قدمته المؤسسة المشاركة للحركة وفي حال فشلها سترفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
المحكمة العليا
المحكمة العليا
خططوا لشن هجمات إرهابية ضد مدنيين في يناير 2018 ودينوا استناداً إلى "أدلة واعترافات وشهادات"
رفضت اتهامها بالتجسس ووصفت القضية بأنها "غير معقولة"