Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقيف رجل أطلق النار على المحكمة العليا في كولورادو

اقتحم المبنى وبعد ساعتين سلم نفسه فيما تستبعد الشرطة الأميركية وجود علاقة بتهديدات قضية "ترمب"

بعد مرور نحو ساعتين على بدء الواقعة سلم المسلح نفسه لسلطات إنفاذ القانون (أ ف ب)

ملخص

الشرطة الأميركية توقف رجلاً أطلق النار على مقر المحكمة العليا في كولورادو... إليكم التفاصيل

أعلنت الشرطة الأميركية أمس الثلاثاء أنها ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم مقر المحكمة العليا في ولاية كولورادو وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

وكانت المحكمة العليا في كولورادو قد أعلنت أخيراً أن الرئيس السابق دونالد ترمب ليس أهلاً للترشح للرئاسة في الولاية الواقعة بغرب الولايات المتحدة، لكن الشرطة استبعدت وجود رابط بين هذه القضية وعملية اقتحام المبنى.

وقالت شرطة كولورادو إن الرجل المسلح الذي لم تكشف عن هويته اقتحم ليل أول من أمس الإثنين مبنى المحكمة الواقع في مدينة دنفر.

وأوضحت أن الأحداث بدأت حين كان هذا الرجل يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادثة مرورية عمد على أثره إلى تصويب مسدسه باتجاه سائق السيارة الأخرى. وأضافت أن هذا الرجل المسلح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادثة المرورية ودخل إلى المبنى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحسب الشرطة فإن المسلح وجد داخل المبنى حارساً أعزل، فهدده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى، حيث أطلق النار مجدداً مرات عدة.

وبعد مرور نحو ساعتين على بدء الواقعة سلم المسلح نفسه لسلطات إنفاذ القانون.

وقالت الشرطة في بيانها "هناك أضرار كبيرة وواسعة النطاق في المبنى. التحقيق لا يزال جارياً"، مؤكدة عدم تسجيل أية إصابات بشرية.

وفي بيانها قالت الشرطة "في الوقت الحالي نعتقد أن الأمر لا علاقة له بالتهديدات التي وجهت سابقاً إلى قضاة المحكمة العليا في كولورادو".

وفي الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلنت المحكمة العليا في كولورادو أن ترمب ليس أهلاً للترشح للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما قام به حين اقتحم جمع من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.

وهذا القرار الصدمة ما لبث أن تلاه قرار ثانٍ مماثل أصدرته ولاية ماين في 28 ديسمبر الماضي، ومن المفترض أن تبت بهذه المسألة خلال الأشهر المقبلة المحكمة العليا الأميركية، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار