ملخص
ينظر القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة، مجدداً في طعن على خريطة انتخابية في ولاية تضم أقلية كبيرة من السود، وهي هذه المرة لويزيانا جنوب الولايات المتحدة، وقضت المحكمة عام 2019 بأن تقطيع الدوائر الانتخابية لا يقع ضمن اختصاص المحاكم الفيدرالية، لكنه يبقى محظوراً عند القيام به على أساس العرق لا الانتماء السياسي.
تنظر المحكمة العليا الأميركية اليوم الأربعاء في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات في الانتخابات، وسط مخاوف من أن يرسخ التسارع في تآكل هذا التمثيل الغالبية البرلمانية للجمهوريين.
وينظر القضاة التسعة في هذه المحكمة ذات الغالبية المحافظة مجدداً في طعن على خريطة انتخابية في ولاية تضم أقلية كبيرة من السود، وهي هذه المرة لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.
ويتمحور النقاش حول تقسيم الدوائر على أساس حزبي، أو ما يعرف بـ"gerrymandering" (التلاعب بالدوائر الانتخابية)، ويقوم ذلك على تغيير حدود الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع مصالح الحزب الحاكم في كل ولاية.
وقضت المحكمة العليا عام 2019 بأن هذا التقطيع للدوائر الانتخابية لا يقع ضمن اختصاص المحاكم الفيدرالية، لكنه يبقى محظوراً عند القيام به على أساس العرق لا الانتماء السياسي.
وبموجب حكم قضائي، أُجبرت السلطات الجمهورية في ولاية لويزيانا التي يشكل السود ثلث سكانها تقريباً، على إنشاء دائرة انتخابية ثانية ذات غالبية من الأميركيين السود بموجب قانون حقوق التصويت (Voting Rights Act) وقد صدر هذا القانون التاريخي عام 1965 لمنع ولايات الجنوب التي كانت تطبق الفصل العنصري سابقاً، من حرمان الأميركيين السود من حق التصويت.
لكن مجموعة من ناخبي لويزيانا، ممن لا ينتمون إلى هذه الأقلية، طعنوا في الخريطة الجديدة واصفين إياها بالتمييزية، وحكمت محكمة لمصلحتهم إذ خلصت إلى أن ترسيم الدائرة الانتخابية استند في جلّه إلى العامل العرقي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعبر قرار غير مألوف، أرجأت المحكمة العليا التي كان من المفترض أن تبت النزاع في يونيو (حزيران) الماضي خلال دورتها السنوية السابقة، الأمر إلى دورتها الجديدة التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وسيتعين عليها تحديد ما إذا كان قانون حقوق التصويت ينتهك مبدأ المساواة في معاملة المواطنين المنصوص عليه في الدستور.
تراجع
يوضح أستاذ القانون في جامعة ويدنر مايكل ديمينو أن الدائرة الانتخابية المعنية "تمتد قطرياً لمسافة نحو 400 كيلومتر من شريفبورت في الزاوية الشمالية الغربية إلى باتون روج في الزاوية الجنوبية الشرقية من الولاية، لتشمل عدداً كافياً من الناخبين السود لتشكيل غالبية".
ويشير إلى أن المحكمة قد تستعد لإعلان عدم دستورية القانون "لأنه يرغم الولايات على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس عرقي".
وعلى مدى العقد الماضي، أفرغت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إلى حد كبير قانون حقوق التصويت من مضمونه، وقد اعتمد هذا القانون بعد حملة القمع العنيفة التي شنتها الشرطة على الاحتجاجات من أجل الحقوق المدنية في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة قبل 60 عاماً.
وتحذر صوفيا لين لاكين التي تتابع القضايا الانتخابية في منظمة ACLU "اتحاد الحريات المدنية الأميركي" النافذة في البلاد، أنه "من دون هذا القانون، لن تكون هناك أية ضمانات تذكر ضد تفكيك كل التقدم المحرز منذ عام 1965، مما يطرح احتمال العودة للظروف التي كانت قائمة قبل سن قانون حقوق التصويت"، وتضيف "لذا، فإن الأخطار كبيرة جداً".
في الواقع، من شأن إبطال المحكمة العليا لهذا القانون أن يتيح للجمهوريين الحصول على 19 مقعداً إضافياً "مضموناً" في مجلس النواب، "مما يكفي لتعزيز سيطرة حزب واحد لجيل كامل في الأقل"، وفق تقرير صادر عن منظمات للحقوق المدنية.
وقبل عام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لا يشغل الجمهوريون سوى عدد قليل من مقاعد الغالبية في مجلس النواب، فيما يأمل الديمقراطيون في استعادتها لإعطاء زخم أكبر لسياساتهم المعارضة لأجندة الرئيس دونالد ترمب.
ويخوض المعسكران معركة كبيرة حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ولا سيما في تكساس (جنوب) وكاليفورنيا (غرب)، أكبر ولايتين لناحية التعداد السكاني في البلاد.
