال ناطق رسمي "من ضمن عملنا هذا، سننظر في مبررات فرض ضرائب بديلة من ضمن المراجعة، بما في ذلك ضريبة على المبيعات عبر الإنترنت".
وأضاف "كان للجائحة أثر كبير في كيفية إدارة الأعمال وسيصبح أثر ذلك أكثر وضوحاً بمرور الوقت… سنواصل دعم الأعمال بأكبر قدر ممكن لكن يجب أن نضمن أيضاً أن النظام الضريبي يجمع ما يكفي من العوائد لتمويل الخدمات العامة الحيوية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في هذه الأثناء، تواجه الحكومة ثقباً أسود في المالية العامة بقيمة 322 مليار جنيه إسترليني (388 مليار دولار). وحذّر اقتصاديون من أن الآتي على صعيد تداعيات الفيروس قد يكون أعظم. ويقر وزير المالية نفسه بأن المملكة المتحدة تتجه إلى ركود عميق.
وتشير الوثيقة الخاصة بالتشاور إلى "أن بعض المعلقين يجادلون بأن نظام تحديد المعدلات الضريبية يتسبب بتشوه في قطاع البيع بالتجزئة، فهو يحابي الجهات التي تبيع بالتجزئة عبر الإنترنت والتي تستطيع أن تعمل من دون العقارات العالية القيمة التي تمثّل سمة من سمات البيع التقليدي بالتجزئة".
وجاء في المستند أن هذا الوضع "أدى إلى اقتراحات أن تفرض الحكومة ضريبة على الشركات استناداً إلى مبيعاتها عبر الإنترنت، وأن من الممكن استخدام هذه الضريبة لتمويل تخفيضات في المعدلات المفروضة على الشركات في مجال العقارات المخصصة لأعمال البيع بالتجزئة".
وينظر سوناك في نوعين من الضرائب، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".
الأول هو عبارة عن ضريبة بنسبة 2 في المئة تُفرَض على كل البضائع المشتراة عبر الإنترنت. وتأمل وزارة المالية في أن تحقق هذه الضريبة نحو ملياري جنيه إسترليني سنوياً.
أما الثاني فيتمثل في ضريبة على خدمة التوصيل للمستهلكين. ويقول مسؤولون إن الإجراء سيخفف المرور على الطرق ويقلل بالتالي من التلوث.
لكن يقول منتقدو المقترحين إنهما سيؤديان إلى زيادة في التكاليف التي يتحملها المستهلكون ما يصعّب على الجهات التي تبيع بالتجزئة في متاجر مادية أن تقيم متاجرها الخاصة عبر الإنترنت.
وقال توم أيرونسايد مدير دائرة الشركات والتنظيم في الهيئة القطاعية التي تدعى "الائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة" British Retail Consortium BRC إن "فرض ضريبة على تسليم البضائع المباعة عبر الإنترنت سيشكل بكل بساطة عبئاً إضافياً على قطاع يعاني أصلاً من الضرائب المفرطة؛ وستضرب الضريبة في نهاية المطاف إنفاق المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار".
(ساهمت "برس أسوسييشن" في إعداد التقرير)
© The Independent
