ملخص
وافق أحد قضاة المحكمة العليا في البرازيل على التماس قدمه محامو الرئيس السابق جايير بولسونارو طلبوا فيه السماح لموكلهم بالخروج من منزله لإجراء فحوص بعدما ظهرت عليه "أعراض ارتجاع (المعدة) وفواق".
سُمح، أمس الثلاثاء، للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي أمر قاض في المحكمة العليا في مطلع أغسطس (آب) الجاري، بوضعه قيد الإقامة الجبرية، في ظل محاكمته بتهمة تدبير محاولة انقلاب، بمغادرة منزله لإجراء فحوص طبية في أحد مستشفيات العاصمة برازيليا.
وجاء في قرار قضائي أن القاضي ألكسندر دي مورايس المشرف على محاكمة بولسونارو أمام المحكمة العليا، سمح بإجراء هذه الفحوص السبت الماضي في مستشفى في برازيليا.
يأتي ذلك في حين أصبح مصير بولسونارو اليميني الذي تولى رئاسة البرازيل من عام 2019 وحتى عام 2022، في صلب نزاع دبلوماسي وتجاري بين حكومة الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان محامو بولسونارو قدموا التماساً إلى المحكمة العليا طلبوا فيه السماح لموكلهم بالخروج من منزله لإجراء فحوص بعدما ظهرت عليه "أعراض ارتجاع (المعدة) وفواق".
وسبق أن أُدخل بولسونارو المستشفى مرات عدة وخضع لعمليات جراحية في السنوات الأخيرة على صلة بتداعيات اعتداء بالسلاح الأبيض تعرض له خلال حملته الانتخابية في عام 2018.
وفي مايو (أيار) الماضي خضع بولسونارو لعملية جراحية لمعالجة انسداد معوي.
وسمح له القاضي مورايس بقضاء "ما بين ست وثماني ساعات" في المستشفى، للخضوع لعملية تنظير.
وبولسونارو البالغ 70 سنة متهم بالتآمر مع مقربين منه للبقاء في السلطة على الرغم من فوز لولا بالرئاسة في عام 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويواجه الرئيس السابق في حال إدانته، الحبس لمدة تصل إلى 40 سنة، وسبق للقضاء أن قرر عدم أهليته لشغل أي منصب عام حتى 2030 على خلفية إطلاقه ادعاءات كاذبة حول النظام الانتخابي في البرازيل.
وفي يوليو (تموز) الماضي فرض قاض في المحكمة العليا عليه وضع سوار إلكتروني ومنعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي الرابع من أغسطس الحالي، أمر مورايس بوضعه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من استعمال الهاتف المحمول، وذلك بسبب انتهاكه القيود المفروضة عليه بنشره تصريحات تناقلها أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي خلال احتجاجات شهدتها البلاد أخيراً.
والقرار على صلة بتحقيق يطاله بتهمة عرقلة سير المحكمة من خلال حملة لنجله إدواردو حضّ فيها إدارة ترمب على ممارسة ضغوط على السلطات البرازيلية.
وندد ترمب بـ"حملة اضطهاد" يتعرض لها حليفه بولسونارو، وفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على بعض الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة.
