ملخص
يعود القلق المحلي والعالمي حول هذا القرار إلى طول مدة انتظار حسم النزاع القضائي حول قانونية رسوم ترمب التجارية، ففي أبريل الماضي، عدَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب العجز التجاري الأميركي يمثل تهديداً للأمن القومي والاقتصاد، واستخدم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريباً والتي تتراوح معدلاتها حالياً بين 10 و40 في المئة.
بينما يتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية خلال أيام حكمها النهائي بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على غالبية دول العالم، والتي تتراوح بين 10 و40 في المئة، تثور أسئلة كثيرة حول تداعيات هذا الحكم ومدى تأثيره على الولايات المتحدة والعالم، فما السيناريوهات المتوقعة بشأن الحكم؟ وكيف يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي العالمي؟ وهل يؤثر في صلاحيات ترمب المستقبلية؟
قرار طال انتظاره
حتى وقت قريب، نادراً ما كانت الرسوم الجمركية تتصدر عناوين الأخبار، لكنها اليوم تلعب دوراً رئيساً في السياسة الاقتصادية الأميركية، وتؤثر في أسعار كل شيء، من المواد الغذائية إلى السيارات إلى هدايا الأعياد، فضلاً عن توقعات البطالة والتضخم وحتى الركود، كذلك أثرت بشكل كبير على دول العالم الأخرى التي يعتمد كثير منها على التصدير إلى السوق الأميركية الواسعة، ومع فرض بعض الدول الأخرى رسوماً مماثلة على الصادرات الأميركية إليها، بدا التأثير في نمو الاقتصاد العالمي حتمياً، ولهذا ينتظر الجميع داخل وخارج الولايات المتحدة بفارغ الصبر قرار المحكمة العليا الأميركية خلال أيام أو أسابيع قليلة لتحديد ما إذا كانت هذه الرسوم قانونية.
يعود القلق المحلي والعالمي حول هذا القرار إلى طول مدة انتظار حسم النزاع القضائي حول قانونية رسوم ترمب التجارية، ففي أبريل (نيسان) الماضي، عدَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب العجز التجاري الأميركي يمثل تهديداً للأمن القومي والاقتصاد، واستخدم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريباً والتي تتراوح معدلاتها حالياً بين 10 و40 في المئة.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الرسوم محور القضية المنظورة أمام المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن، بعدما قضت محاكم أدنى درجة بعدم قانونية الرسوم الجمركية في قضيتين منفصلتين، حيث طعن المدعون، وهما مجموعتان من الشركات الصغيرة، في سلطة ترمب لفرض الرسوم على اعتبار أنها من سلطة الكونغرس الأميركي وحده وفقاً للدستور، لكن الإدارة استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا، التي دمجت القضيتين للنظر فيهما.
تداعيات واسعة
نظراً لأن القضية تتعلق بفصل السلطات بين السلطة التشريعية للكونغرس والسلطة التنفيذية للإدارة الأميركية، وتحديد ما الذي يشكل سلطات الطوارئ فستكون للحكم تداعيات واسعة النطاق تتجاوز التجارة، إذ يتوقع أن تكون له انعكاسات بعيدة المدى على نطاق صلاحيات الرئيس، وقد يخلق الحكم أيضاً نوعاً جديداً من التقلبات السياسية إذا اضطر البيت الأبيض إلى البحث عن طرق أخرى لمواصلة نظام الرسوم الجمركية.
وفيما تشير توقعات منصة "بولي ماركيت" الاقتصادية إلى احتمال يصل إلى 76 في المئة أن تحكم المحكمة ضد الإدارة وتلغي بعض الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، يعتقد خبراء في التجارة الدولية أن يؤدي إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل إلى خفض معدلها الفعلي بنحو خمس نقاط مئوية على الأقل، مما يعزز النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
وفي حين تبدو الأخطار كبيرة بالنسبة للمستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية متزايدة، وكذلك بالنسبة للمستوردين الأميركيين الذين يأملون في استرداد الأموال التي دفعوها إلى خزانة الدولة، إلا أن البعض يتوقع أن يكون التأثير في الأسواق محدوداً لأنه في كلتا الحالتين، من غير المرجح أن يغير القرار استخدام البيت الأبيض للرسوم الجمركية كأداة سياسية، ومع ذلك يظل هناك رابحون وخاسرون بناء على من يدفع قيمة الرسوم الجمركية.
من يدفع الرسوم الجمركية؟
الرسوم الجمركية هي ضرائب تفرض على واردات السلع، عادة لحماية صناعات محلية معينة من المنافسة الخارجية، وعندما تستورد شركة أميركية سلعاً، ترسل لها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية فاتورة رسوم جمركية يجب على الشركة دفعها قبل دخول البضائع إلى البلاد.
ونظراً لأن الرسوم الجمركية تزيد التكاليف على المستوردين الأميركيين، فإن الشركات المستوردة عادة ما تُحمل هذه التكاليف على عملائها عن طريق رفع الأسعار، وفي بعض الأحيان، يختار المستوردون تحمل جزء من تكلفة الرسوم الجمركية حتى لا يتحول المستهلكون إلى منتجات منافسة بأسعار معقولة.
ومع ذلك، قد تخاطر الشركات ذات هوامش الربح المنخفضة بالإفلاس إذا استمرت في ذلك لفترة طويلة وكلما طالت مدة فرض الرسوم الجمركية، زادت احتمالية قيام الشركات بتحميل التكاليف على عملائها.
ويمكن للمستوردين أيضاً أن يطلبوا من الموردين الأجانب تحمل جزء من تكلفة الرسوم الجمركية عن طريق خفض سعر التصدير، لكن المصدرين لا يكون لديهم حافز عادة للقيام بذلك إذا كان بإمكانهم البيع لدول أخرى بسعر أعلى وهو ما تشير إليه دراسات بحثية أوضحت أنه لا توجد سوى أدلة قليلة على أن الموردين الأجانب تحملوا جزءاً من عبء رسوم ترمب الجمركية لعام 2025، بينما تشير معظم الأدلة إلى أن المستوردين يتحملون ما يصل إلى 80 في المئة من التكلفة، مما يشير إلى أنهم يعتقدون أن الرسوم الجمركية ستكون موقتة، لكن إذا سمحت المحكمة العليا باستمرار رسوم ترمب الجمركية، فمن المرجح أن يزداد العبء على المستهلكين.
وعلى رغم أن الرسوم الجمركية تطبق فقط على الواردات، فإنها تميل إلى رفع أسعار السلع المنتجة محلياً بشكل غير مباشر أيضاً، وذلك لأن الرسوم الجمركية تقلل الطلب على الواردات، مما يزيد بدوره الطلب على البدائل، وهذا يسمح للمنتجين المحليين برفع أسعارهم أيضاً.
تأثير متباين عبر التاريخ
تباين تأثير التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة عبر التاريخ، فمنذ أسند الدستور الأميركي جميع صلاحيات فرض التعريفات والضرائب إلى الكونغرس في بداية تأسيس البلاد، استخدمت التعريفات لتمويل الحكومة الفيدرالية، لكن بعد الحرب الأهلية الأميركية، عندما كان قطاع التصنيع الأميركي ينمو بسرعة استخدمت الحكومة التعريفات لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية.
وأدى فرض ضريبة الدخل الفردي عام 1913 إلى استبدال التعريفات كمصدر رئيس لإيرادات الخزانة الأميركية، وكان آخر قانون تعريفات جمركية أميركي رئيس هو قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، والذي حدد متوسط معدل تعريفة جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع الواردات بحلول عام 1933، وهو ما أثار ردود فعل انتقامية من الدول الأجنبية وحرباً تجارية عالمية خلال فترة الكساد الكبير.
وبعد الحرب العالمية الثانية، قادت الولايات المتحدة جهود تشكيل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (غات)، التي روجت لسياسات خفض التعريفات كعامل أساس للاستقرار والنمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك انخفض متوسط معدلات التعريفات الجمركية العالمية من نحو 40 في المئة في عام 1947 إلى 3.5 في المئة في عام 2024 وأصبح نحو 60 في المئة من جميع الواردات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية.
إيجابيات وسلبيات
غير أن السؤال الأهم هو ما إذا كانت التعريفات سياسة جيدة أم سيئة، إذ أدت التجربة الكارثية لحرب التعريفات خلال فترة الكساد الكبير إلى توافق عالمي واسع النطاق لمصلحة التجارة الحرة وخفض التعريفات. وبحسب كينت جونز، أستاذ الاقتصاد في كلية بابسون بولاية ماساتشوستس الأميركية، فإن الأبحاث في الاقتصاد والعلوم السياسية تميل إلى دعم هذا الرأي على رغم أن التعريفات لم تختف أبداً كأداة سياسية، لا سيما بالنسبة للدول النامية ذات الإيرادات الضريبية المحدودة والراغبة في حماية صناعاتها الناشئة من الواردات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك، أعاد ترمب إحياء الرسوم الجمركية ليس فقط كأداة حمائية، بل أيضاً كمصدر للإيرادات الحكومية لأكبر اقتصاد في العالم، إذ يصر ترمب على أن الرسوم الجمركية يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل الفردية وهي وجهة نظر يعارضها معظم الاقتصاديين لأن معظم تعريفات ترمب الجمركية تهدف إلى تحقيق أغراض حمائية مثل دعم الصناعات المحلية من خلال رفع أسعار الواردات، وتحويل الطلب باتجاه السلع المنتجة محلياً مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي والتوظيف في الصناعات المحمية بالتعريفات الجمركية، والتي يفترض أن يكون نجاحها أكثر قيمة للاقتصاد مما تسمح به السوق المفتوحة.
ويجادل منتقدو هذه السياسة بأن التعريفات الجمركية تنطوي على توازنات تفضيلية، فدعم مجموعة من الصناعات يعني بالضرورة الإضرار بمجموعات أخرى، كذلك ترفع الأسعار على المستهلكين، ويؤدي التلاعب بالأسعار والطلب إلى عدم كفاءة السوق، إذ ينتج الاقتصاد الأميركي المزيد من السلع الأقل كفاءة في الإنتاج، وعدداً أقل من السلع الأكثر كفاءة، كذلك أدت التعريفات الجمركية الأميركية بالفعل إلى إجراءات تجارية انتقامية من دول أخرى، مما أضر بالمصدرين الأميركيين.
عدم اليقين
وإضافة إلى ذلك، تكبد تعريفات ترمب تكلفة إضافية تتمثل في عدم اليقين، لأنه يهدد بفرضها باستمرار ويغيرها ويلغيها، ثم يعيد فرضها مما يصيب السوق بالاضطراب نظراً لعدم قدرة الشركات والمستثمرين على التنبؤ، بينما تتضمن استراتيجية ترمب التفاوضية العديد من التراجعات والتهديدات الجديدة، مما يصعب على المستثمرين حساب قيمة التزاماتهم، كذلك تشير إحدى الدراسات إلى أن عدم اليقين هذا خفض الاستثمار الأميركي بنسبة 4.4 في المئة خلال عام 2025.
ومن التكاليف الرئيسة لتعريفات ترمب أنها انتهكت اتفاقيات التجارة العالمية الأميركية وقواعد اتفاقية الغات بشأن عدم التمييز، مما جعل الولايات المتحدة شريكاً تجارياً أقل موثوقية على رغم أن واشنطن دافعت سابقاً عن هذا النظام، الذي جلب الاستقرار والتعاون إلى علاقات التجارة العالمية.
والآن، وبعد أن أصبحت الولايات المتحدة تدير سياستها التجارية من خلال زيادات أحادية الجانب في التعريفات الجمركية وخطاب عدائي، بدأ شركاؤها التجاريون بالفعل في البحث عن علاقات تجارية جديدة أكثر استقراراً ونمواً، بخاصة بعدما تعهد ترمب باستخدام تدابير تعريفية طارئة أخرى إذا ألغت المحكمة العليا تعريفاته بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وما دام الكونغرس غير مستعد للتدخل، فمن المرجح أن يستمر نظام التعريفات الجمركية الأميركي، بغض النظر عن حكم المحكمة الذي لن يخرج عن ثلاثة سيناريوهات.
السيناريو الأول: حكم هجين
أحد المسارات التي يمكن أن تسلكها المحكمة العليا خلال الأيام القليلة المقبلة هو الحكم بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة والتي استخدمت قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية مع الحفاظ على الرسوم الجمركية المتعلقة بتدفقات الفنتانيل على الصين وكندا، إذ ربما ترغب المحكمة في تجنب قضايا الأمن القومي مثل الفنتانيل، ولكنها قد تكون أكثر ارتياحاً للحكم ضد الرسوم الجمركية ذات الدوافع الاقتصادية نظراً لوجود سبل قانونية أخرى لمثل هذه الرسوم، كما تقول مونيكا غورمان، المديرة الإدارية في شركة "كراويلغلوبال أدفايزرز" والمسؤولة السابقة في وزارة التجارة.
ويمكن للمحكمة أيضاً اتباع نهج أضيق يتجنب القضايا الدستورية الأكثر تعقيداً بحسب ريان ماجيروس، المسؤول التجاري الأميركي السابق الذي يرى أنه يمكن للمحكمة اتخاذ موقف وسطي، وإنشاء نوع من المعايير التي تتطلب تبريراً لاستخدام قانون الطوارئ، لكن مع جعله أقل مرونة، حيث يمكن أن تترك مدة بقاء الرسوم الجمركية سارية من دون حد زمني، ولكنها قد تجد بدلاً من ذلك معايير أخرى لكيفية رفع الرسوم الجمركية.
وإذا نص الحكم الهجين على استرداد الأموال من الحكومة سيكون المستوردون أكبر المستفيدين، وهو جانب من جوانب القضية التي يمكن للقضاة أيضاً النظر فيها، لكن هذا قد يزيد من قلق مستثمري السندات بشأن العجز المالي، لأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية يمثل نحو نصف إيرادات الرسوم الجمركية المحصلة حتى الآن هذا العام.
السيناريو الثاني: عدم قانونية الرسوم
إذا حكمت المحكمة بعدم قانونية جميع أو بعض رسوم سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، فسيكون تركيز المستوردين أيضاً على استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة بالفعل، إذ يمكن أن تقترح المحكمة عملية إدارية للتعامل مع عمليات الاسترداد، وهو ما سيكون على الأرجح مهمة لوجستية شاقة بالنسبة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، لكن إيفريت إيسنستات، النائب السابق لمدير المجلس الاقتصادي الوطني في فترة ولاية ترمب الأولى، يتوقع أن تحيل المحكمة العليا القضية إلى محكمة التجارة الدولية لتحديد عملية إدارية، أو إحالتها إلى وكالات أميركية أخرى.
ويعود سبب ذلك إلى التعقيدات المصاحبة للقرار، لأن عمليات الاسترداد سوف تثير تساؤلات حول مصير إيرادات الرسوم الجمركية، والتي تقدر بنحو 350 مليار دولار سنوياً، وإذا اعتبرت الرسوم الجمركية غير قانونية وتم صرف تعويضات، فإن انخفاض عائدات الرسوم الجمركية قد يزيد من المخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد على المدى الطويل ويرفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
مع ذلك، تقدر مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن الإلغاء الكامل للتعريفات سيخفض معدل التعريفة الفعلي بنحو خمس نقاط مئوية، مما يوفر دفعة متواضعة بنسبة 0.2 نقطة مئوية للنمو الاقتصادي العالمي العام المقبل.
السيناريو الثالث: تأييد التعريفات
يمكن للمحكمة العليا أيضاً أن تؤيد استخدام الإدارة لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وتلغي حكم المحاكم الأدنى الذي قضى بأن ترمب تجاوز صلاحياته، ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أنه منذ عام 2007 أبطلت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى في نحو 70 في المئة من الحالات.
ومن المرجح أن يعني ذلك استمرار الوضع الراهن للأسواق، ولكنه ستكون له آثار أوسع بكثير على الصعيد السياسي وللمستثمرين والشركات على المدى الطويل، إذ سيكون ذلك تحولاً كاملاً في السلطة من الكونغرس إلى الإدارة التنفيذية في البيت الأبيض، مما سيجعل الأمور أكثر تقلباً بكثير، ليس فقط في ظل هذا الرئيس، ولكن في ظل الإدارات المستقبلية، إذ ستصبح التعريفات أداة متعددة الاستخدامات للرؤساء عند وجود مشكلة في السياسة الخارجية.
خيارات بديلة
ومع ذلك، يشير خبراء استراتيجيون إلى إن هناك عدة طرق أمام البيت الأبيض لتعويض عائدات التعريفات المفقودة إذا خسر قضية المحكمة العليا، وقد يشمل ذلك مزيجاً من العمليات الجارية بالفعل بشأن التعريفات المفروضة على قطاعات محددة مثل الروبوتات والآلات الصناعية والأدوية وأشباه الموصلات وعلى الممارسات التجارية غير العادلة، وعلى المواد القانونية التي تسمح بفرض تعريفات لفترة معينة.
وبينما قد يجد البيت الأبيض طرقاً أخرى لفرض تعريفات على دول جنوب شرقي آسيا للسلع المعاد شحنها، أو إبقاء التهديد بفرض تعريفات على أوروبا أو كندا قائماً، فقد يكون ترمب مستعداً للتخلي عن التعريفات على الحلفاء المقربين الأكثر نشاطاً، مثل المملكة المتحدة والمكسيك، كما تقول هنريتا تريز، رئيسة أبحاث السياسة الاقتصادية في شركة "فيدا بارتنرز".
وعلى أي حال، يتوقع المحللون أن تبقى العديد من الاتفاقيات التجارية الأولية التي أبرمتها إدارة ترمب سارية المفعول، حتى لو قررت المحكمة أن التعريفات الشاملة غير قانونية، وسيكون أحد أسباب ذلك أن التعريفات لم تقتصر على أسباب التجارة فحسب، بل شملت أيضاً الأمن القومي ومسائل أخرى تجعل من الصعب فصلها.
ومع ذلك، قد يؤدي استياء الأميركيين من الوضع الاقتصادي الحالي إلى كبح جماح ترمب من رفع التعريفات الجمركية بمعدلات أكثر خلال عام انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 لمنع ارتفاع الأسعار مما قد يجعله يبقي معدل التعريفة الجمركية الفعلي عند مستوى يتراوح بين 10 و15 في المئة، وسيكون هذا خبراً جيداً للمستهلكين، لكن القرار مهما كانت نتيجته، لن يضع حداً لتقلبات التجارة.
